أظهر استطلاع لـ «رويترز» أن ثقة الشركات اليابانية تراجعت في أكتوبر/ تشرين الأول إلى أدنى مستوى لها في عام ونصف، وان من المنتظر أن تجد صعوبة في التعافي، وهي دلالة جديدة على أن طوكيو ربما تضطر إلى اتخاذ المزيد من إجراءات الحفز لتنشيط اقتصاد يعاني من آثار زيادة في ضريبة المبيعات. ويأتي تراجع الثقة في أعقاب سلسلة بيانات ضعيفة من بينها هبوط حاد في إنتاج المصانع وتراجع إنفاق الأسر وفي وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات جديدة وسط مخاوف من ضعف النمو العالمي.

وقد يزيد تدهور الثقة الضغوط على بنك اليابان المركزي لإجراء مزيد من التيسير في السياسة النقدية على رغم انه من المتوقع أن يحجم مسئولو البنك عن اتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية في الوقت الحالي.

وانخفض مؤشر ثقة الشركات الصناعية في استطلاع «رويترز» تانكان الى 8 في اكتوبر من 10 في سبتمبر/ أيلول عندما سجل اكبر انخفاض في حوالي عامين. والمؤشر الآن عند أدنى مستوى له منذ مايو/ ايار 2013.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد داييتشي لايف للأبحاث الاقتصادية يوشيكيو شيمامين: «اصبح واضحا ان ركود الطلب المحلي بعد زيادة ضريبة المبيعات في ابريل/ نيسان اكبر مما كان متوقعا، وان الشركات لا يمكنها ايضا ان تعول على الطلب الخارجي بالنظر الى عدم استقرار الاقتصاد العالمي».

واضاف «لا اعتقد ان الحكومة يمكنها ان تمضي قدما في تطبيق زيادة ثانية في ضريبة المبيعات العام المقبل بدون أي خطوات تحفيزية لرفع المعنويات».

ودعا الى حفز نقدي جديد وعملية اعادة تخصيص سريعة للأصول في صندوق عام لمعاشات التقاعد لدعم اسعار الأسهم.

وتراجع المعنويات اضافة الى بيانات اقتصادية ضعيفة قد يصعب قرار رئيس الوزراء شينزو أبي بحلول نهاية العام بشأن هل يمضي قدما في تطبيق زيادة مزمعة لضريبة المبيعات الى 10 في المئة في العام المقبل. ودفع رفع ضريبة المبيعات في ابريل الي 8 في المئة من 5 في المئة ثالث اكبر اقتصاد في العالم الى أعمق تباطؤ في الربع الثاني منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.