شددت قوى المعارضة على أنها «تناضل من أجل حل سياسي دائم للأزمة، وليس إلى حقن مهدئة لفترة مؤقتة، حل يخرج بلادنا من الأزمة ويدخلها في رحاب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ونبذ التمييز ووقف التجنيس ولجم الفساد المالي والإداري».

وأضافت لدى افتتاح أعمال المؤتمر العام السابع لجمعية وعد مساء أمس الخميس (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، الذي عقد بمقر جمعية المهندسين في الجفير، والذي سيستمر إلى اليوم الجمعة أن “الأزمة السياسية والدستورية تزداد استفحالاً، وقد سدت السلطة آفاق الحل السياسي بالدعوة لانتخابات نيابية بعد أن قرر السير منفرداً في تنفيذ متطلبات الدولة الأمنية، رافضاً أي تنازل عن الامتيازات الاقتصادية والسياسية التي قادت البلاد إلى هذا المأزق”.

ودعت إلى “الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة السياسية والتوصل إلى حل جامع دائم يعبر عن كل مكونات الشعب البحريني، وليس في فرض نهج أحادي يكرس الأزمة ويفاقمها”.

«الوفاق»: ستبقى «وعد» أكبر من قرار إغلاقها

وفي كلمته، قال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان “شكراً لوعد التي قدمت في نضالها التاريخي فارساً من فرسان الوطن العربي في نضاله نحو الحرية والتقدم عبدالرحمن النعيمي”.

وأردف سلمان “وعد كانت ومازالت وستبقى رغم القرارات التي يمكن أن تصدر من السلطة، وعد كانت في نضال هذا الشعب في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، وعد كانت صاحبة العريضة الشعبية العام 1992، لذلك ستبقى وعد، فهي أكبر من قرارات السلطة”.

وأضاف “في هذه اللحظات التي تمر بها الأمة العربية التي تمثل امتداداً للربيع العربي في مصر وتونس، فان الوطن بحاجة إلى أسس تقوم على أسس الدولة الوطنية الديمقراطية، لأن الاطروحات والمشاريع الأخرى لا تنتج إلا أزمات أو خطوات إلى الخلف”.

وتابع “المشروع الذي تقدمه السلطة هو الاستئثار بالسلطة والثروة، وهذا المشروع بحكم التجربة ولواقع لا يخرجنا من أزمة إلا ويدخلنا في أزمة جديدة”.

وأكمل “هناك في هذا الزمن من يريد أن يقيم مسمى الدولة الإسلامية بما تعني في تطبيقها الفعلي بدولة القتل والتخلف والسبي، أما وعد ورفاق وعد فهي تقدم المشروع الوحيد لإنقاذ هذا الوطن، دولة مدنية ديمقراطية بدون إقصاء أو تمييز، لا مجال لطغيان فئة على حساب أخرى”، متابعاً “مشروعها يقوم على أساس الوطنية والسلم الأهلي، هذا هو مشروع وعد، والقوى الوطنية، لذلك لا يلتقي هذا المشروع مع انتخابات صورية، نحن كقوى سياسية لم نؤسس وجوداتنا السياسية من اجل المقاطعة بل من أجل المشاركة، أما ما يدعى له في 22 نوفمبر، فهو مجرد إلقاء أوراق في صناديق لمجلس ليس له حق التشريع وتشكيل الحكومة أو التأثير عليها أو محاسبتها، فبمجرد اعتراضهم على تشكيل الحكومة ثلاث مرات سيتم حل هذا المجلس، وسيعاقب الشعب لأنهم رفضوا برنامج حكومة”.

«اتحاد النقابات»: نحتاج موقفاً وطنيّاً موحداً

أما الأمين العام لنقابات العمال السيدسلمان المحفوظ فقال “هذا المؤتمر ينعقد في ظروف تشكل منعطفاً في تاريخ وطننا العزيز، وهي فرصة لأن نعبر لتنظيمكم الوطني عن خالص شكرنا، إذ لطالما تشرفنا بالتعاون معه فيما يخص الشأن العمالي، وأؤكد أن اتحادنا (الاتحاد العام لنقابات العمال) كان اتحاداً مستقلاً موحداً ديمقراطياً مؤمناً بمعايير العمل في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية”.

وأردف المحفوظ “الاتحاد العام بهذه القيم والثوابت ظل هدفاً بسبب هذه الثوابت، لم نجامل أحداً، وبقينا مؤمنين بالقيم النقابية التي أرسى ثوابتها النقابيون”.

وختم المحفوظ “كل التطورات الحاصلة في المنطقة تستدعي منا موقفاً وطنياً موحداً لمواجهة هذه التحديات، ويما يسعدنا أن نكون لبنة في هذا البنيان الشامخ المنتمي إلى الاتحاد الدولي الذي يضم 135 منظمة عالمية وملايين العمال”.

مرصد حقوق الإنسان: نقدر جهود «وعد» الوطنية

وفي كلمة المرصد البحريني لحقوق الإنسان، ألقاها عضو المرصد المحامي محمد التاجر، وقال فيها: “نوجه التحية للرفيق المعتقل إبراهيم شريف، والى كل أعضاء وعد، هذه الجمعية التي أصبحت جناحاً كاملاً للمعارضة تحلق به في فضاء الحرية والديمقراطية”.

وتابع التاجر “المحاولة التي تتعرض لها وعد هي والوفاق لإغلاقها، عن طريق القانون من خلال دعوى قضائية تقدم بها وزير العدل، الأساس فيها مطلب تنحي الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف عن رئاسة الجمعية، على الرغم من أن اعتقاله كان سياسياً، والحكم الصادر بحقه لا يمكن الاعتداء به من ناحية حقوقية وفي القانون الدولي”.

«التيار الديمقراطي»: مواقف المعارضة موحدة

وألقى الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي كلمة التيار الديمقراطي في البحرين، وقال فيها “نحيي إخواننا في النضال الوطني الطويل، ونحيي نضالهم الطويل، وفي هذه المناسبة الوطنية يطل علينا المناضل الكبير عبدالرحمن النعيمي مستذكرين نضاله الوطني ضد الاستبداد، كما لا يفوتنا أن نقدم التحية إلى المناضل إبراهيم شريف حيث يظل شاهداً على تضحيات ونضال هذا الشعب”.

وأضاف العالي “لقد انتهينا للتو من إعلان مواقفنا السياسية المتطابقة، من الانتخابات النيابية المقبلة، بعد أن قوبلت جميع مبادرتنا الوطنية لإخراج البلاد من أزمته بالرفض، وبذلك فإن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها الشهر المقبل بدل أن تكون بداية للحل السياسي ستزيد من تعميق الأزمة”.

المنبر الديمقراطي الكويتي: أفرجوا عن شريف

ومن دولة الكويت، ألقى الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي بندر الخيران كلمة، قال فيها: “نلتقي اليوم في ظل ظروف حرجة ودقيقة للغاية تمر بها منطقتنا والعالم العربي، من تدخل خارجي غربي وإقليمي، تقاطعت فيه المصالح من خلال محاولات إعادة تقسيم المنطقة من جديد بشكلٍ يستند إلى استثمار النزاع والاقتتال الطائفي والقبلي، والسيطرة على دول من وطننا العربي من خلال دفعها إلى حروب أهلية ستكون نتائجها كارثية على مجتمعاتنا، كما يحدث في العراق وسورية واليمن وليبيا”.

وذكر الخيران “وأمام كل ذلك وغيرها من الأمور، نلتقي معكم، وننطلق في مسارنا ومنطلقاتنا وتوجهاتنا النضالية الهادفة لبناء دولة مؤسسات قائمة على دستور وطني تتمثل فيه لنظام ديمقراطي يكفل الحريات العامة للشعوب، ويكفل المشاركة الشعبية في بناء الدولة، ويكفل أيضاً المساواة في الحقوق المدنية والواجبات دون تمييز بين مكونات المجتمع دون إحداث أي شرخ فيها”.

وختم الخيران “وأخيراً، دعوة صادقة نوجهها للجميع بضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي الوطني الحر، وعلى رأسهم الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي الشريف إبراهيم شريف، متمنين في الوقت ذاته النجاح لهذا المؤتمر تحقيق الطموحات الوطنية، ونأمل للشعب البحريني الشقيق حياة سعيدة ووحدة وطنية تعيد إليه استقراره وأمنه”.

المنتدى الخليجي يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

أما رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني أنور الرشيد فقال “لا يُخفى عليكم بأننا في منطقة الخليج خاصة والعربية عامة نمر بظروف غاية في القسوة لم يسبق أن مرت بها مجتمعاتنا الخليجية، أن هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها تتطلب منا جميعاً تظافر الجهود والتكاتف لاجتيازها بأقل الخسائر الممكنة على اعتبار أن من المنطقي في حال الانتقال من مرحلة تاريخية لأخرى يُصاحبها ألم وتضحيات تاريخية جسام.

وذكر أن “سجون الخليج عامة تغص بالمعتقلين وقد تجاوز عددهم أكثر من ثلاثين ألف معتقل رأي وضمير ونخص بالذكر منهم وبغض النظر عن خلفياتهم العقائدية والمذهبية والسياسية الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) المعتقل حالياً في سجن جو في البحرين إبراهيم شريف.

وأردف “كل هؤلاء المعتقلين الذين نطالب بالإفراج عنهم لم تُفرق بينهم المعتقلات لا مذهبياً ولا فكرياً، ناهيكم عن العدد الكبير من مواطني دول الخليج المحظور عليهم التنقل بين دول مجلس التعاون وأيضاً ممنوعين من السفر لخارج دولهم وهذا ما يؤكد لنا وللجميع بأن المطالبة بالحقوق والمشاركة بالقرار ورسم مستقبل دول الخليج هو العامل المشترك بين كل معتقلي الرأي والضمير بدول الخليج”.

«التقدمي الكويتي»: الدولة المدنية شعار فعلي لـ «وعد»

كما ألقيت كلمة إلى المكتب التنفيذي للتيار التقدمي الكويتي، جاء فيها “نحن نرى أنّ شعار الدولة المدنية الديمقراطية سبيلنا للحرية والوحدة الوطنية الذي يرفعه مؤتمركم العام السابع إنما هو شعار معبّر تماماً عن التوجه الوطني والديمقراطي لوعد وتاريخها المشرّف ونضالها المثابر من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والمواطنة المتساوية ونبذ التمييز ورفض الانقسام الطائفي ومكافحة الفساد مع التمسك الكامل بالطابع المدني للدولة ورفض جميع مشروعات الدولة الدينية”.

«وعد»: نناضل من أجل حل دائم وليس حقناً مهدئة

وألقى القائم بأعمال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي كلمة المكتب السياسي للجمعية، وقال فيها :”للمرة الثانية، أقف أمامكم، وكان يفترض أن يتحدث إليكم أميننا العام معتقل الرأي والضمير إبراهيم شريف السيد، هذا الشريف الحر يبلغكم سلامه وتحياته من محبسه في سجن جو، وهو يقضي حكماً بالسجن خمس سنوات لأنه قال الحقيقة فدفع ثمنها. يرحب الشريف والمكتب السياسي بضيوف مؤتمر وعد السابع الذي يعقد تحت شعار “الدولة المدنية الديمقراطية سبيلنا للحرية والوحدة الوطنية”، ويشكركم على تجشم عناء الحضور والتمسك معنا في النضال الوطني الديمقراطي، ويحيي قادة ومسئولي وأعضاء الجمعيات المعارضة، أخوة ورفاق درب النضال الطويل الذي اختطيناه معاً من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية في بلادنا البحرين”.

وأضاف الموسوي “ويحيي الشريف أيضاً أعضاء تنظيمنا المناضل قيادات وقواعد، يشد على أياديكم ويؤكد ثقته بكم في تحمل المسئوليات الجسام، ويقول لكم من محبسه “إن النضال أشبه بتسلق جبل شاهق. أنت تدرك صعوبة الهدف وربما استحالة بلوغه في حياة واحدة، ولكنك رغم ذلك تحاول، وكلما قطعت شوطاً ضربت وتداً ومددت حبلاً. قد تسقط قبل أن تبلغ القمة أو ينتهي بك العمر شيخاً لا يقدر على مواصلة الطريق، ورغم ذلك فإنك تعلم أن الأوتاد التي زرعتها والحبال التي مددتها ستكون طريقاً يعبر منه الجيل القادم من المناضلين . وستموت سعيداً لأنك لم تستسلم ولأنك تعلم أن غيرك سيكمل الطريق”.

وتابع الموسوي “تدخل البحرين بعد عدة أسابيع، في العام الرابع من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ الرابع عشر من فبراير 2011، إثر الحراك الشعبي الذي انطلق متزامناً مع الربيع العربي، في الوقت الذي لا تزال السلطة تصر على موقفها الرافض لكل المبادرات التي تقدمت بها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ومن بينها جمعية وعد، منذ اليوم الأول للأزمة، فهي تريد إطباق القبضة الأمنية على كل مفاصل البلاد، ونحن نريد الأمن والسلم والحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والديمقراطية الحقيقية”.

وشدد على أن “الأزمة التي تستفحل هي نتاج طبيعي لتمدد الدولة الأمنية وهي حالة متقدمة من الدولة الشمولية التي لا تسمع غير صدى سياطها وهي تهوي على أجساد المعتقلين. وهي أيضاً نتاج استمرار الفساد المالي والإداري والسلطة المطلقة، التي ذهبت بعيداً في إغراق البلاد بمزيد من التشريعات المقيدة للحريات والرافضة إشراك المواطن في صياغة قراره وفي التوزيع العادل للثروة وتأسيس الديمقراطية الحقيقية، فقد صدرت ومنذ العام 2001 ترسانة من القوانين حول ديوان الرقابة المالية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات واللجنة الخاصة بمصلحة السجون، وغيرها من المؤسسات الشكلية التي لم تنفذ إلى جوهر الأزمة ولم تعالجها”.

وقطع الموسوي أن “الأزمة السياسية والدستورية تزداد استفحالاً، وقد سدت السلطة آفاق الحل السياسي بالدعوة لانتخابات نيابية بعد أن قرر السير منفرداً في تنفيذ متطلبات الدولة الأمنية، رافضاً أي تنازل عن الامتيازات الاقتصادية والسياسية التي قادت البلاد إلى هذا المأزق. بينما حرصت القوى المعارضة على ضرورة إشراك الشعب في اتخاذ القرار السياسي، وعلى التوزيع العادل للثروة وتجسيد دولة المواطنة المتساوية المعبرة عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. لقد أرادت السلطة الاستمرار في التسلط الذي “لا يمكن حدوثه إلا عن طريق جبن الآخرين”، حسب الثائر الوطني الفلبيني خوسيه ريزال”.

وبيّن أننا “نناضل من أجل حل سياسي دائم للأزمة، وليس إلى حقن مهدئة لفترة مؤقتة، حل يخرج بلادنا من التخلف والقمع والاضطهاد ويدخلها في رحاب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ونبذ التمييز ووقف التجنيس ولجم الفساد المالي والإداري. لكنهم يريدوننا عبيداً ونحن نرفض أن نكون كذلك، فحين نلتقي في جبهة داخلية تؤمن بالوحدة الوطنية وبوحدة كل مكونات الشعب، لن يتمكنوا من إدخالنا في أنفاق العبودية المظلمة”.

وطالب الموسوي “ بتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى المحاسبة والعدالة، من عذب ومن قتل ومن أصدر الأوامر، نطالب بعدالة انتقالية تكون فيها الشفافية والإفصاح منهجاً والكشف عن جميع الانتهاكات التي تمت والتي تنفذ في الوقت الراهن”.

وأوضح أن “الخروج من الأزمة السياسية والدستورية هو في الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة السياسية والتوصل إلى حل جامع دائم يعبر عن كل مكونات الشعب البحريني، وليس في فرض نهج أحادي يكرس الأزمة ويفاقمها، وخصوصاً في ظل التداعيات التي تشهدها المنطقة، فالانتخابات لن تضع حلاً للأزمة، بل ستزيد الاحتقان السياسي وتجره إلى الاحتقان الطائفي والمذهبي والتمترس في خنادق ستغرق البلاد بتداعياتها”.

وأكد الموسوي “إننا نؤمن بوحدة القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ونسعى بمعيّة هذه القوى إلى الارتقاء بمستوى التنسيق، كما نؤمن بوجود تيار وطني ديمقراطي فاعل وقادر على الإسهام في رفد المعارضة بقيم مضافة تعظّم من دورها ولا تكون بديلاً عنها، ونؤمن بأن الوحدة الوطنية هي الطريق الأمضى لقطع الطريق على دعاة الفتنة الطائفية والمذهبية والذين يريدون إغراق بلادنا في مستنقع الاحتراب الداخلي”.

وذكر أن “ حكومة البحرين أصبحت شاذة في تعاطيها مع الحقوق السياسية للمعتقلين السياسيين، ففي جميع دول العالم، وحتى المستبدة منها تنظر للمعتقلين بأنهم سجناء رأي وضمير لهم حقوقهم السياسية في أحزابهم”.

وشدد على أن “الجمعية وعد هياكلها التنظيمية التي تنظم عملها، والمؤتمر العام هو السلطة العليا في التنظيم وبعده اللجنة المركزية والمكتب السياسي، وهذه هي التي تقرر وتنتخب وتضع السياسات، وكل هذه الآليات موثقة في نظامنا الأساسي وبرنامجنا العام المودعين لدى وزارة العدل”.

وختم الموسوي “لقد اختط القائد المؤسس المناضل الراحل عبدالرحمن النعيمي سلوكاً نضالياً حضارياً عندما رفض التجديد له للمرة الثالثة كأمين عام لجمعية وعد، وقد سار إبراهيم شريف على هذا الدرب والسلوك، ورفض التجديد له في عام 2010، لكننا مارسنا ضغوطاً عليه بالبقاء في منصبه فوافق حينها، معلناً “إنها آخر دورة لي”، لكن ظروف الاعتقال في 2011 فرضت معادلات أخرى وقد تم التجديد له في المؤتمر العام السادس 2012، للمرة الرابعة. إننا اليوم أمام معادلات جديدة تختلف عن السنوات الماضية وإبراهيم شريف يدرك ذلك كل الإدراك، إن الشريف يؤكد على وحدة التنظيم وضرورة تفرغ أعضائه وكوادره للدفاع عن قضايا الناس وتكثيف الجهد والعمل على رفع شأن تنظيمنا المناضل بين أبناء شعبنا.