في الوقت الذي هبط سعر خام برنت إلى أدنى مستوياته في 47 شهرا يوم أمس الأربعاء (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) لينزل عن 84 دولارا للبرميل مع ضعف النمو العالمي نقلت صحيفة الرياض السعودية عن مختصون اقتصاديون تأكيدهم أن قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط في ضل الظروف الحالية.
وأشاروا في حديثهم لـ "الرياض" إلى أنه بالنظر إلى أرقام التصدير الحالي فان إيرادات السعودية النفطية ستبلغ 1.044 ترليون ريال وإذا تم إضافة الإيرادات غير النفطية سيصل إجمالي الإيرادات إلى 1.14 تريليون ريال .
ونوهوا في هذا الخصوص إلى أن كسر أسعار النفط حاجز 80 دولاراً للبرميل ليس من مصلحة المملكة والدول الخليجية بالرغم من انخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط في الدول الخليجية مقارنة في مناطق أخرى بالعالم يصاحب ذلك انخفاض القوة الشرائية لعملة النفط الدولار بما يتراوح بين 40 إلى 45 في المئة خلال الفترات الماضية .
وكانت بيانات صندوق النقد الدولي والشركة العربية للاستثمارات البترولية ودويتشه بنك أشارت إلى تقديرات أسعار النفط اللازمة لتحقيق التوازن في موازنات 2014، بأن سعر التعادل اللازم لتحقيق التوازن في الموازنة في الكويت هو 75 دولارا، وفي الإمارات 70 دولارا، في السعودية 93 دولارا، وفي قطر 65 دولارا.
وهنا قال لـ "الرياض"المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة فهد بن جمعة إن السعودية قادرة على مواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط في ظل الظروف الحالية ,مضيفا بأن المملكة لا تواجه خطورة حاليا حتى لو تراجعت أسعار النفط دون٨٠ دولاراً للبرميل.
وحول مستوى الأسعار الذي يترتب عليه وصول المملكة إلى مرحلة الخطر قال ابن جمعة بأنه لن يكون هناك خطر هذا العام حتى ولو انخفضت الأسعار إلى مستوى٧٠ دولاراً للبرميل, ولكن استمرارها على ذلك خلال العام القادم سيخلق عجزا بسيطا في الموازنة إذا ما بقي الإنفاق الحكومي على ما هو عليه, لكن مع احتفاظ المملكة بحصتها السوقية فان ذلك سيحميها من هذا العجز. وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على موازنة السعودية لعام 2014 أشار ابن جمعة بأنه لن يكون هناك تأثير على الموازنة خلال العام الحالي مع تحقيق المملكة خلال التسعة أشهر الماضية إيرادات نفطية تجاوزت 829 مليار ريال حتى لو انخفضت الأسعار هذا العام في الربع الأخير إلى 70 دولارا.
لافتا في هذا السياق إلى أنه بالنظر إلى أرقام التصدير الحالي فان إيرادات المملكة النفطية ستبلغ 1.044 ترليون ريال وإذا أضفنا الإيرادات غير النفطية سوف يصل إجمالي الإيرادات إلى 1.14 تريليون ريال أي بفائض قدره 315 مليار ريال من الميزانية التقديرية وقد يكون 215 مليار ريال من الميزانية الفعلية. وحينها لن تحتاج المملكة إلى استخدام احتياطياتها النقدية.
وفي ظل هذه التطورات قال ابن جمعة إن سعر التسوية لموازنة السعودية الحالية تبلغ 80 دولاراً بناء على إيرادات النفط فقط عند مستوى الصادرات الحالية وإذا أضفنا غير النفطية فستصل إلى 75 دولارا . ويقصد بنقطه التسوية السعر الذي تم بناء الميزانية العامة التقديرية عليه حيث لا يكون فيه لا عجز ولا فائض أي إجمالي الإنفاق مساويا لإجمالي الإيرادات العامة.
من جهته قال المستشار الاقتصادي عبدالله باعشن إن تأثير انخفاضات أسعار النفط المتوالية على الاقتصاد السعودي تتلخص في خمسة محاور هي عملية الناتج القومي والمالية الدولية والتأثير على الحساب الجاري والتأثير على التنمية بالإضافة إلى التأثير على الاقتصاد الجزئي سواء أسواق المال أو القطاع المصرفي . وذكر إن الوفورات المالية التي حققتها المملكة وبعض الدول الخليجية تعتبر صمام أمان على المدى القصير فقط لا تتعدى فترتها الثلاثة إلى خمسة أعوام وهي تمثل دعما مساندا لفترة وقتية محددة.
ونوه إلى إن كسر أسعار النفط حاجز 80 دولارا للبرميل ليس من مصلحة المملكة والدول الخليجية بالرغم من انخفاض تكلفة إنتاج برميل النفط في الدول الخليجية مقارنة في مناطق أخرى بالعالم يتزامن ذلك مع انخفاض القوة الشرائية لعملة النفط الدولار بما يتراوح بين 40 إلى 45 في المئة خلال الفترات الماضية . وحول الآثار السلبية لاستمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيره على الاقتصاد السعودي أشار باعشن إلى إن الدول الخليجية بما فيها المملكة ستضطر مع استمرار تراجع الأسعار إلى ترشيد الإنفاق خلال الأعوام القادمة مما سيترتب عليه تعطيل عملية النمو مع تراجع الإنفاق مما يتسبب بالتالي بتقليص ميزانية الشركات جراء إبطاء عملية النمو. وتخوف باعشن من تداعيات استمرار انخفاضات أسعار النفط على قطاع البتروكيماويات الذي ربما يتعرض في مثل هذه الظروف مع استمرار هذه الأوضاع إلى نوع من الركود جراء تراجع الطلب على المنتجات.
