تحت عنوان: " النظام السياسي في مملكة البحرين مفاهيم عامة في حقوق الإنسان"، أكد الأمـين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد عبدالله فرحان، على أن فهم وتطبيق التشريعات الوطنية الأساسية وثقافة حقوق الإنسان أصبحت ركيزة أساسية في دعم وتطوير العمل الحكومي،جاء ذلك خلال محاضرة ألقاء الأمين العام أمام المشاركين في برنامج دبلوم التهيئة للقيادات الحكومية (قيادات) الذي ينظمه معهد الإدارة العامة " بيبا".
وأشار فرحان إلى أن من أهم ادوار المؤسسة الوطنية نشر ثقافة حقوق الانسان،وحيث أن معهد الإدارة العامة هو العصب الرئيس في تغذية القطاع العام بالمفاهيم والممارسات الإدارية لذا جاء توقيع اتفاقية التفاهم بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبيبا باكورةُ للتعاون المشترك لنشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك بتقديم برامج محددة ضمن خطط المعهد لتدعيم البنية الثقافية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي أضحت فيها حقوق الإنسان من أهم أركان النهوض بالدول.
ومن جانبه قال مدير التطوير القيادي بالمعهد خالد العيد ، أنه انطلاقا من مذكرة التفاهم التي تنظم الدورات التدريبية وورش العمل بين الجهتين أتت محاضرة أحمد فرحان لمتدربي برنامج قيادات لتعريف مديري القطاع العام بأهمية التشريعات الوطنية الأساسية والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من النموذج البحريني للقيادة.
وأشار العيد إلى أن النموذج البحريني في القيادة يقوم على قاعدتين أساسيتين، الأولى تختص بالدور التنفيذي والسلوكي للقادة في الميدان، والثانية وهي القاعدة الأهم وتتمثل في الجزء الذي يحرك ويضبط عملية التطوير الإداري في العمل الحكومي، ومحورها فهم وتطبيق ما جاء في التشريعات الوطنية الأساسية : ابتداءً بميثاق العمل الوطني ، ومروراً بدستور المملكة، ثم الرؤية الاقتصادية 2030 ، وليس انتهاءً ببرنامج عمل الحكومة.
وأضاف العيد أن برنامج دبلوم التهيئة للقيادات الحكومية (الذي تخرج منه تسع دفعات حتى الآن) يسعى لتطوير قدرات مديري الإدارات الجدد وتهيئتهم للمنصب الجديد في بداية عملهم الإداريفي القطاع الحكومي.
ولقد تم اعتماد هذا البرنامج عالمياً من قبل معهد الإدارة والقيادة في المملكة المتحدة،حيث يقوم البرنامج بالاستعانة بعدد من الوزراء ورؤساء الهيئات لإلقاء محاضرات للمتدربين ومشاركتهم خبراتهم العملية والعلمية في مجال أعمالهم.
