رأى تقرير شركة كلاتونز المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية أن الاستقرار الاقتصادي الذي تنعم به البحرين حالياً بدأ يلقي بتأثيره على سوق الإيجارات السكنية، وذلك مع بدء استقرار معدلات الأسعار الذي شجع الكثير من المستأجرين على البحث عن مساكن أعلى جودة.

وقال التقرير إن زيادة الطلب على المشاريع السكنية الأعلى جودة ستضع الإيجارات تحت ضغط، وفي المقابل، توقع التقرير أن الأسعار المعروضة لهذه الوحدات ستبدأ في الارتفاع خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث تشهد البحرين فترة استقرار واسعة النطاق، تعززها الأنشطة الاقتصادية المكثفة وتوافر المزيد من فرص العمل.

وقال مدير كلاتونز البحرين هاري جودصن-ويكس: «تشهد عدد من المشاريع السكنية عالية الجودة إقبالاً متزايداً في الوقت الراهن».

وبحسب التقرير، لعبت المدارس دوراً كبيراً في تحفيز المستأجرين للانتقال إلى وحدات سكنية أخرى، إذ تسعى العائلات إلى السكن في مواقع تسهّل عليهم الوصول إلى المدارس الواقعة ضمن حدود العاصمة المنامة، وهي حالة عالمية لا تقتصر على البحرين فقط، إلا أنها عادت للظهور مؤخراً في المملكة تبعاً للثقة والاستقرار، حيث بدأت مشاريع التطوير السكني بشكل متزايد في استهداف المواقع القريبة من المدارس. وقد استفادت منطقة «سار» من هذا التوجه.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن التنوع الاقتصادي الذي تتميز به البحرين من شأنه أن يستقطب المزيد من شرائح المستأجرين إلى البحرين. وكان سوق العقارات يعتمد في السابق على الدفعات المتعاقبة من موظفي وجنود مشاة البحرية الأميركية، إلا أن ذلك بدأ يتغير مع توافد مستويات وشرائح أخرى من المستأجرين من مدرسين ومحامين ومصرفيين وعاملين في قطاع الخدمات المالية، والذي انتقل معظهم حديثاً إلى البحرين».

وتعليقاً على ذلك، قال جودصن-ويكس: «نتوقع على المدى المتوسط والبعيد أن تستمر زيادة الطلب على تأجير الوحدات السكنية بعد أن بدأت القطاعات الاقتصادية في استعادة النمو والنشاط، وتوفير المزيد من فرص العمل. وقد شهد الربع الأول من العام الجاري معدل نمو للقطاع غير النفطي البحريني وصل إلى 2.3 في المئة، بينما تستمر الحكومة في تنفيذ برنامجها الاستثماري في البنية التحتية، حيث زادت تمويلات المشاريع بنسبة 2.4 في المئة خلال الفترة ذاتها مقارنة مع الربع الأول من العام 2013، والذي انعكس في شكل ارتفاعات لمستويات الأنشطة التجارية، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع التطوير العقاري الذي كان ولايزال مستمراً في الاستفادة من الحالة الاقتصادية النشطة».

وأوضح التقرير أن فلل جزر أمواج حافظت على صدارة قائمة أغلى المساكن في المملكة خلال الربع الثالث، حيث بلغ متوسط الإيجارات الشهرية 1275 ديناراً، بينما بقيت شقق السيف بين الأكثر تنافسية، حيث تراوح متوسط الإيجارات حول 700 دينار شهرياً. وبشكل عام تراوحت الإيجارات الشهرية للشقق ذات الغرفة وصالة في مناطق الجفير والسيف والريف حول 550 ديناراً، بينما حافظت شقق أمواج على مكانتها كأنسب سعر للسكن خلال الربع الثالث.