قال أصحاب الطلبات الإسكانية من قرية عراد: «إن وزارة الإسكان ممثلة في وكيل الوزارة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة طمأن الأهالي بأحقيتهم في توزيع المرحلة الثانية من المشروع؛ فيما عاد وزير الإسكان باسم الحمر بعد ذلك وأعلن تعميم القسم الثاني من المشروع على المستحقين من محافظة المحرق كافة».

وكانت وزارة الإسكان شرعت في تنفيذ مشروع 319 وحدة إسكانية هي تمام عدد وحدات مشروع عراد الإسكاني على مرحلتين؛ تضمنت الأولى بناء 138 وحدة، فيما شملت المرحلة الثانية بناء الـ181 وحدة المتبقية، قبل أن تعلن أيضاً زيادة مقدارها 23 وحدة جديدة على المخطط العام للمشروع لـ»تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية في محافظة المحرق».

وفي لقاءٍ مع «الوسط»، ذكر عضو اللجنة الأهلية لمشروع عراد الإسكاني حسن رضي «إنه من غير المعقول أن يتم بخس حق أهالي عراد في مرحلتي المشروع. فعندما تم توزيع الدفعة الأولى والبالغ عددها 138 وحدة، حصل أهالي عراد على 20 وحدة فقط، على رغم أن قائمة الطلبات تحوي نحو 370 طلباً إسكانيّاً».

وتابع نفذنا 6 اعتصامات أهلية احتجاجاً على هذه النسبة الظالمة في التوزيع، وحملنا الملف في لقاءاتنا مع المسئولين في وزارة الإسكان، حتى حصلنا على تطمين من وكيل الوزارة خلال اللقاء الذي جمعنا به بتاريخ (12 أغسطس/ آب 2014) بأحقية أهالي المنطقة في مشروعهم الإسكاني في المرحلة الثانية من التوزيع، مستدركاً، لكنه تطمين سرعان ما تبخر حين أعلن الوزير بعد ذلك تعميم المرحلة الثانية من المشروع أيضاً على عموم المحافظة.

وشكا رضي مما وصفه بـ» عدم شفافية وزارة الأسكان في إعلان آلية توزيع المشروع والنسب المتبقية منه»، مؤكداً أن أيّاً من المسئولين في الوزارة لا يطلعون أعضاء اللجنة على الأرقام الدقيقة التي تمتلكها الوزارة لعدد الوحدات التي تم توزيعها، وتاريخ طلبات أصحابها، مما يخلق نوعاً من الهواجس بين الأهالي والوزارة ينتج عنها انتشار أنباء لا يمكن تأكيدها أو نفيها، كان آخرها نبأ عن حصول أحدهم على وحدة سكنية في المشروع في حين أن طلبه يرجع إلى العام 2009.

وأردف « نحن في اللجنة لا نؤكد وأيضاً لا نستطيع الجزم بالنفي؛ لأننا لا نملك من الوزارة كشوفات دقيقة يمكننا من خلالها نشر المعلومة الصحيحة وتصحيح أي لغط يمكن أن يحدث في المستقبل».

وطالب عضو اللجنة الأهلية وزارة الإسكان بالالتزام بأحقية أهالي المنطقة بمشروعهم الإسكاني، وأن يكون القسم الأكبر من المرحلة الثانية من المشروع مخصصاً لأصحاب الطلبات من أهل عراد، ولاسيما بعد أن بُخسَ حقهم في توزيع المرحلة الأولى من المشروع، وتم تجاهل اعتصاماتهم ونداءاتهم المتكررة.

ولفت إلى أن قائمة انتظار الطلبات في عراد تزيد يوماً بعد يوم، وأن هنالك من مر على طلبه نحو 15 عاماً وحتى الآن لم يحظ ببيت العمر، داعياً أصحاب القرار إلى تبني مطالب الأهالي والعمل على حل قضيتهم.