قالت صحيفة الكويتية الكويتية اليوم الخميس (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) إن مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي وافق على دراسة مقدمة من لجنة (إعادة دراسة مختلف الدعوم) التابعة لوزارة الكهرباء والماء بشأن رفع سعر مادتي الديزل والكيروسين من 55 فلسا للتر إلى 170 فلسا للتر في محطات التجزئة (محطات البنزين).

 جاء ذلك في تصريح صحافي أدلت به وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عقب اجتماع مشترك عقده مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

 وقالت الوزيرة الصبيح ان الدراسة تضمنت أيضا تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 534 الصادر في العاشر من يونيو 2007 وذلك بقصرها على شركات الطيران التي تتجاوز رحلاتها الجوية خمسة آلاف رحلة سنويا إضافة إلى تفويض اللجنة بمتابعة الآثار المترتبة على تنفيذ هذا القرار ومعالجة هذه الآثار من خلال إجراءات تصدر عن اللجنة بهذا الخصوص.

 وذكرت ان الموضوع الرئيسي على جدول أعمال الاجتماع كان عرض مقترح من وزارة الكهرباء والماء حول شرائح التعرفة المتعلقة بالكهرباء والماء التي أخذت الدولة على عاتقها القيام بإنتاجه وتوزيعه ودعمه.

 وأشارت إلى ان الدولة واكبت متطلبات الاستهلاك المتزايد على هاتين الخدمتين من زيادة القدرات المركبة للمحطات والتوسع في شبكات النقل والتوزيع بما يتناسب مع توفير هذه الخدمات الذي أدى إلى زيادة الدعم الحكومي لها.

 وقالت الصبيح انه طرأ العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحتم إعادة النظر في التعرفة الحالية لتتواكب مع ازدياد الاستهلاك ووصوله إلى مرحلة الهدر من قبل العديد من المستهلكين الأمر الذي يستوجب اتخاذ التدابير الكفيلة بترشيد استهلاك هذه الخدمات وتحفيز المستهلكين للمحافظة عليها.

 وأوضحت ان هذه الخطوة تحتاج مراعاة عدم تأثير هذه التدابير على مستوى المعيشة للأسرة الكويتية ولاسيما ذوي الدخول المتدنية وعدم زيادة الأعباء المالية عليها وان لا يمسها الضرر بأي حال من الأحوال.

 وذكرت انه تقرر استئناف مناقشة الموضوع في اللجنة الاقتصادية على ان تقدم الوزارات المختصة بهذا الشأن تصورا يشتمل مختلف الشرائح وكذلك تأثيرها على حجم الترشيد المستهدف وانعكاسها على القطاعات ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

 وبينت الصبيح ان المجلس اطلع على عرض مقدم من وزير المالية ولجنة الدعومات بخصوص مواد الكيروسين والديزل ووقود الطائرات مضيفة ان العرض تركز على الدراسات المقدمة من مؤسسة البترول الكويتية والتي تشير إلى الجوانب السلبية التي برزت خلال التطبيق العملي لنظام الدعم الحالي.

 وذكرت انه "ربما يتطلب إعادة النظر في هذا النظام وتقييم نتائجه وتصويب مساره بما يحقق الهدف المنشود في هذا الدعم حيث تبين ان الدعم الحالي غير موجه للجهات المستهدفة وإنما هو في متناول الجميع بما يخرجه عن الأهداف المنشودة حيث يسهل الحصول عليه واستغلاله لأهداف أخرى".

 وأشارت إلى ان المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تدارس بشكل مستفيض هذه المقترحات وقدم بعض الملاحظات بما يسهم في توقف الهدر الحاصل على تلك الخدمات التي تقدمها الدولة واستغلالها بالصورة المناسبة وتخفيف العبء على الدولة للتمكن من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات وتطويرها ورفع مستواها وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

 وذكرت ان مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أشادا بالجهود الطيبة التي بذلت في إعداد تلك المقترحات مؤكدين أهميتها وجدواها.

 وأوضحت انه تقرر استكمال دراسة باقي التفاصيل بهذا الموضوع الحيوي في اجتماع مقبل.