دعت وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة إبراهيم بن رجب إلى المسارعة في وضع رؤية استراتيجية واضحة لتنظيم وإدارة وسائل الإعلام ووضع ضوابط ومعايير خاصة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه من المهم الاستفادة من المناخ الدولي العام الذي يسعى إلى تنظيم أشكال الإعلام الإلكتروني، وذلك للحد من الضغوط الإعلامية التي تجابه بها دول المنطقة تحت دعاوى حريات الرأي والتعبير التي باتت تُستخدم كواجهة للابتزاز وفرض الرؤى.

وقالت الوزيرة في كلمتها التي ألقتها في افتتاح الاجتماع الـ 22 لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن «وسائل الإعلام باتت الأدوات الرئيسية الجديدة التي تُستخدم ضمن ما يسمى بالقوى الناعمة، والتي تستهدف إحداث تغييرات سياسية وجيو-استراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي»، مؤكدة أن كثيراً من الدول أدركت الدور الذي بات يقوم به الإعلام الآن، الأمر الذي يتطلب العمل على «تحديث القوانين والتشريعات الوطنية لتتماشى مع المستجدات المهنية والتطورات التكنولوجية»، داعية وسائل الإعلام العربية والخليجية إلى «مضاعفة مجهوداتها لإبراز المغالطات التي تحاول تعميم الصور السلبية عن المواطن العربي والخليجي»، ومتمنية أن «يعطى هذا الموضوع وعبر الاستراتيجية الإعلامية الخليجية الأولوية القصوى».

وأوضحت أن من المهم بمكان «السعي إلى عدم الحياد عن المعايير الدولية والخيارات التشريعية المتفق عليها دولياً في عملية تنظيم الإعلام حتى لا تُغرّد بلداننا خارج السرب»، وذلك لمواجهة عمليات تسييس القضايا الحقوقية والاستخدام السيئ لوسائل الإعلام الموجهة ضد دول المنطقة، لافتة إلى ضرورة العمل على «إيلاء تنظيم حرية الرأي والتعبير عبر وسائل الإعلام إلى هيئات مستقلة تماشياً مع أغلب التجارب الدولية في هذا المجال، وفصل تنظيم وسائل الإعلام المهنية عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ضماناً للحريات الفردية التي تنظمها سياسات وتشريعات أشمل وأعم».