قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك والسيد محمد عزت وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد الحكم الصادر بحبس شابين وفتاة لمدة سنتين بتهمة سرقة منزل أسرة بحرينية، وإحالة القضية المطالبة بتعويض للمحكمة المدنية المختصة.

كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين الثلاثة تهمة السرقة، إلا أن محكمة أول درجة عدلت التهمة الموجهة للمتهمة بأنها اتفقت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمَين بواقعة السرقة.

تعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمة هي صديقة للعائلة، وقد اتفقت مع المتهمَين الآخرَين بسرقة المنزل، وذلك باستخدام الحيلة عن طريق خروجها مع العائلة، واستغلال عدم وجود أحد بالمنزل لسرقته؛ إلا أن تواجد ابن العائلة الضحية حال دون وقوع الجريمة في المحاولة الأولى. وذكر المحامي محسن الشويخ المدعي بالحق المدني أن المتهمة اتفقت مع أحد المتهمين بعمل تشكيلة مفاتيح للعائلة بعدما فقدوا مفاتيحهم، وبالفعل أخذ المتهم نسخة من المفاتيح قبل أن يعطي المتهمة المفاتيح المنسوخة التي سلمتها بدورها للعائلة التي كانت تثق ثقة مطلقة بها. وأضاف أن المتهمة، وبما يربطها بالعائلة، رتَّبت نزهاً أخرى للعائلة التي خرجت بأكملها، وعليه توجّه المتهمون بالمفاتيح وقاموا بسرقة مبلغ 5 آلاف دينار نقداً ومصوغات ذهبية وجوازي سفر وأجهزة إلكترونية ومن بعدها غادروا المنزل. ولفت إلى أن العائلة اكتشفت أمر السرقة وعليه أبلغوا الشرطة، كما اكتشفت العائلة أن المتهمة والمتهم اللذين قاما بتغيير الأقفال هما من قاما بالواقعة بمعية آخرين.

وحكمت بحبس المتهمين الثلاثة لمدة سنتين وأمرت بإحالة القضية المطالبة بتعويض للمحكمة المدنية المختصة. استأنف المتهمون الحكم فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.