زكّى أعضاء جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في مؤتمرهم العام السابع الذي افتتح مساء أمس الأول واختتم أعماله أمس الجمعة (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، في جمعية المهندسين في الجفير، 25 عضواً لعضوية الهيئة المركزية للجمعية، بعد أن تقدم للترشح للهيئة ما لم يزد عن العدد المطلوب لها ومن بينهم الأمين العام الحالي إبراهيم شريف.

وأقر أعضاء المؤتمر العام لوعد ترشح كلٍ من: عبدالله جناحي، رضي الموسوي، محمود حافظ، فتحية عبدالنبي، ميرزا سعيد، فاتن الحداد، محمد عبدالله حسين، يوسف الصميخ، سامي سيادي، عبدالله حسين، جعفر الصميخ، نورة المرزوقي، رائدة سلمان، منيرة فخرو، احمد قاسم، عائشة غلوم.

وسينضم هؤلاء إلى النصف الثاني لأعضاء الهيئة المركزية، حيث سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع المناصب القيادية في الجمعية، ومن المتوقع ألا يتم التجديد إلى إبراهيم شريف لدورة خامسة، إذ يتداول حالياً في أروقة الجمعية عدم رغبة شريف في رئاسة الجمعية، وخاصة أنه يقضي عقوبة الاعتقال حالياً، وأن الموضوع لا يرتبط بالدعوى القضائية المرفوعة ضد الجمعية حول إغلاقها بسبب استمرار رئاسة شريف للتنظيم حتى الآن.

وناقش الوعديون التقرير السياسي للجمعية، وجاء فيه «تعاني البحرين من أزمة سياسية دستورية عاصفة وطاحنة توجتها تداعيات هجمات السلطة غير المبررة على الحراك الشعبي السلمي الذي شهدته البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 على خلفية سلسلة من الأزمات السياسية المزمنة وبتأثير من الحراكات الشعبية في دول الربيع العربي».

تدهور الوضع الحقوقي

وفي هذا البند، قال التقرير «منذ انطلاقة الحراك الشعبي السلمي في 14 فبراير 2011 على خلفية تراكم الأزمة السياسية الدستورية وتفريق الاعتصام في (دوار اللؤلؤة)، تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضة السياسية وجمهورها، من مداهمات وتشطير المناطق ونصب الحواجز وشن حملات الاعتقال وإخضاع الموقوفين للتعذيب وإغراق المناطق بالغازات واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين في مختلف المناطق، وذلك في مخالفات صارخة وتجاوزات واضحة لكل المعايير المحلية المتمثلة بالدستور وميثاق العمل الوطني، فضلاً عن المعايير الدولية المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه حكومة البحرين والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية».

قضية الأمين العام لجمعية وعد

وجاء في التقرير «يواصل الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف صموده في سجن جو إلى جانب القيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين وأكثر من 3000 معتقل، وذلك بعد أن صدر حكم محكمة التمييز البحرينية النهائي غير القابل للطعن يوم الاثنين الموافق 7 يناير/ كانون الثاني 2013، بسجنه 5 أعوام بسبب مواقفه الوطنية».

وأفاد أن «السبب الحقيقي لسجن إبراهيم شريف ليس لأنه اشترك في مؤامرة وهمية مزعومة أو لأنه كان يجمع أموال الخمس كما زعموا، أو لأنه اعتدى على دور العبادة السنية كما ادعوا وفق مصادرهم السرية، بل لأنه كشف الحقائق عبر الأبحاث الرصينة حول ملفات الفساد وسرقة الأراضي والثروات والتجنيس غير القانوني المتسارع، ولأنه أطلق المقولات الجريئة المعروفة من قبيل «نريد دولة حقوق وليس دولة مكرمات» و»نريد الأمن والحرية والعدالة معا» و»نحن أهل سلم وإصلاح» و»لا نريد امتيازات لهذه العائلة أو تلك» و»نريد إسقاط الفساد في هذه الدولة».

وذكر التقرير «اعتقل الأمين العام لجمعية وعد، إبراهيم شريف لأنه طالب بملكية دستورية ديمقراطية حقيقية وشرح أسسها، ففي الملكية الدستورية الحقيقية لا تنهب ثروات الشعب ولا توجد موازنات سرية، بل هناك حكومة منتخبة وهناك سلطة تشريعية منتخبة تمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً، وهناك قضاء مستقل وأمن للجميع ومساواة».

وشدد «لقد أكدنا مراراً أن إبراهيم شريف وصحبه هم سجناء رأي».

دعوى وزارة العدل

لتجميد نشاط «وعد»

وأشار التقرير إلى أنه «بعد المؤتمر العام السادس الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول 2012، بدأت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ممثلة في قسم الجمعيات السياسية، ممارسة الضغوطات على جمعية وعد، ووجهت رسالة في ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام تدعي فيها ببطلان انتخاب إبراهيم شريف السيد أميناً عاماً للجمعية، وادعت أن شريف قد فقد حقوقه المدنية والسياسية بعد صدور حكم التمييز بحبسه خمس سنوات، وبالتالي ينبغي أن يشطب من سجلات الجمعية حيث أنه فقد الأهلية السياسية وذلك يتعارض مع شروط العضوية في قانون الجمعيات السياسية، حسب زعم الوزارة».

وأضاف «وقد عقد المكتب السياسي عدة اجتماعات مع مسئولي الوزارة قدمت خلالها ردوداً خطابية مكتوبة تفند فيها ادعاءات الوزارة، وأكدت جمعية وعد في كل خطاباتها على أن إبراهيم شريف هو سجين رأي وضمير ينبغي الإفراج عنه فوراً وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في البحرين، تنفيذاً للقانون والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن تعهد السلطة أمام العالم بتنفيذ التزاماته ذات الصلة بتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق الصادرة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وتوصيات مجلس حقوق الإنسان الصادرة في سبتمبر 2012».

وتابع «ومع بدء الحوار الوطني في نسخته الثانية في العاشر من فبراير 2013، التزمت الوزارة الصمت حتى نهاية العام الماضي، لتبدأ من جديد إثارة الموضوع وتخطو تصعيداً إضافياً عندما قررت في أغسطس/ آب 2014 رفع دعوى لتجميد نشاط الجمعية، وقد كانت الجلسة الأولى التي عقدت يوم 9 سبتمبر 2014، حيث أوضحت هيئة الدفاع المكونة من مجموعة من المحامين المرموقين، بأن لائحة الدعوى قد تم رميها في الشارع الذي يقع فيه مقر الجمعية، في مخالفة واضحة للقانون، ما دعا المحكمة الإدارية التي نظرت الدعوى، إلى تأجيل الجلسة إلى 17 سبتمبر وألزمت الخصم تقديم نسخة متكاملة من لائحة الدعوى وطلبت من محاميي «وعد» الرد».

وأكمل التقرير إن «الدعوى وفي هذا الوقت بالذات تعتبر محاولة لشطب العمل السياسي الجاد والملتزم في البحرين وتقويضه ومصادرة الهامش الضيق لحرية العمل السياسي بهدف الاستفراد بالساحة المحلية وفرض معطيات وشروط الدولة الأمنية على مجمل العمل السياسي في البحرين ومصادرة كافة الحقوق بما فيها احترام حقوق الإنسان وتقويض فرص البدء بتطبيق مفهوم الملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه البحرينيون بأغلبية ساحقة في فبراير 2001. كما يأتي توجه السلطة لشطب العمل السياسي بهدف التشويش على المؤتمر العام السابع وإشغال قيادة وكوادر جمعية وعد بحرائق وعراقيل، بينما يجرى الإعداد لتمرير الانتخابات النيابية وفق شروط الدولة الأمنية وليس بناءً على متطلبات العمل السياسي السليم».

استمرار سياسة التمييز

وفي هذا الموضوع، بيّن التقرير السياسي للجمعية أن «السلطة استمرت في سياسة التمييز السياسي والطائفي والمذهبي وضد كل من يخالفها الرأي. وقد دفعت فئات واسعة من جمهور المعارضة ومن أبناء شعبنا ثمناً باهظاً لتنفيذ هذه السياسة، وخصوصاً في مجال البعثات والتوظيف والفصل التعسفي من العمل وعدم إعادة من تم فصلهم إلى مواقع عملهم التي كانوا يشغرونها قبل فصلهم على خلفية الأزمة السياسية، وحيث لايزال العشرات ممن لم يعودوا إلى أعمالهم رغم توقيع الاتفاقية الثلاثية بين منظمة العمل الدولية وحكومة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وقد انعكست هذه السياسة على زيادة عدد العاطلين عن العمل في مختلف التخصصات وخصوصاً في الحقل التعليمي حيث عمدت السلطة إلى جلب مدرسين من الدول العربية الشقيقة لشغر وظائف تعليمية توجد لها شواغر معطلة من المواطنين، الأمر الذي قاد إلى خسارة هذه الطاقات وإحلال مكانها أناس لم يخضعوا للمواصفات والشروط التي تضعها عادة وزارة التربية والتعليم على البحرينيين، مما يضاعف من عملية التمييز وفرض البطالة على المواطنين. وتأتي هذه الخطوات بعد أن سارت وزارة التربية على نهج توظيف ما سمي بالمتطوعين كمدرسين في وزارة التربية، مما أسهم في إضعاف مخرجات التعليم الأساسي».

المراسيم الجديدة

وأفاد التقرير»مع اقتراب المواعيد الانتخابية التقليدية، أقدمت السلطة منتصف سبتمبر 2014 على إصدار مراسيم جديدة أثناء انتهاء المدة التشريعية لمجلس النواب، منها شطب المحافظة الوسطى وتوزيع دوائرها على محافظات العاصمة والجنوبية والشمالية، في رسم جديد للدوائر يكرس التقسيم الطائفي الذي بدأته السلطة في العام 2002، حيث فعل مشرط المشرع فعلته في رسم أغلب الدوائر الانتخابية بما يضع المجلس النيابي تحت قبضة السلطة التنفيذية، فضلاً عن ضمان أغلبية مقاعد المجلس لتكون تحت إمرة السلطة شأنها في ذلك شأن مجلس الشورى المعين».

وأردف «وبهذا المرسوم تكون السلطة التشريعية قد تم الإطباق عليها وأصبح مبدأ «الشعب مصدر السلطات جميعاً» خارج نطاق التداول، خصوصاً بعد أن تم تضييق الخناق على المجلس المنتخب، الذي صدر مرسوم خاص بتحديد موعد الانتخابات المقبلة في الثاني والعشرين من نوفمبر 2014، وتم نزع ما تبقى من هامش يتحرك فيه بعد أن أصبح استجواب الوزير يحتاج إلى نفس النسبة التي تتطلبها التغييرات الدستورية. إن إصدار المراسيم يعني إلغاء محافظة والمجلس البلدي التابع لها، ما يعني وجود فقط ثلاثة مجالس بلدية منتخبة وواحد تحول إلى أمانة عامة (العاصمة) وهذا يعني حرمان قرابة نصف الناخبين من حقهم في انتخاب ممثليهم البلديين».

وتابع التقرير «لقد جاءت هذه المراسيم مباشرة بعد الإعلان عن وثيقة وقع عليها الأعيان ومجموعة من الشخصيات بعد دعوتهم من ولي العهد للتوقيع على نقاط لم يكن لهم رأي في صياغتها، بل ادعت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن المراسيم «هي تعبير صادق عن الخطاب الذي رفعه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منتصف الشهر الجاري (سبتمبر) يطلع جلالته فيه على نتائج الاجتماعات الثنائية التي تمت مع جميع الأطراف السياسية لاستكمال حوار التوافق الوطني حول المحور السياسي، وانعكاساً للرد الملكي الذي أشاد بنجاح سمو ولي العهد في جمع الكلمة ووحدة الصف وتقريب وجهات النظر، وصولاً إلى قواسم مشتركةٍ بين الأطراف المتحاورة».

الحوار الوطني

وفي ملف الحوار، قال التقرير السياسي لوعد «جاءت الدعوة للحوار الوطني مطلع العام الماضي (2013) على قاعدة «التوافق» بعد فشل الحوار الشكلي الأول الذي انتظم في مطلع يوليو/ تموز 2011، لتشكل استمراراً لمحاولات السلطة السياسية في تمييع الصراع بالرغم من تزايد حدته بسبب الإصرار الشعبي على تحقيق مطالبه المشروعة من جهة، وإصرار السلطة على تجاهل هذه المطالب بمزيد من السياسات والإجراءات القمعية وتمرير خطة الهروب من الاستحقاقات التي تعمدت بالدم، من جهة أخرى. فقد أتت دعوة النظام للأطراف السياسة في المشاركة في الحوار الوطني الثاني، دون تهيئة الظروف والاشتراطات اللازمة لإنجاح الحوار وإنتاج مشروع حل توافقي دائم، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على الجدية في أصل الدعوة، فقد تكشفت سياسة تقطيع وشراء الوقت من خلال ما تمت معايشته من سعي محموم لفرض حوار شكلي بين مواطنين مختلفين في السياسة، بينما أبعد النظام نفسه وروج أنه راع للحوار ومفكك للخلافات وساع إلى التوفيق بين المواطنين المختلفين، في عملية هروب كبرى من مسئولياته المباشرة في أسباب الأزمة».

وأكمل «كما أن رفض السلطة التفاوض مع المعارضة السياسية حول رؤيتها المقدمة إلى حوار يعاني من خلل كبير في التمثيل المتكافئ، قد أفقد الحوار الجدية المطلوبة لإيجاد الحلول السياسية المفضية إلى حل توافقي دائم ينهي الأزمة التي فجرها التنصل من التعهدات، كما حدث بعد ميثاق العمل الوطني المتوافق عليه بأغلبية ساحقة لقد اتسم عمل النظام السياسي بعدم الجدية، ومارس تكتيكاً تحاورياً مكشوفاً ومعطوباً، أدى إلى تعثر الحوار الوطني الثاني الذي انطلق في فبراير 2013، لتسود نفس العقلية التي حكمت سير الحوار الأول، لكن يضاف لها التمادي في حالة الإنكار والغلو في توسيع هوة الخلافات والهروب من منطق الأشياء الذي لم يترك مجالاً للمعارضة إلا تعليق مشاركتها في جلسات الحوار منتصف سبتمبر 2013 بعد أن تيقنت أن الحوار الثاني يعتبر نسخة طبق الأصل من الحوار الأول، فسعت المعارضة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر العديد من المبادرات أولها الرسالة التي وجهتها بتاريخ 28 يناير 2013 إلى وزير العدل باعتباره المكلف بتنظيم طاولة الحوار، وتلتها بمبادرة، طالبت فيها بضرورة تبريد الساحة الأمنية وتهيئة الأجواء لحوار جدي عبر تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي والبدء بالإفراج عن طلبة المدارس والجامعات والمعاهد وتعبيد الطريق لبناء الثقة المفقودة بين النظام والمعارضة، إلا أن النظام لم ينصت لصوت العقل وظل يسمع ويردد صدى صوته طوال الفترة الماضية ويصر على السير في خطاه رافضاً إصلاح الخلل الذي عطل الحوار الوطني، بل أمعن في تغوله في الحلول الأمنية التي قادت إلى تدهور الأوضاع في البلاد».

وأردف «وانطلاقاً من ذلك وجدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، التي تمثل شرائح واسعة من المجتمع البحريني وفئاته، أن من الضرورة بمكان إعلان موقفها المتمثل في تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي انحرف عن المسار المطلوب منه وتحول إلى موقع لإطلاق الشتائم والاتهامات المغرضة ضد القوى المعارضة وجمهورها الواسع، والتي رفضت الانزلاق إلى المشاحنات التي أراد منها البعض جر البلاد برمتها إلى منزلقات وصرف الأنظار عن حقيقة الصراع، وذلك بتحريف وتشويه طبيعة النضال الوطني الديمقراطي الذي تخوضه، وطالبت بحوار جاد يفضي إلى نتائج ذات مغزى، يؤسس إلى استقرار دائم في البلاد من شأنه تكثيف الجهود وإعادة الروح الوطنية الجامعة المناهضة للطائفية وتعزيزها، والعمل على تأمين حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووقف الاعتقالات التعسفية الفالتة من عقالها وخاصة تجاه النساء والأطفال، وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين وعودة المهاجرين والمبعدين، وذلك لتجسير الهوة وتهدئة الأجواء للعودة إلى الحوار الوطني الجاد ومعالجة تداعيات الأزمة ولجم الحلول الأمنية وتأسيس الدولة المدنية الديمقراطية».

الحوار الثنائي

وذكرت الجمعية في تقريرها أنها «رحبت باللقاءات التي عقدها سمو ولي العهد مع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة منتصف يناير 2014 لبحث سبل مواجهة التحديات التي تعترض الحوار التفاوضي والتي قادت إلى تعليقه بعد عدة أسابيع من قرار المعارضة تعليق مشاركتها في الحوار نظراً لعدم الجدية التي حكمت سلوك السلطة وعدم وجود الأجواء المهيأة لاستمراره، حيث زادت الانتهاكات بصورة فظيعة وسيق المئات إلى التحقيقات في النيابة العامة وصدرت بحقهم أحكام قاسية مما قاد إلى مزيد من التوتر وتسميم الأجواء ومضاعفة الاحتقان السياسي، في ظل استمرار التحريض على الكراهية عبر الإعلام الرسمي وشبه الرسمي وفق سياسة ممنهجة يقودها تلفزيون البحرين والصحف المحسوبة على النظام».

وأوضح التقرير أن «الحوار معطل، وان الحديث عن اتصالات وحوارات هي أمور مبالغ فيها، إذ أن جل ما جرى طوال الأشهر العشرة الماضية لا يتجاوز الاتصالات التي مهمتها توصيل رسائل المعارضة للحكم والمعارضة، كما أن الحوار التفاوضي الذي نؤمن به ينبغي ألا يقوم على أسس المحاصصة والنظرة الطائفية واستمرار التحريض ضد المعارضة السياسية، بل على أساس الندّية بين السلطة والأطراف السياسية التي لديها مطالب وطنية جامعة تنشد إشراك المواطن في صياغة قراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حوار يتوجب عليه وقف سياسة التمييز بجميع أشكاله ولجم التجنيس المنفلت من عقاله ووقف الهدر في المال العام ومكافحة ألفساد المالي والإداري بصورة جدية وتقديم المتسببين فيه إلى المساءلة والمحاسبة، كما ينبغي أن يضع حداً للتفرد بالسلطة والخروج بنتائج تفضي إلى تأسيس سلطة تنفيذية تمثل الإرادة الشعبية وبمجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ودوائر انتخابية عادلة تمثل صوتاً لكل مواطن، وقضاء نزيهاً غير مسيّس، وأمناً للجميع، ومكافحة ألفساد والتمييز والتجنيس».