أعلن وزير الأشغال عصام عبدالله خلف عن بدء أعمال مشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين دوار 13 – 18 والذي من شأنه ربط منافذ مدينة حمد بشبكة الطرق الرئيسية بالمملكة تسهيلاً لوصول القاطنين إلى مقاصدهم.

وتشمل أعمال المشروع على إنشاء جسر ذو إتجاهين بمسارين  لكل إتجاه على التقاطع الحالي يمر فوق شارع الشيخ خليفة بن سلمان بطول 280 م وعرض 24.2 متر، كما تشتمل أعمال المشروع على إنشاء طريق ذو إتجاهين و مسارين لكل إتجاه بطول 1.5 كلم يربط ما بين دوار 13 ودوار18 بمدينة حمد، والذي سيعمل على تقليل الإختناقات المرورية على شارع الشيخ حمد و الطرق الداخلية الأخرى في مدينة حمد، الى جانب تركيب أعمدة الإنارة وحواجز السلامة المرورية وإعادة رصف الطرق المحيطة بالمشروع.

وسيوفر هذا الجسرمنفذاً مباشراً إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان للحركة المرورية القادمة من - دوار 18 بمدينة حمد والمجمعات السكينة المحيطة والقرى الغربية - والمتجهة إلى الشمال بإتجاه المنامة، بالإضافه إلى توفير مدخلا مباشرا للمرور القادم على شارع الشيخ خليفة بن سلمان من الجنوب إلى دوار 18 والمناطق المحيطة.

وأوضح عصام خلف بأن الدراسات المرورية أسفرت عن مساهمة هذا المشروع في تخفيض زمن الرحلة عبر توفير منفذ مباشر سريع وسهل الوصول وآمن لإختصار المرور عبر الدوارات الداخلية لمدينة حمد  فضلاً عن تأمين حركة  حرة للمرور من الغرب إلى الشمال وكذلك من الجنوب إلى الغرب بدون توقف حيث سيعمل هذا المشروع على تسهيل وإنسيابية الحركة المرورية من وإلى مدينة حمد وكذلك سيحقق إمكانية الدخول والخروج من المجمعات السكنية وكذلك القرى الغربية  بطريقة آمنة وسهلة حيث أن حجم الحركة المرورية في إزدياد بشكل مطرد مع تنامي حركة الإعمار سواء من خلال المشاريع الإسكانية أو المشاريع الخاصة مما ينعكس إيجاباً على السلامة المرورية من جهة وخفض الإزدحامات المرورية من جهة أخرى.

كما سيساهم المشروع في تخفيف الإزدحامات المرورية والتقليل من حجم الحركة المرورية المتجهة من مدينة حمد إلى شارع الشيخ خليفة بن سلمان عبر التقاطع المحاذي لدوار 14 بنسبة 40%، حيث يبلغ حجم المرور الحالي على التقاطع المؤدي لدوار 14 خلال ساعات الذروة 3500 مركبة/ ساعة،  ويعد هذا المنفذ هو المنفذ الرئيسي الثاني لمدينة حمد من شارع الشيخ خليفة بن سلمان، اما حجم الحركة المرورية على شارع الشيخ حمد في الجزء الواقع بين الدوار 18 وشارع الزلاق فتبلغ حوالي 25 ألف سيارة في اليوم، ومن المؤمل أن يساهم المشروع في تخفيف الازدحامات المرورية بنسبة 28%.

وأكد الوزير خلف بأن هذا المشروع يعتبر جزءاً من الخطة الاستراتيجية للطرق والتي نتجت عن تحديث النموذج المروري لمملكة البحرين، كما انه يعتبر استكمالاً للخطة الاستراتيجية للطرق والتي قامت بإعدادها الوزارة.

وأشار وزير الأشغال إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الشركة الاستشارية المصممة للمشروع، قد تواصلت مع الجهات الخدمية منذ المراحل الأولى لتخطيط المشروع، حيث تم استيعاب متطلبات الشبكات الخدمية وتحديد مسارات ثابتة لكل جهة، الأمر الذي سهل تثبيت بعض الشبكات في الفترة الماضية.

وكانت وزارة الأشغال قد قامت بإتمام عملية تأهيل المقاولينالمحليين والدوليين بالتنسيق مع (الصندوق السعودي للتنمية) وتم إخطار الشركات الفائزة بتأهلهم لتقديم العروض، علماً بأن هذه الشركات هي شركات عالمية ذات خبرة وسمعة دولية في أعمال الإنشاءات ومن بينهذه الشركات شركات بحرينية متميزة أتمت أعمالاً مماثلة في مشاريع أخرى في البحرين.

وأشاد خلف بدعم الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والمتابعة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبينة التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة والصندوق السعودي للتنمية.

هذا وقد أرسيت أعمال المرحلة الأولى للمشروع على إئتلاف مكون من شركة اليمامة مع شركة ناس للمقاولات من المملكة العربية السعودية بتكلفة تبلغ 7.466.958 دينار (سبعه ملايين وأربعمائة وستة وستون ألفاً وتسعمائة و ثمانية وخمسون ديناراً).