قضت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بإلزام رجل أعمال بأن يدفع لبنك بحريني مبلغ 7 ملايين دينار والفائدة 3 في المئة من تاريخ 2013/5/28 حتى السداد التام، وبفسخ اتفاقية مرابحة إطارية بين البنك ورجل الأعمال بمبلغ 8.5 ملايين دينار، وألزمت الغرفة رجل الأعمال بالمصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة وقدرت الأتعاب النهائية للخبير المنتدب بمبلغ 6 آلاف دينار.

وبشأن النزاع قالت المحامية الشيخة سلوى آل خليفة وكيلة البنك أن رجل الأعمال كان قد حصل على تسهيلات وقروض بنكية بموجب معاملات إسلامية من البنك وبلغت إجمالي المبالغ مع الأرباح 644/ 9.873.151 ديناراً، لكن رجل الأعمال لم يلتزم بسداد الأقساط والأرباح في مواعيد استحقاقها، ولجأ إلى طلب الحصول على تسهيلات جديدة من البنك ذاته عن طريق عمل اتفاقية مرابحة إطارية ليتمكن من خلالها من سداد دين البنك، والذي اشترط عليه تسديد مديونيته الحالية وسداد الأرباح المستحقة عن المعاملات السابقة بمبلغ مليون دينار، وأن يقدم شيكات بالأقساط موقعة من وكيل العميل «شخصية معروفة يحاكم في أكثر من قضية بالمحاكم الصغرى الجنائية».

وأضافت المحامية الشيخة سلوى قائلة إن وكيل العميل «الشخصية المعروفة» حضر إلى البنك واحتال على موظفي البنك واستولى على الشيكات المودعة لدى البنك باسمه ضماناً للمعاملات السابقة ولم يسلم الشيكات المطلوبة منه تسليمها ما اضطر البنك إلى تحريك دعوى جنائية ضده بتهمة النصب والاحتيال وتجري محاكمته حالياً، وتفاجأ البنك بقيام العميل برفع دعوى يطلب إلزام البنك بأن ينفذ اتفاقية المرابحة الإطارية وأن يؤدي له مبلغ 793/ 8.583.486 ديناراً قيمة الاتفاقية، فتقدمت بدفاع مؤداه انعدام أي حق للعميل في دعواه لأنه لم يلتزم بالشروط التي اشترطها البنك لتنفيذ إتفاقية المرابحة الإطارية بينهما. كما تقدمت المحامية الشيخة سلوى بدعوى متقابلة طلبت الحكم للبنك بإلزام العميل بأن يسدد 644/ 9.873.151 ديناراً مع الأرباح بواقع 10 في المئة ومن تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وفسخ اتفاقية المرابحة الإطارية لبيع وشراء السلع المبرمة بين البنك والعميل وقيمتها 793/ 8.583.486 ديناراً وإلزام المدعى عليه المناسب من المصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة وقدرت الأتعاب النهائية للخبير المنتدب بمبلغ 6 آلاف دينار فتم ضم الدعويين وحكمت الغرفة بالحكم السابق.