نفى رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري حاجة العملية الانتخابية في البحرين إلى الرقابة من قبل المنظمات الدولية، موضحاً أن الضمانات متوافرة وأن السلطة القضائية تشرف على العملية الانتخابية برمتها.

كما نفى المستشار الكواري في تصريحات له مساء أمس (الخميس) أثناء زيارته المركز الإشرافي للانتخابات لمحافظة العاصمة بمدرسة خولة الثانوية للبنات توجه السلطة القضائية إلى محاسبة أو اتخاذ إجراءات ضد سياسيين ادعوا وجود المال السياسي في العملية الانتخابية من دون أن يقدموا أدلة بذلك.

إلى ذلك، بلغ عدد المترشحين للانتخابات النيابية والبلدية يوم أمس (اليوم الثاني لفتح باب الترشح) 46 مترشحاً، وشهدت المحافظة الشمالية تقديم 14 طلباً للترشح 12 منها للانتخابات النيابية و2 للبلدية، فيما قدم 9 مترشحين طلبات ترشحهم في المحافظة الجنوبية، 4 منهم لـ«النيابية» و 5 لـ«البلدية».

وشهدت محافظة المحرق ترشح 15 شخصاً 11 منهم لـ «النيابية» و4 لـ «البلدية»، وأغلق باب الترشح في محافظة العاصمة على تقديم 8 أشخاص أوراق ترشحهم للانتخابات النيابية.

الكواري: لا نحتاج لمراقبة المنظمات الدولية للانتخابات ولن نتخذ إجراءات ضد من أثاروا موضوع «المال السياسي»

الحورة - عادل الشيخ

نفى رئيس المجلس الأعلى للقضاء سالم الكواري حاجة العملية الانتخابية في البحرين إلى الرقابة من قبل المنظمات الدولية، موضحاً أن الضمانات متوافرة وأن السلطة القضائية تشرف على العملية الانتخابية برمتها.

كما نفى الكواري توجه السلطة القضائية لمحاسبة أو اتخاذ إجراءات ضد سياسيين ادعوا بوجود المال السياسي في العملية الانتخابية من دون أن يقدموا أدلة بذلك، مؤكداً على أن السلطة القضائية نزيهة ومحايدة ولا يمكن لها أن تكون خصماً وحكماً في أي نزاع، وأن على من يثيروا تلك الإدعاءات أن يقدموا الدليل ويسلكوا الطريق في تقديم البلاغات إلى القضاء.

جاء ذلك إثر تصريحات أدلى بها رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري، للصحافيين، وذلك على هامش زيارته مساء أمس (الخميس) للمركز الإشرافي للانتخابات لمحافظة العاصمة والكائن بمدرسة خولة الثانوية للبنات.

وفي رده على سؤال وجهته له “الوسط” بشأن مدى حاجة العملية الانتخابية في البحرين للرقابة من قبل المنظمات الدولية، قال الكواري: “هذا الأمر تقرره اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات؛ ولكن الرقابة موجودة ومن قبل مؤسسات محايدة، وعليه إذا كانت هناك أي شبهة على هذه المؤسسات فليتم إثارة هذه العملية”.

وأضاف “أن الرقابة هي رقابة المواطن الحقيقية، فالرقيب الأصلي هو المواطن، والمواطن مسموح ومفتوح له الباب في أن يطعن في أي إجراء، من بداية صوته في القائمة إلى صدور المترشح؛ والمترشح كذلك”.

مردفاً في هذا الجانب “الضمانات متوافرة و لانحتاج إلى أن تأتينا مؤسسات من الخارج، فنحن في البحرين بأهلها ومكانتها وقيمتها الحضارية الكبيرة، فالالتزام بالقانون في حد ذاته يعتبر قيمة حضارية”.

وشدد الكواري على “أننا لا نحتاج إلى من يراقبنا، نحن نراقب أنفسنا بأنفسنا”، مشيراً إلى أن “العملية الانتخابية تتطور يوماً بعد يوم، ففي بعض الدول إلى الآن لم يدخل القضاء في الرقابة، بينما نحن في البحرين ومنذ اليوم الأول للانتخابات دخل القضاء دخولاً قوياً في أن يكون رقيباً، وذلك بخبرة وبكفاءة وبنزاهة وبحياد وبشفافية”.

مضيفاً “لقد فتح المجال للطعن وحددت محكمة تنظر الأمور بأقصى سرعة، بحيث أن كل مواطن يصل إلى حقه، من غفل اسمه ومن وضع اسمه خطأً يجب عليه أن يطعن أمام القضاء؛ وبالتالي لم يحرم من هذه العملية”.

واستطرد الكواري “أن المسألة لا تقتصر على تعليق قوائم الناخبين فحسب، بل هناك طعون وأحكام تصدر في حالة أي خلل بهذه القوائم”.

وبخصوص المترشحين، لفت رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري إلى “وجوب أن يعي المترشحين أن من يوصله إلى البرلمان يوصله إلى مكان المشرع، وبالتالي فهو الذي يخلق القانون ويعدله، وهو الذي يعطي الحق للناس. فإذا كان المواطن لديه رؤية في أي قانون نافذ يجب أن يختار المترشح الذي سوف يعدل له القانون بحسب ما يرضيه ويرضي المصلحة العامة”.

مؤكداً أن “هذه القيمة وهذه الثقافة ترسخت لدى المواطن البحريني، وهو أهل لأن يوصل المترشح الجيد إلى البرلمان حتى يكون ممثلا حقيقيا للشعب البحريني”.

وعن عدد القضاة الذين يديرون العملية الانتخابية، أفاد رئيس المجلس الأعلى أنه “ليس لدي عدد معين ولكن السلطة القضائية بأكلمها تقريباً تشارك في العملية الانتخابية في كل مكان، فإما أن يكون القاضي مباشر أو احتياط، فمن اللجنة العليا إلى أصغر دائرة انتخابية في البحرين سيكون القضاء مشرفاً عليها من الألف إلى الياء، وبالتالي هذا ما يؤكد ويضمن ويطمئن المواطن البحريني من أن العملية ستوصل صوته الحقيقي للمترشح الحقيقي الذي اختاره، وهذا الضمان من قبل السلطة القضائية”.

وعن دور السلطة القضائية فيما يتعلق بالرقابة على الإدعاءات الخاصة بالمال السياسي في العملية الانتخابية، أفاد الكواري أن “العملية هي عملية بلاغات، ومن يخالف القانون أو العملية الانتخابية، يجب أن يقدم بحقه بلاغ وهناك جهات رقابية، ويجب أن تصلنا هذه الادعاءات بالصورة القانونية سواء عن طريق النيابة العامة أو عن طريق الشخص؛ فإذا رسم القانون طريقاً للوصول للقضاء، فيجب أن يستقل هذا الطريق”.

وعما إذا ستتخذ إجراءات ضد من تحدثوا عن وجود للمال السياسي في العملية الانتخابية من دون أن يقدمو أدلة على ذلك، أوضح الكواري: “هل هناك حق من دون دليل؟ والحق يقوم على الدليل؛ ونحن كسلطة قضائية لن نتخذ إجراءات ضد أولئك المدعين بوجود المال السياسي، فالسلطة القضائية تنأى بنفسها أن تكون حكماً وخصماً في أي نزاع، فالسلطة القضائية جهة محايدة ونزيهة وبالتالي هي لا تكون حكماً وخصماً”.

وبخصوص وجهة نظره بشأن الإقبال على الترشيح للعملية الانتخابية النيابية والبلدية، قال الكواري: “نحن ننأى بالقضاء عن الجانب السياسي والتكييف السياسي، حيث لنا التكييف القانوني فقط، وبالتالي دور القاضي هو أن يضمن وصول صوت الناخب إلى مترشحه الحقيقي، وعليه فإن التكييف السياسي ليس دور القضاء، والقضاء ينأى بنفسه عن الجانب السياسي والطائفي والفئوي حتى يكون حكماً نزيهاً مستقلاً محايداً”.

هذا وقد أغلق المركز الإشرافي للانتخابات بمحافظة العاصمة في ثاني أيام الترشح للانتخابات، أبوابه مساء أمس (الخميس) بتقدم ثمانية مترشحين جميعهم رجال للترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

المرخ: أي مطالب يجب أن تثار بكل الطرق و«المقاطعة» خطأ جسيم

رأى مترشح النيابي عن عاشرة العاصمة المحامي محمد المرخ أن فئة المحامين أقرب لشغل مقاعد المجلس النيابي كون أن المسائل القانونية والتشريع ضمن اختصاصات عملهم.

ولفت المرخ إلى أنه يقطن في عاشرة العاصمة منذ عشرين عاماً وأن لديه من المعارف والمشاركات في المنطقة ما يؤهله

لترشيح نفسه، متسائلاً: ما المانع من عدم التصويت لي؟.

وعن مقاطعة بعض الجمعيات السياسية للانتخابات المقبلة، أفاد المرخ: من المفترض أن تشارك تلك الجمعيات، فأي مطالب كانت لابد من إثارتها عن طريق مجلس النواب وبقية الطرق الأخرى، وأنا أرى أن المقاطعة خطأ جسيم.

والمترشخ المرخ ليبرالي إصلاحي، إلا أنه لم يفكر بعد في برنامجه الانتخابي، ولكنه شدد على أهمية المجلس والعمل على إعادة اللحمة الوطنية.

وعن الخلاف الحاصل بالنسبة لإدارة جمعية المحامين، أوضح المرخ أنه لا يؤيد كلتا إدارتي الجمعية المنتخبة والمعينة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية، إذ إن الإدارتين لا تعبران عن توجهاته، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تكون إدارة جمعية المحامين مهنية.

السراج يترشح بدائرة شمطوط

تقدم المواطن عباس السراج بالترشح عن الدائرة الثالثة لمحافظة العاصمة.

وعزا السراج تقدمه بالترشح للمرة الثانية إلى نيته خدمة أهالي المنطقة، موضحاً أنه سيعمل فور وصوله لقبة البرلمان على ملفات خدماتية تمس حاجات المواطنين بالإضافة إلى التشريع والرقابة.

ورأى المترشح عباس السراج أن النائب الحالي عن دائرته علي شمطوط قد أدى دوره.

وعن وجود عدد من المترشحين عن الدائرة الثالثة أفاد السراج أن صندوق الاقتراع هو من يقرر لمن الفوز.

ونفى عباس السراج أن يكون مترشحاً عن جمعية الميثاق، موضحاً أنه تم نشر اسمه ضمن قائمة مترشحي الجمعية عن طريق الخطأ، وأن الجمعية اعتذرت عن ذلك وصححت الأمر، مؤكداً على أنه مترشح مستقل.

وبالدائرة ذاتها تقدم المواطن جعفر سعيد خليفة سلمان بالترشح للمجلس النيابي، وهو موظف متقاعد من قوة دفاع البحرين. وقد قدم أوراق ترشحه ابنه، كون المترشح خارج البحرين حالياً.

زوج الجودر يتقدم بأوراق ترشحها مجدداً

تقدم زوج النائبة الحالية الطبيبة سمية الجودر مساء أمس (الخميس) بأوراق ترشحها عن عاشرة العاصمة، للمجلس النيابي.

وأوضح أن الجودر حالياً خارج البحرين، وأنها ترغب في مواصلة تمثيل أهالي المنطقة في المجلس النيابي.

وعن برنامجها الانتخابي، بيّن زوج الجودر أنه لا يستطيع التحدث عن البرنامج الانتخابي للمترشحة حالياً، كونه لا يملك خلفية لحد الآن بهذا الخصوص.

وجيه باقر: العمل على جعل البحرين بيئة جاذبة للاستثمار

أوضح رجل الأعمال وجيه باقر حسين باقر المترشح المستقل عن الدائرة العاشرة لمحافظة العاصمة أن البرلمان ما هو إلا أداة من أدوات تحسين مستوى الشعوب، مفيداً أن جلالة الملك تقدم بمشروع رؤية البحرين 2030، وأن على جميع المواطنين أن يؤدوا دورهم للوصول بالبحرين إلى هذه الرؤية.

وعن أهم الملفات التي ينوي العمل على حلها لدى وصوله للبرلمان، أجاب وجيه: يجب العمل على إيجاد حلول للملفات الأزلية من مثل ملف أزمة الإسكان ومحدودية الرواتب والغلاء ومستوى التعليم.

ويرى وجيه باقر أن أداء وزير التجارة والصناعة حسن فخرو جيد في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.

وأفصح باقر أنه في حال وصوله للبرلمان لن يغفل الجانب الاستثماري، وأنه سيعمل على فكرة جعل البحرين بيئة جاذبة للاستثمارات لتشغيل أكبر عدد من المواطنين بالإضافة إلى رفع الرواتب.

حميد نوح يتقدم للترشح عن تاسعة العاصمة

تقدم شقيق رجل الأعمال المواطن حميد نوح بأوراق تقدم الأخير للترشح للمجلس النيابي، عن الدائرة التاسعة لمحافظة العاصمة. ولم يحضر المترشح كونه خارج البحرين، وهو مترشح مستقل.

نبيل عبدالله: «رخصة للزواج» للحد من حالات الطلاق

قال المأذون الشرعي والموظف بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف نبيل عبدالله علي محمد: إن حالات الطلاق في البحرين في ازدياد وخصوصاً بين فئة الشباب، مقترحاً تنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج ومنحهم رخصاً للإقدام على الزواج، حيث إن هذه الدورات تدرب الشباب والشابات المقبلين على الزواج على كيفية التعامل مع الزوج أو الزوجة، وحقوق كل طرف وواجباته.

مشيراً إلى أنه بالإمكان أن تكون هذه الدورات في البداية بشكل اختياري ومن ثم إلزام المقبلين على الزواج على دخولها كما هو حاصل بالنسبة للفحص قبل الزواج؛ وأن بإمكان الجهات الرسمية أن تتبنى تنظيم هذه الدورات. كما أوضح أنه سيتبنى الملف الإسكاني أبناء دائرته.

وعن أسباب ترشحه، أوضح أنه قرر الترشح في اللحظة الأخيرة نزولاً عند رغبة للمواطنين وأهالي الدائرة، مشيراً إلى أن أكثر خدمة يقدمها لأهالي دائرته هي الصلح بين الأزواج والتوفيق الأسري.