أكدت وزارة شئون حقوق الإنسان إن مملكة البحرين ما فتئت ومنذ بداية العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين أن تولي أهمية كبيرة لمشاركة جميع أفراد المجتمع في العملية السياسية وبناء الدولة، كونها ركيزة أساسية لعملية التطور الديمقراطي في منظومة المشروع الإصلاحي الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بهدف التطور والنماء والازدهار في المملكة.

وذكرت الوزارة في بيانها أن البحرين تعيش على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني والاستحقاق الانتخابي، والتي تمثل عمود ارتكاز لتطوير العمل السياسي والتنموي في المرحلة المقبلة من خلال تمثيل شعب البحرين في المجالس المنتخبة، معربة عن ثقتها بنجاح تجربة مملكة البحرين البرلمانية والبلدية وأنها تسير على خطى ثابته تحقيقاً لطموحات وآمال الشعب البحريني.

وأشارت الوزارة بأن الدعوة الملكية السامية للمواطنين بالمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد للمرة الرابعة في العهد الزاهر لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لهو تكريس لحق من أهم الحقوق السياسية، والمتمثلة في الحق في الترشح والحق في التصويت الذي يعد من أهم ركائز العملية الديمقراطية والتي تتطور بخطوات ثابته نحو مستقبل أفضل للبحرين وشعبها.

وأهابت وزارة شؤون حقوق الإنسان بكافة المواطنين والمقيمين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة باعتبارهم شريك ومسئول عن إدارة المجتمع وبناء الدولة والحفاظ على مصالحه وممتلكاته كل في مجاله وموقعه، وأضافت بأن شعب البحرين له دور كبير في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد والتي تحمي وتدعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتصب في تعزيز المشاركة الشعبية لتطوير العملية الديمقراطية لتكون بمثابة البرهان الساطع الذي يؤكد الالتزام والإيمان بالنهج السلمي والحضاري كأسلوب لحل المشكلات والمعوقات التي قد تطرأ على أية تجربة ديمقراطية.

وبينت وزارة شؤون حقوق الإنسان أن الانتخابات النيابية والبلدية تتيح الفرصة أمام الجميع للمساهمة في التعبير السلمي عن مدى التزامهم الوطني تجاه العملية السياسية والبناء الديمقراطي ومدى استعدادهم للمساهمة بإيجابية في إدارة الشؤون العامة للوطن والمواطن وتحمل مسؤولياته، حيث كفلت المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للمواطنين المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، وأن يَنتَخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

كما أوضحت الوزارة بأن المشاركة السياسية مبدأ أساسي من مبادئ تنمية المجتمع، فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تتم بدون مشاركة في الحياة العامة وإعطاء كل صوت قيمته، فهي حق وواجب في آن واحد، حيث أن من حق كل مواطن أن يشارك في مناقشة القضايا العامة التي تهمه، وله الحق في انتخاب من يراه مناسبا ليمثله أو من ينوب عنه في المجالس النيابة والبلدية أو ترشيح نفسه إذا ارتأى القدرة والكفاءة على تحمل هذه المسؤولية.

وأشارت الوزارة أن المشاركة تظهر في أشكال ومستويات متنوعة ومتدرجة منها الممارسة السياسية البرلمانية أو البلدية أو من خلال التعبير بالرأي بالقول أو الكتابة أو الفعل، أو من خلال التصويت في الحملات الانتخابية، كما يمكنها أيضا أن تكون على النقيض بأن تأخذ شكلا متطرفاً ومنحاً خطيراً من خلال العمل خارج الأطر الدستورية والقانونية القائمة،وبعيداً عن النهج الديمقراطي السلمي والتي عادة ما يلجأ أفرادها إلى أساليب العنف والمواجهة والتهديد بعرقلة المسيرة الديمقراطية، إلا أن زيادة المشاركة في الحياة العامة أو صناعة القرار من خلال ممارسة الحق في التصويت والحق في المشاركة السياسية يعد دليل واضح على صحة المناخ السياسي في الدولة وعلامة بارزة على إتباع الدولة للنهج الديمقراطي وهو أبلغ رد على المثبطين والعابثين بالمسيرة الديمقراطية.

كما حثت الوزارة الأسرة البحرينية على غرس السلوك الديمقراطي الصحيح في أبناءهاحتى تنمي فيهم الممارسات الديمقراطية العديدة لصقل خبراتهم، وتنمية مهاراتهم المجتمعية في تقبل الآخر واحترام المخالفين وحسن الاستماع وإشاعة روح التسامح والمحبة ونبذ الكراهية ومحاربة الطائفية، مشيرة في هذا السياق لدور المرأة البحرينية وأهمية مشاركتها في الاستحقاق الانتخابي، كونها قادرة على إحداث التغيير الإيجابي في وطنها، فهي رقم صعب وأساسي وقيمة وطنية ثرية وعنصراً مهماً في تطور المجتمع وتقدم الوطن.

وختمت الوزارة تصريحها بأن التحلي بالتسامح وقبول الآخر في الممارسة والسلوك الوطني هو السبيل للتصدي لموجة العنف والتطرف والتخريب بما يسهم في النهوض بالمملكة مجددا لتواصل مسيرة البناء والعطاء والعمل الوطني وبما ينسجم مع تطلعات القيادة السياسية الحكيمة التي تحرص على تأمين الخير للوطن ورفاه المواطنين، وأن مملكة البحرين تخطو خطوات الإصلاح والتقدم بثقة وثبات واتزان، إذ أنقدر هذا البلد الطيب أن يكون واحة للسلام والحقوق والأمن والأمان، والاستمرار في تطوير المشروع الاصلاحي وبناء الدولة بمزيد من الممارسات الإصلاحية نحو غد أفضل لمملكة البحرين والأجيال القادمة.