حجزت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة المنعقدة أمس (الأربعاء) برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر حسين حماد، قضية الناشط نادر عبدالإمام المتهم بإهانة الصحابي خالد بن الوليد، للحكم بتاريخ (22 أكتوبر/ تشرين الأول) الجاري، مع استمرار حبس المتهم.

وكانت النيابة العامة أحالت عبدالإمام إلى المحاكمة موجهة له تهمة أنه أهان عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) شخصاً (الصحابي خالد بن الوليد) وهو موضع تمجيد وتقديس لدى المسلمين.

إلى ذلك، تقدم وكيل الناشط نادر عبدالإمام، المحامي عبدالله الشملاوي بمذكرة دفاعية إلى المحكمة، دفع فيها بعدم دستورية مادة الاتهام وهي المادة (310) من قانون العقوبات.

وأشار الشملاوي إلى المادة (310/2) من قانون العقوبات التي تنص على (يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة : 2 - من أهان علناً رمزاً أو شخصاً يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل مله).

معقباً بالقول: «أن المشرع قد جعل من صفة التمجيد والتقديس أساساً للتجريم والمعاقبة؛ إذ اشترط النص في الرمز أو الشخص الذي توجه إليه الإهانة أن يتمتع بتلك الصفة أي بصفة التمجيد والقداسة؛ فإذا ما انتفت تلك الصفة انتفى معها التجريم»، موضحاً أن «تعبير (تمجيد وتقديس) ليس له مضمون أو مدلول محدد في نظر القانون الجنائي، ولم يُعطِ الشارع البحريني لهذا التعبير معنى محدداً، فضلاً عن كونه يحمل مفهوماً فضفاضاً متغيراً متطوراً بحسب الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية، حيث يتم التوسع في معنى المقدّسات بالعادات والتقاليد».

مضيفاً أن «فكرة المُقَدّس الذي لا يمكن المساس به خطرٌ يتربص بمقدّس آخر وهو «الحرية» خصوصاً حرية التعبير، والمعتقد والنشر والإعلام والإبداع وهي من الحريات الأساسية التي نص عليها وأكدها الدستور في المادة (23 التي تنص على أن «حُرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسانٍ حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أوغيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب، وبما لايُثيرُ الفرقة الطائفية»، وكذلك ما تناولته المادة (69) مكرراً من تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 51- لسنة2012، التي تنص على أن «تُفسر القيود الواردة على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويُعد عُذراً مُعفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار».

وبحسب الشملاوي فإنه «لا يمكن الحد من حرية التعبير إلا استثناءً وبشروط وإجراءات عديدة. وعليه فلا يمكن اعتماد مفاهيم «كحماية المقدسات» لفرض قيود على الحريات الأساسية للإنسان ومنها الحق في التعبير».

وقال المحامي الشملاوي: «لم يحدد القانون طبيعة العبارات التي تشكل إهانة أو عيباً بل ترك ذلك لقاضي الموضوع الذي عليه أن يُحيط بالوسط الذي تُطلَق فيه الألفاظ موضوع الاتهام»، مبيناً أن «المتهم كتب تلك العبارات من باب الاستنكار والاستغراب وهذا واضح من الصيغة التي كتبت بها تلك العبارات وقد أكد المتهم ذلك صراحة في أقواله أمام النيابة العامة؛ فالمتهم من خلال أقواله السالفة يؤكد أن ما كتبه من عبارات إنما هي نقل لما سمعه عن شيخ أزهري؛ وبذلك فإن ما كتبه ليس فيه أي إهانة للصحابي خالد بن الوليد لاسيما وأن العبارات

قد كتبت بصيغة استنكارية».

وبحسب رأي المحامي عبدالله الشملاوي فإن «ما نسب لنادر عبدالإمام من عبارات لا تخرج عن كونها حرية رأي وتعبير، فالمتهم إنما استعمل حقه في حرية الرأي والتعبير وليس فيما ذكره أي مساس أو إهانة بشخص الصحابي خالد بن الوليد؛ لا بل أن ما أورده المتهم كان سؤالاً استنكارياً، فهو بذلك لم يتعدَ ولم يتجاوز حقه في حرية الرأي والتعبير الذي كفله له الدستور؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءته مما نسب إليه؛ لاسيما وأن المادة (69) مكرراً من قانون العقوبات قد نصت على أنه (تفسر القيود على الحق في التعبير في هذا القانون أو في أي قانون آخر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور، ويعد عذراً مُعفياً من العقاب ممارسة الحق في حرية التعبير في هذا الإطار)».