قال قاضي مركز المحرق الإشرافي إبراهيم الزايد: «إن 35 مترشحاً نيابياً، و27 بلدياً، بينهم 4 نساء وأطباء ومهندسون وتربويون سجلوا أمس رسمياً للمشاركة في الانتخابات المقبلة في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014».

وأضاف الزايد، على خلفية فتح باب الترشح للانتخابات التي تمتد لفترة 5 أيام اعتباراً من 15 حتى 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن «بين المترشحين 4 نساء تقدمن للترشح بلدياً هن: فاطمة سلمان، صباح الدوسري، أمينة الذوادي، أمينة بورشيد».

وأوضح قاضي اللجنة أن «لم نفصل في أي طلب بعد، وتم اتخاذ الإجراءات لمخاطبة النيابة العامة والإدارة العامة للهجرة والجنسية والجوازات للتأكد من استيفاء الشروط بعدم وجود جناية على من تقدم للترشح، والتأكد من ألا يكون اكتسب الجنسية خلال 10 أعوام كما حددها القانون. والجدير بالذكر أن جميع الدوائر تقدم بهام مترشحون عدا دائرة واحدة تقدم فيها مرشح واحد فقط هي السادسة».

وبين الزايد أن «الإقبال كان شديداً بالنسبة لنا، ونرجع ذلك إلى أنهم كانوا يرغبون في المقدمة، لأن كل ما تقدم طلبهم وضعت صورهم بحسب الأولوية في استمارات التصويت، وقد تأكدنا من جميع الشروط الواجبة قانوناً مثل السن ووجوده في الجدول، علماً بأن أحد المترشحين حضر ورغب في أن يدخل في السباق لكن لم يكن محالفاً له الحظ حيث إنه لم يتأكد من معلوماته خلال فترة عرض القوائم».

وذكر القاضي «لاحظنا أن الكثير من الطلبات لم تضمّن المؤهل الدراسي، وقد اكتفوا بعبارة «إن وجد» لكن ركزنا على ذلك، وبعض المترشحين وفروا المؤهل فيما استكتبنا البعض للتأكد من قدرته على القراءة والكتابة، حيث أبدى البعض استياءه منه»، مردفاً أن «الاختلاف بين العام الجاري والماضي أننا سنقوم بالبت في الطلبات ثم ستصل رسائل نصية بالقبول من عدمه للمترشحين. فبعد هذه الفترة سنعرض جداول المرشحين، ويحق لكل مترشح أن يطعن على المترشح الآخر في دائرته ذاتها إن لم تتوافر فيه الشروط قانوناً، مثل عدم قدرته على القراءة والكتابة أو عدم تسجيل عنوانه في الدائرة وما إلى ذلك».

وأشار الزايد إلى أن «لن نسمح بالدعاية خلال الفترة الحالية وحتى الإعلان عن موعد انطلاقها، على أن يصدر مرسوم ببدء الحملات الانتخابية، حيث حددت جهة مختصة في هيئة الإفتاء والتشريع لمتابعة مثل هذه الحالات»، منوهاً إلى أن «قررنا توفير خط ساخن وأن ترسل الشكوى ثم تحويلها للجهات المختصة. فالبدء في الدعاية الانتخابية قبل الوقت المحدد له لا يسمح به قانوناً».

هذا وشهد مركز المحرق الإشرافي حضور عشرات المترشحين للمجلسين النيابي والبلدي قبل فتح أبواب المركز بأكثر من نصف ساعة، حيث انتظموا في طابور عند الأبواب من أجل التسجيل أولاً، وكان أول المترشحين حضوراً كما الدورة الماضية هو النائب محمود المحمود.

وبلغ حجم الكتلة الانتخابية في المحرق أكثر من 65 ألفاً و500 ناخب بحسب الأرقام الأولية، موزعين على 8 دوائر تضم 74 مجمعاً سكنياً كالآتي: الأولى (225، 226، 228، 229)، الثانية (203، 205، 206، 209، 221، 222)، الثالثة (202، 204، 208، 210، 223، 224، 227)، الرابعة (207، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217)، الخامسة (251، 252، 253، 254، 255، 256، 257، 258، 263، 264، 265، 266، 269)، السادسة (231، 232، 233، 234، 235، 236، 237)، السابعة (240، 241، 242، 243، 244، 245، 246، 247، 248)، الثامنة (101، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 115، 116، 117، 118، 119، 121، 128).

هذا وقال النائب محمود المحمود: «إن المجلس سيكون متعدد المفاهيم بحسب التوقعات الأولية وسيكثر المستقلون في هذه المرحلة الجديدة، باعتبار أن عدد من أعلنوا عن نية ترشحهم من المستقلين كبير، وينتشرون على دوائر متعددة على مستوى كل المحافظات»، داعياً «المترشحين كافة للالتزام بآداب وأخلاق العملية السياسية والابتعاد عن الشخصنة».

واعتبر المحمود من يقول إن البرلمان السابق كان ضعيفاً «مخطأ وقد أجحف بحقه، فالنواب كانوا على قدر كبير من المسئولية وحالوا دون سقوط المجلس، ولاسيما خلال الأزمة التي مرت بها البحرين مطلع العام 2011»، معتبراً «المجلس الماضي استثنائياً».