قال نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى السابق عباس محفوظ: «إن أملاكاً خاصة يجرى الآن ترسيم حدودها للبدء في تعميرها على رغم وجودها ضمن منطقة محمية أشجار القرم الطبيعية بخليج توبلي».

وأضاف محفوظ أن «المجلس اشترط خلال العام 2010 عندما وافق على المخطط التفصيلي لمنطقة شمال شرق سند، أن يتم استملاك العقارات الواقعة شرق الشارع العام المقترح تنفيذه، من أجل أن تكون المنطقة مفتوحة كساحل عام وتهوية للمحمية، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن».

وأوضح أن «الأملاك الخاصة هي 3 أراضٍ بمساحات واسعة، والمنفذ الوحيد المطل على منطقة القرم والحامية لها بحسب المتطلبات الطبيعية».

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية الاجتماعية جعفر علي: «إن الساحل يعتبر هو المنفذ والمتنفس الوحيد للأهالي، ومع تعميره سيغلق هذا المنفذ بالكامل؛ لأن الأملاك الخاصة واقعة على محاذاة الساحل تماماً»، مضيفاً أن «الأهالي قاموا قبل فترة وبالتنسيق مع بلدية المنطقة الوسطى ومجلسها البلدي وكذلك شركة النظافة بتنظيف الساحل والعناية به، على أمل أن تطور المنطقة بالكامل».

مجلس بلدي «الوسطى» اشترط استملاكها منذ 2010 لتكون منطقة مفتوحة

ترسيم حدود أراضٍ لتعميرها ضمن محمية أشجار القرم بخليج توبلي

سند - صادق الحلواجي

قال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى السابق عباس محفوظ: «إن أملاكاً خاصة يجري الآن ترسيم حدودها للبدء في تعميرها على رغم وجودها ضمن منطقة محمية أشجار القرم الطبيعية بخليج توبلي».

وأضاف محفوظ أن «المجلس اشترط خلال العام 2010 عندما وافق على المخطط التفصيلي لمنطقة شمال شرق سند، أن يتم استملاك العقارات الواقعة شرق الشارع العام المقترح تنفيذه، من أجل تكون المنطقة مفتوحة كساحل عام وتهوية للمحمية، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن».

وأوضح محفوظ أن «الأملاك الخاصة هي 3 أراضٍ بمساحات واسعة، والمنفذ الوحيد المطل على منطقة القرم والحامية لها بحسب المتطلبات الطبيعية.

وفي تفاصيل أكثر، أفاد العضو البلدي السابق بأن «عند تخطيط المنطقة وإعادة تصنيفها قبل نحو 5 أو 6 أعوام، ولكون المنطقة محمية طبيعية (أشجار القرم)، خططت ضمنها شوارع وساحل يكون بمحاذاة أشجار القرم، وبين الشارع والساحل توجد 3 أراضٍ، ونحن كمجلس بلدي آنذاك لم نوافق على صورتها التي كانت عليها ومازالت، واقترحنا أن يكون الشارع أمام الأراضي أو أن تستملك الأراضي ضمن الساحل العام».

وتابع محفوظ: «يبدو أن الأراضي لم تضم للساحل بعد، وبقيت على ما هي عليه»، منوهاً إلى أن «الأرضي جبلية، وهي تعتبر مناطق محمية طبيعياً، ومع البناء عليه يعني طمس القرم كلها، فهي جزء من التهوية والمتنفس الوحيد لتلك البقعة».

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية الاجتماعية جعفر علي: «إن الساحل يعتبر هو المنفذ والمتنفس الوحيد للأهالي، ومع تعميره سيغلق هذا المنفذ بالكامل؛ لأن الأملاك الخاصة واقعة على محاذاة الساحل تماماً»، مضيفاً أن «الأهالي قاموا قبل فترة وبالتنسيق مع بلدية المنطقة الوسطى ومجلسها البلدي وكذلك شركة النظافة بتنظيف الساحل والعناية به، ولحق ذلك توفير عدد من المقاعد الأسمنتية على أمل أن تطور المنطقة بالكامل».

وأوضح علي أنه «تفاجأنا قبل فترة بترسيم حدود الأملاك الخاصة المطلة على الساحل، وهو ما أثار مخاوف تعميرها وعدم استملاكها كما اشترط مجلس بلدي المنطقة الوسطى (سابقاً) حين وافق على المخطط التفصيلي لمنطقة شمال شرق سند، حيث قام عمال قبل أيام بتثبيت ركائز لتحديد الأراضي تطل مباشرة على الساحل».

وبيَّن علي أن «الساحل بالنسبة لأهالي سند هو المتنفس الوحيد رغم حاجته الماسة للتطوير والتنظيف المستمر والعناية، كما يعتبر منفذاً للصيد علاوة على الترفيه»، منوهاً إلى «اجتماعات عدة عقدت بشأن هذا الساحل مع رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى منذ العامين 2006 و2007، وقد التقينا أيضاً في السياق نفسه مع رئيس المجلس عبدالرزاق حطاب خلال شهر سبتمبر/ أيلول الجاري».

وبيَّن علي أن «المطلوب هو توفير شارع مرصوف للساحل بعد استملاك أراضيه وتخصيصه لأهالي البحرين بشكل عام، مع توفير الألعاب والكراسي الأسمنتية وخدمات النظافة، إلى جانب عمل مرفأ للصيادين، فضلاً عن عمل حل جذري لدخول مياه البحر إلى خليج توبلي ما يساعد على توافر وعيش الأحياء البحرية هناك».

هذا وقرر مجلس بلدي المنطقة الوسطى في نهاية الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة، استملاك 7 عقارات تقع بين منطقتي العكر وسند شمالاً، من أجل حماية الساحل الوحيد المتبقي للمنطقتين والحفاظ على بقاء ساحل يتمكن الأهالي من بلوغه.

يذكر أنه قد وافق مجلس بلدي الوسطى (سابقاً) على المخطط التفصيلي لمنطقة شمال شرق سند في 14 أبريل/ نيسان 2010. واشترط استملاك العقارات الواقعة شرق الشارع العام المقترح تنفيذه.

وبالتزامن مع قرار بلدي الوسطى صدر في 15 أبريل 2010 قرار وزاري رقم (21) لسنة 2010 بشأن المخطط التفصيلي لمنطقة شرق سند (الجزء الجنوبي)، وتضمن القرار في المادة الأولى: يُعتمد المخطط التفصيلي المعد من قبل إدارة تخطيط المدن والقرى للمنطقة الواقعة شرق سند التي تتضمن بعض الأجزاء من المجمعات رقم 625 ورقم 745 وذلك طبقاً للمخطط التفصيلي للمنطقة المرافق لهذا القرار. وفي المادة الثانية: يتم تصنيف المناطق التعميرية الواقعة شرق سند وفقاً لما هو وارد في مخطط استعمالات الأراضي المرافق لهذا القرار، وتطبق عليها الاشتراطات التنظيمية للتعمير الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2009.