طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية زينب الخواجة فوراً، وشددت على ضرورة إسقاط جميع الاتهامات الموجهة إليها والمُتعلقة بحرية التعبير.

وقالت، في البيان الصادر أمس الخميس (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014): «مثلت الخواجة أمام المحكمة، وهي في الشهر الثامن من الحمل، لتواجه اتهامات تتعلق بواقعتين سابقتين في 14 أكتوبر الجاري، حيث تم إلقاء القبض عليها أثناء تواجدها بقاعة المحكمة، وبعد ذلك بيوم، وجّه لها النائب العام الاتهام وأمر باحتجازها 7 أيام أخرى».

وذكرت أن «زينب الخواجة هي ابنة عبدالهادي الخواجة، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد على خلفية مطالباته بالإصلاح السياسي في البحرين»، مشيرةً إلى «قيام القاضي، بتأجيل جلسة الاستماع. وقيام السلطات بإلقاء القبض على زينب الخواجة فوراً، ولتقضي الليل في مركز احتجاز مدينة عيسى». وأضافت «تواجه زينب الآن 6 اتهامات قائمة، 5 منها تنتهك الحق في التعبير على نحو واضح، بحسب معلومات تقدم بها محاميها».

كما تحدثت عن الناشط الحقوقي نبيل رجب، مبينةً أنه «يقبع في السجن في انتظار مُحاكمته في 19 أكتوبر الجاري، وذلك على خلفية اتهامه بإهانة وزارتي الداخلية والدفاع، في تعليقات له على مواقع التواصل الاجتماعي. ويؤدي الاتهام إلى عقوبة تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات».

وتساءل نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك «أين صوتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ من يُفترض أنهما بطلتا الساحة العالمية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، حين يتعلق الأمر بالبحرين التي اقترفت سلسلة من المخالفات فيما يتعلق بمُعاقبة حرية التعبير».