اضطر قاضي مركز محافظة المحرق الإشرافي، إبراهيم الزايد، إلى استكتاب عدد من المترشحين ممن تقدموا للتسجيل رسمياً لخوض المنافسة بلدياً ونيابياً، وذلك للتأكد من سلامة تمكنهم من القراءة والكتابة بصورة جيدة، حيث سبق أن توصل إلى مترشحين لا يعرفون سواء القراء أو الكتابة.

وأوعز الزايد لعدد من المترشحين ضرورة تقديم مؤهلاتهم الأكاديمية والدراسية لاستكمال إجراءات التسجيل، وعدم الاكتفاء فقط بمعيار أو شرط إجادة القراءة والكتابة.

ورفض قاضي اللجنة قبول طلبات تسجيل 4 مترشحين لأنهم لم يجيدوا القراءة والكتابة للغة العربية.

وقال قاضي اللجنة معلقاً في هذا: «تم استكتاب مجموعة من المترشحين للتأكد من إجادة القراءة والكتابة للغة العربية، وقد اتضح عدم تمكن البعض من ذلك»، مضيفاً «حرصنا على ضرورة إحضار المؤهلات والشهادات الأكاديمية والدراسية للمترشحين حاملي الدرجات العلمية، وقد رأينا في ذلك ضرورة وأمانة نحملها للناخب حتى تكون العملية أكثر مصداقية ووضوحا».

وأفاد الزايد بأن «عدم إحضار المترشح مؤهلاته الأكاديمية والعلمية وإرفاقها ضمن مستندات التسجيل قد يجعله عرضة للطعن من مترشح آخر خلال فترة تقديم الطعون بعد غلق باب التسجيل يوم غد الأحد، ولذلك نشدد كثيراً على ضرورة الاطلاع على القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن».

وأكد قاضي اللجنة «لم نبت حتى الآن في أي ممن تقدموا للتسجيل كمترشحين، على أن يتم ذلك بعد غلق باب التسجيل الذي سيكون مساء يوم غد الأحد (19 أكتوبر/ تشرين الثاني 2014)، حيث ستعلن اللائحة الأولية لأسماء المترشحين النيابيين والبلديين، التي ستصحبها فترة الطعون الممتدة لمدة 3 أيام، ثم الإعلان عن القائمة النهائية».

هذا، وارتفع رصيد محافظة المحرق من المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة المقرر انعقادها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، حيث تقدم أمس الجمعة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 للتسجيل ضمن اليوم الثالث من فتح باب تسجيل المترشحين عدد 3 مترشحين للنيابي و3 آخرين للمجلس البلدي.

وبلغ إجمالي عدد مترشحي محافظة المحرق حالياً 83 مترشحاً، 49 منهم للنيابي و34 للبلدي. وكان مركز المحرق الإشرافي قد سجل في اليوم الأول من فتح باب التسجيل عدد 62 مترشحاً، ثم ارتفع إلى 77 في اليوم التالي مع تسجيل 15 آخرين بين نيابي وبلدي.

وساد مركز المحرق الإشرافي أمس الجمعة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 هدوء ملحوظ مقارنة بعشرات المترشحين للمجلسين النيابي والبلدي الذين توافدوا في اليوم الأول (الأربعاء) قبل فتح أبواب المركز بأكثر من نصف ساعة، حيث انتظموا في طابور عند الأبواب من أجل التسجيل أولاً، وكان أول المترشحين حضوراً حينها كما الدورة الماضية هو النائب محمود المحمود.

هذا وتقدم للترشح نيابياً عن الدائرة الثالثة في المحرق، الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي، أحمد سند، وقال في تصريح له إن «برنامجه سيركز على الأمور الحياتية مثل الإسكان والصحة والتعليم وغيرها، إلا أن العمل البرلماني لا يقتصر على الأمور البلدية فقط، فصلب عمله تشريعي»، مضيفاً «نسعى للتركيز على الوحدة الوطنية وعدم تقسيم البلد، فضلاً عن هوية البلاد التي تعتبر موضوعا لا يقبل الحوار».

وبلغ حجم الكتلة الانتخابية في المحرق أكثر من 65 ألفا و500 ناخب بحسب الأرقام الأولية، موزعين على 8 دوائر تضم 74 مجمعاً سكنياً كالتالي: الأولى (225، 226، 228، 229)، الثانية (203، 205، 206، 209، 221، 222)، الثالثة (202، 204، 208، 210، 223، 224، 227)، الرابعة (207، 211/ 212، 213، 214، 215، 216، 217)، الخامسة (251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 263، 264، 265، 266، 269)، السادسة (231، 232، 233، 234، 235، 236، 237)، السابعة (240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248)، الثامنة (101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 115، 116، 117، 118، 119، 121، 128).