استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، أمس (الخميس) إلى شهود إثبات بقضية 5 متهمين بالاتجار بالبشر، وأرجأتها حتى (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) للاستماع لشاهد الإثبات، مع استمرار حبس المتهمين.

وقد أنكر المتهمون (بحريني و4 من جنسيات عربية مختلفة بينهم امرأة) التهم، وطالب وكلاؤهم بإخلاء سبيلهم، مشيرين إلى ظروفهم الاجتماعية، وأشارت وكيلة المتهم الخامس إلى عدم وجود أية أدلة ضد موكلها.

ووجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهم اتجروا وآخرين مجهولين في شخص المجني عليهن وأخريات مجهولات بطريق التهديد والإكراه بإساءة استغلالهن في أعمال الدعارة دون إرادتهن، وذلك بزجّهن في الفنادق وإرغامهن على تلك الأفعال ليحققوا من ورائهن كسباً مادياً غير مشروع حال كون ذلك النشاط ذا طابع غير وطني.

كما أن المتهمين الأول والثانية حجزا حرية المجني عليهن سالفات الذكر وذلك بغرض التكسب من ورائهن، وذلك لإجبارهن على ممارسة الدعارة، وحملا المجني عليهن سالفات الذكر وأخريات على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، كما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن سالفات الذكر وأخريات مجهولات من ممارسة الدعارة.

أما المتهم الثالث اشترك مع المتهمين الأول والثانية على حمل المجني عليهن سالفات الذكر على ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والتهديد مع علمه بذلك فتمّت الجريمة على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، واعتمد في حياته بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن والمتهمان الأول والثانية من ريع الدعارة. ووجّهت النيابة العامة للمتهمين جميعاً ما عدا الثانية أنهم أجرَوا عدة عمليات تتعلق بعائد جرائم الاتجار بالأشخاص والدعارة والتحريض على ممارسة الدعارة وأخفوا ملكيتهم لبعض عائداتها مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي بقصد إظهار أن مصدر هذه الأموال مشروع. فيما المتهمة الثانية اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب جرائم غسل الأموال، وذلك بأن تستلم مبالغ ريع الدعارة من المجني عليهن وتسلمها للمتهم الأول للعمل على غسلها وإضفاء المشروعية عليها مع علمها بذلك، فتمّت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.