توقعت دراسة حديثة نشرتها صحيفة  الحياة اليوم الجمعة (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)  حصول المرأة السعودية على كامل حقوقها السياسية العام المقبل 2015.

وكشفت الدراسة التي أجراها خبراء مختصون بالتعاون مع صندوق «الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة»، أن العمالة النسائية في الخليج تُعد من أقل المعدلات العالمية، بنسبة تصل إلى 27 في المئة، ويأتي بعدها الهند بـ33 في المئة. على رغم أن المرأة الخليجية تسيطر على ثروات تقدر بنحو 385 بليون من أصل 500 بليون، تسيطر عليها نساء الشرق الأوسط.

وناقشت الدراسة التي عرضت أخيراً خلال الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات في المنامة، المرأة الخليجية في عالم الأعمال ومرتكزات التنمية الاقتصادية، والمتغيرات التي شهدتها التنمية في دول مجلس التعاون والتحديات.

وأوضحت نائب الأمين العام لصندوق «تنمية المرأة» هناء الزهير، خلال استعراضها ورقة العمل أن «المرأة في قطاع الأعمال بالسعودية ما زالت في المرتبة الأخيرة، مقارنة بنظيراتها الخليجيات». وقالت: «تتصدر المرأة القطرية المشاركة في قطاع الأعمال بـ93 في المئة، تليهن الكويتيات بـ92 في المئة، ثم الإماراتيات 91 في المئة. وتأتي البحرين والسعودية في مرتبة واحدة بـ81 في المئة، وهذا ما تم استنتاجه من دراسة نفذها الصندوق مع خبراء دوليين متخصصين في الشأن الاقتصادي».

كما كشفت الدراسة أن «القوة النسائية العاملة في الخليج زادت خلال عشر سنوات، بنسبة 83 في المئة. وتعد هذه النسبة عالية عالمياً وإقليمياً، وهذا مؤشر على نمو الاستثمارات النسائية ومشاركة المرأة في عدد من القطاعات»، موضحة أن «المرأة الخليجية تسيطر على ثروات تقدر بنحو 385 بليون، من أصل 500 بليون دولار تسيطر عليها نساء الشرق الأوسط». واستعرضت الزهير توقعات حول منح الحقوق السياسية للمرأة في الخليج، «ففي البحرين حصلت عليها في 2002، وعمان 2000، وقطر 2003، والكويت 2005، والإمارات 2006، وفي السعودية بدأت تتمكن من حقها في المشاركة في الحياة السياسة منذ 2011 ومن المتوقع أن تحصل على كامل حقوقها السياسية في 2015».

وأكدت الزهير خلال مشاركتها في ورقة عمل بعنوان: «السبل الكفيلة في زيادة إسهام صاحبات الأعمال في عملية التنمية الاقتصادية»، على المتغيرات التي طرأت على التنمية في دول مجلس التعاون، التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الـ25 عاماً الماضية، يفترض أن يصاحبها نمو اقتصادي أكثر ديمومة مصحوباً بزيادة في إسهام القطاع الخاص ونمو في القطاعات الاقتصادية، لاسيما أن دول المجلس تحقق أربعة في المئة كمعدل نمو سنوي في الناتج المحلي. إلا أن متوسط دخل الفرد يشهد انخفاضاً».

عزته إلى «هيمنة قطاع النفط، ودور الإنفاق الحكومي في الاقتصاد. ما جعل نمو الناتج المحلي عموماً ونمو القطاعات الإنتاجية البديلة وإسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي مرتبطة بالزيادة في إنتاج النفط وكذلك في أسعاره وإيراداته، وفي درجات متفاوتة بين دول المجلس».

وقالت الزهير: «يرتبط مفهوم التنمية ارتباطاً شديداً في الناتج المحلي»، مضيفة: «إن دول مجلس التعاون مجتمعة تحقق نمواً متسارعاً في الناتج المحلي، يبلغ أربعة في المئة سنوياً. إلا أن المعدل المرتفع أيضاً لنمو السكان جعل معدل نمو الناتج الحقيقي للفرد متواضعاً. ففيما بلغ معدل نمو الناتج الحقيقي في السبعينات نحو عشرة في المئة سنوياً، انخفض في العقد التالي إلى أقل من واحد في المئة سنوياً. وارتفع خلال عقد التسعينات إلى 7.2 في المئة. وخلال العقدين الماضيين كانت معدلات النمو أدنى من معدلات نمو الاقتصاد العالمي».

واقترحت جملة توصيات، منها «تحسين مستوى بيئة العمل الاستثماري عبر زيادة الفرص الاستثمارية للمرأة في منطقة الخليج العربي، ومشاركة سيدات الأعمال في صنع القرار الاقتصادي، وفتح قنوات التعاون بصورة أوسع بين سيدات دول مجلس التعاون الخليجي». كما دعت إلى «صوغ مرئيات حديثة لتقوية نوافذ التنمية المجتمعية، لتنعكس على التنمية الشاملة بما فيها الاقتصادية مع ضرورة توحيد الجهود تحت مظلات رسمية، وزيادة حصة المرأة في التنمية الاقتصادية عبر تذليل العقبات الاستثمارية، وتأهيل بيئة صحية مناسبة للعمل وعقد اجتماعات دورية لعرض أبرز إنجازات سيدات الأعمال الخليجيات، والاطلاع على مؤشر التنمية الاقتصادية بصورة مستمرة عبر معرفة معدل الناتج المحلي الإجمالي».