أناب رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لافتتاح منتدى "استثمر في البحرين 2014"، بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي يعد التاسع في سلسلة المنتديات التي تطرح من خلالها وزارة الصناعة والتجارة فرصاُ إستثمارية واعدة في العديد من القطاعات الإقتصادية ، للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها بحضور أكثر من 1200 مستثمر ومهتم بشأن الاقتصادي ، وذلك بحضور رئيس مجلس الشورى وعدد من الوزراء واعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسئولين.
وبهذه المناسبة قال سمو نائب رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه للمنتدى يطيب لي وانا ارعي اليوم نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله افتتاح منتدى " استثمر في البحرين " أن أتوجه بالشكر إلى سعادة الدكتور حسن فخرو وزير الصناعة والتجارة وكافة الجهات المساهمة في تنظيم هذا المنتدى في نسخته التاسعة والهادف إلى التعريف بما تتميز به مملكة البحرين من مكانة اقتصادية وبيئة استثمارية آمنة .
وأضاف سموه إن عنوان المنتدى "استثمر في البحرين " يؤكد إيماننا في مملكة البحرين بأهمية الاستثمارات وقدرتنا على استقطابها ، سواء المحلية منها أو الخارجية ، فمملكة البحرين مهيأة لاحتضان مختلف أنواع الاستثمارات الاقتصادية بما تملكه من بيئة جاذبة ومقومات عصرية وتشريعات ونظم قوية تحمي المستثمر وتحافظ على ديمومة استثماراته .
ودعا سموه كافة المشاركين في المنتدى إلى اغتنام هذه الفرصة الفريدة للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار في البحرين والاطلاع على المقومات والبيئة والتسهيلات التي وفرتها الحكومة لذلك .
وقال سموه إن ما ننجزه من بنية تحتية في مختلف المجالات يمثل الجسم للاقتصاد بينما الروح هو الاستثمار الذي يدفعه للنمو والازدهار ، ومن هنا كانت الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق قطاع خاص قادر على المنافسه العالمية والاستمرارية وتعزيز مكانة البحرين كمركز مالي عالمي للاستثمارات بأنواعها الصناعية والتجارية والخدمية .
وعبر سموه عن ثقته التامة من ان المشاركين في هذا المنتدى الهام سيجدون في مملكة البحرين ما يتطلعون اليه من خدمات وبنى تحتية مهيئة ومجهزة لتلبية احتياجاتهم وتحقيق افكاركم الاستثمارية المختلفة ، متمنيا لأعمال هذا المنتدى وللمشاركين جميعا التوفيق والنجاح فيما يطرحونه من أفكار ورؤى وفرص استثمارية واعدة ومدروسة بعناية .
بعدها، ألقى وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو كلمة رفع إلى مقام راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تمنياته له بالمزيد من الصحة والسعادة ، كما رحب بنائب رئيس الوزراء نائب راعي الحفل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بهذه الفعالية السنوية التاسعة في ترتيبها التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة في إستقطاب الرساميل المختلفة لتعزيز إقتصاد البحرين الوطني ، وأن نجاح هذه الفعالية بالذات يدين لصاحب السمو رئيس الوزراء بالعرفان لرعايته الكريمة المتكررة التي تجعل هذه الفعالية هادفة وفريدة.
كما أكد الوزير أن تميزّ البحرين في هذا القطاع وغيره ، أهم خواصه العمالة المحلية المدربة التي إذا أضيفت إلى موقع البحرين الإستراتيجي ، وإمكاناتها في الإقتصاد ، وعلاقاتها مع أشقائها في المنطقة ، وأصدقائها في الخارج ، سواء كانت سياسية أو إجتماعية أو فكرية ، وشموخ بيئتها وصيت ضيافتها للمقيمين والقادمين ، لهي صفات وحوافز تهم الكثيرين ، من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب ، بل ومن كل مكان ، و أن إتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وإعطاء المستثمر في الصناعة بالذات مداخل ومجالات كثيرة للدخول إلى أكبر أسواق العالم بدون ضرائب أمريكية. كل هذه الخواص تعطي البحرين إمكانيات متميزة في الإقليم بأجمعه ، فإقتصاد البحرين هو من أكثر الإقتصاديات المفتوحة للإستثمار في العالم ، حسب مؤشر هيرتيج فوريتشن ومؤشر جورنال ورد ستريت ، وأن تكلفة المعيشة ، وتكلفة تسجيل الشركات ، وإنخفاض نسبة التضخم ، تعط ميزات أكثر وأعمق. وأن البحرين تبوأت المركز المالي الأجدر ومركز للمال الإسلامي بالذات ، كما تبرز كبوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وما بعده. أنها صفات يشهد لها به ، معظم الدارين.
وأضاف أن البحرين ومنذ سنة 2000 ، في هذا العهد الزاهر لصاحب الجلالة الملك قد عملت الحكومة الموقرة بالإضافة للزيارات المرموقة والعلاقات الوطيدة للقيادة ويتصدرها إهتمامات صاحب الجلالة ، إلى الدول المجدية إقتصادياً وسياسياً ، آخرها زيارته التاريخية لجمهورية روسيا الإتحادية تواً. فإرتفع ناتجها المحلي الإجمالي بما يقارب 80% ، وإرتفعت العمالة فيها بواقع 130% ، كما إرتفعت الصادرات غير النفطية بالذات بواقع 229% ، وناتج إجمالي متوقع في سنة 2014 بـ 4% تقريباً ، ومعالم مؤازرة كثيرة أهمها مشاريع البنية التحتية بالذات التي تسهر الحكومة بشأنها. وأما قطاع التصنيع فإرتفع بواقع 7ر4% في السنة الأخيرة ، وبالتالي بلغت الإستثمارات في سنة 2013 ما يقارب المليار دولار ، وإجمالي بـ 18 مليار دولار في العقود الأخيرة ، وهو ما قد يصل إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشار الوزير إلى أن منطقة البحرين العالمية للإستثمار في مدينة سلمان الصناعية التي أطلق مسماها جلالته على صاحب السمو الملكي ولي العهد راعي الإقتصاد ، قد إستقطبت مليارين دولار في بضع سنوات ، منها 85% رساميل من الخارج. هذه الأرقام المشرفة وكثر غيرها هي وسام متميز على صدر حكومتنا.
وبدون شك أن الرؤية والعمل الدؤوب لحكومة البحرين لتوسيع القاعدة الإقتصادية وتعزيز البنية التحتية والتركيز على قطاع الصناعة بالذات ، سيلعبون دوراً رئيساً للمزيد من الخير والرخاء للبحرين وأبناءها.
كما نوه إلى توسعة مصنع شركة موندليز (كرافت سابقاً) والتي من المؤمل أن يرفع إستثماراتها في مراحلها اللاحقة إلى مئات الملايين من الدولارات. كما وتوسعة وتوطين صناعة الألواح الزجاجية (الفايبرجلاس) الصينية العربية ومشتقاتها سوف تضيف مئات ملايين أخرى ، بل تكون نواة صناعة متطورة لهذه السلعة المعاصرة وأهميتها كصناعة متطورة ، في المستقبل المنظور.
كما أكد الوزير وبكل تفاؤل ، بأن الإقتصاد والصناعة في البحرين مقبلان على مراحل متميزة ، وأنه إذا كتب الله لإشادة المدينة الصناعية الإقتصادية الكبرى في المستقبل المنظور ، وهي نتيجة رؤية صاحب الجلالة الثاقبة ، سوف تبقى البحرين بإذن الله في المقدمة.
بعدها تطرق الوزير إلى منتدى استثمر في البحرين فأنه هذه السنة سوف يركز على العديد من المشاريع المجدية ، وهي 56 مشروع في قطاعات المعادن والبلاستيك والألواح والألمنيوم وغيرها من صناعات صغيرة ومتوسطة ، ويأمل أن يهتم بها المواطنون والزوار الكرام للمضي بهذا القطاع إلى الأمام أكثر وأكبر. وصناعة الألواح الزجاجية الفايبرجلاس هذه ذات مستقبل بارز ، بدأت تتوسع وتتطور في مدينة سلمان الصناعية ، بدون شك كونها إحدى ركائز صناعات المستقبل.
بعدها تطرق الوزير إلى منتدى استثمر في البحرين، حيث أكد أنه هذه السنة سوف يركز على العديد من المشاريع المجدية ، وهي 56 مشروع في قطاعات المعادن والبلاستيك والألواح الزجاجية والألمنيوم وغيرها من صناعات صغيرة ومتوسطة ، ويأمل أن يهتم بها المواطنون والزوار الكرام للمضي بهذا القطاع إلى الأمام أكثر وأكبر. وصناعة الألواح الخشبية الزجاجية الفايبرجلاس، مؤكدا أنها ذات مستقبل بارز وبدأت تتوسع وتتطور في مدينة سلمان الصناعية ، وهي بدون شك إحدى ركائز صناعات المستقبل.
ومن جانبه، توجه رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني ، في كلمه له بالشكر والتقدير لراعي المؤتمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لرعايته الكريم، والتي تؤكد على بعد بصيرته وإيمانه بدور القطاع الخاص الخليجي، وكما توجه بالشكر لنائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة لتكرمه حضور حفل افتتاح المؤتمر.
وقال:" يسرنا أن نشارك في تنظيمها للعام الخامس على التوالي، متطلعين من خلال هذه الفعاليات الاقتصادية إلى تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في خطط الاستثمار والتنمية في دول مجلس التعاون".
وأضاف:" نؤكد تقدير القطاع الخاص الخليجي للرعاية الأبوية لصاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر على دعمه ومساندته للتنمية المستدامة، مهنئين سموه بنجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه معربين في الوقت نفسه عن اقتراح اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتوافق مع وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية بالتعاون في رسم سياسة تسويقية لفرص الاستثمار في مملكة البحرين ، تسهم في تحقيق طموحاتنا المشتركة للارتقاء بالاقتصاد الخليجي".
وأشاد بما تتمتع به مملكة البحرين من تاريخ طويل وتجربة عريقة في جذب الاستثمارات الوطنية والخليجية والعربية والعالمية، نتيجة الرعاية المتواصلة لقيادتها السياسية لهذه الجهود، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة تشريعيا واقتصاديا وتنظيميا، حيث حرصت المملكة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين، وكانت من الدول الخليجية الرائدة إن لم نقل العربية في فتح اقتصادها أمام الاستثمار الخارجي، مجسدة في ذلك نظرة حكيمة وثاقبة لأهمية الانفتاح والتحرر والمنافسة في رفع كفاءة الإنتاج وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل الملائمة للموطنين.
من ناحيته، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لهذا الحدث الهام منذ تدشينه، الأمر الذي يعكس دعم سموه والحكومة لكل ما من شأنه مساندة وتعزيز بيئة العمل والإنتاج والاستثمار في مملكة البحرين في العهد الزاهر لجلالة الملك.
وأعرب المؤيد عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي على ما يوليه سموه من دعم ورعاية لجميع الفعاليات والبرامج الرامية إلى تحسين بيئة العمل والاستثمار في المملكة مما جعلها محط أنظار العالم أجمع بحكمة قيادتها وبإنجازات أبنائها.
وأكد المؤيد إن استمرار عقد هذا المنتدى السنوي وبشكل متواصل، يُعطي دلالة واضحة على سلامة الوضع الاقتصادي والاستثماري لمملكة البحرين، ويؤسس لمستقبل مشرق ومطمئن لضمان نجاح الاستثمارات فيها، ودافعـًا لكل من يبحث عن فرص استثمارية يود اقتناصها والاستفادة منها ويحقق من ورائها عوائد صافية، وهذا ما يعكسه الواقع وتؤيده المؤشرات وتؤكده الإحصاءات، إذ تشير أرقام التقرير السنوي الذي أطلقه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) من العاصمة البحرينية المنامة بتاريخ 24 يونيو 2014 إلى ارتفاع حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مملكة البحرين بنهاية 2013، بنسبة 11% مقارنة مع حجمها في 2012، وهي تفوق نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم، التي بلغت 9%، وتفوق نسبتها كذلك عن دول غرب آسيا التي بلغت 8.6% في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها خلال فترة المقارنة المذكورة.
وقال المؤيد إن مملكة البحرين، وبفضل التسهيلات والحوافز والأنظمة والتشريعات والإجراءات القادرة على ضبط التداعيات السلبية للأحداث بالمنطقة العربية والعالم وتقلباته ومتغيراته، والتقليل من تأثيراتها السلبية بالحد المقبول، إذ نجحت في تخطي التداعيات السلبية للأزمات، فمنذ عام 2010 وحتى نهاية 2013 وهي الفترة التي تناولها التقرير السنوي ( للأونكتاد) المُشار إليه، لم يتراجع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بل أخذ في الارتفاع بصورة متتالية، فبعد أن كان في حدود 156 مليون دولار عام 2010 إرتفع إلى 781 مليون دولار عام 2011 ثم إلى 891 مليون دولار عام 2012 ليصل إلى حوالي مليار دولار نهاية عام 2013، وهذا يؤكد تمتع الاقتصاد البحريني بعناصر ومقومات قوة ساعدته على تحقيق نمو وأداء مرتفع وقدرة على إغراء الاستثمارات الأجنبية للدخول والاستثمار في البحرين، وأشارت تقارير أخرى إلى أن البحرين هي من ضمن قائمة أهم 20 دولة من دول العالم التي استثمرت أموالها في المنطقة العربية خلال الفترة بين عامي 2001 و2012.
من جانبه، تقدم المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكربخالص الشكر والتقدير لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تفضله برعايته الكريمة لهذا المنتدى وحضور سمو نائب رئيس الوزراء نيابة عن سموه للمشاركة في افتتاح أعمال المنتدى، بما يعكس اهتمام سمو رئيس الوزراء ومتابعته الدائمة لمثل هذه الفعاليات الاقتصادية التي تستعرض الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين.
وأشاد بالدور الرائد والقيادي للحكومة بقيادة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي في إرساء القواعد والأسس المتينة لهذا القطاع منذ بداية السبعينيات ورعاية سموه المستمرة منذ ذلك الوقت لتطوير ونمو هذا القطاع إلى ما وصل إليه الآن كأحد أكبر القطاعات الرئيسية التي تساهم بشكل قوي وفعال في الاقتصاد البحريني.
وأشار إلى أن السياسة الاقتصادية لحكومة البحرين منذ بداية السبعينات من القرن الماضي على تشجيع الاستثمار وحرية التملك وتشجيع القطاع الخاص، بحيث ساعدت هذه السياسة وعلى مر الوقت بوجود اقتصاد متنوع ومنفتح، وساهم قطاع الخدمات المالية وبشكل فعال في تعزيز النشاط الاقتصادي منذ السبعينات من القرن الماضي. وتميزت القوانين والسياسات المنظمة لعمل القطاع المالي بالاعتماد على مواكبة افضل الممارسات والالتزام بالمعايير المصرفية الدولية وكافة الأنظمة الرقابية المتعلقة بخدمات التأمين والخدمات المالية الأخرى.
ونوه الباكر إلى أنه نتيجة لذلك فقد أصبح القطاع المالي من أكبر القطاعات المساهمة في الإقتصاد الوطني حتى بلغت نسبة مساهمته ما يقارب 17% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2014 وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخص لها 404 مؤسسة تشمل البنوك وشركات التأمين والشركات الإستثمارية والخدمات المالية المساندة الأخرى، وباتت البحرين مركزاً إقليميا وعالمياً للمصارف الإسلامية تحتضن 26 مصرفاً إسلامياً علاوة على 8 شركات تكافل وإعادة تكافل إسلامية بالإضافة إلى ما يقارب 92 صندوق استثماري إسلامي، كما بلغ عدد العاملين بالقطاع المالي في البحرين ما يقارب 14 ألف عامل تبلغ نسبة البحرينيين منهم نحو 67%.
وأوضح أن مصرف البحرين المركزي قام بوضع دليل التوجيهات المكون من سبعة مجلدات تشمل المصارف التقليدية والإسلامية، والتأمين، وإدارة الأصول، والخدمات المالية المساندة الأخرى، وسوق رأس المال والصناديق الإستثمارية وذلك لتوفير الإطار التنظيمي المناسب لمزودي الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها. فقد مهد الإطار التشريعى لشركات إدارة الأصول متمثلاً في مجلد التوجيهات الرابع لترخيص العديد من شركات إدارة الأصول والإستثمار والتى بلغ عددها 53 شركة حتى نهاية سبتمبر 2014م تتراوح أنشطتها بين تقديم إدارة شاملة للأصول إلى خدمات السمسرة والإستشارات الإستثمارية، حيث بلغت الأصول المدارة من قبل تلك الشركات المرخصة ما يزيد عن 17 مليار دولار أمريكي.
وأكد أن الإطار التشريعى الجديد للصناديق الإستثمارية والذى تم طرحه بإصدار المجلد السابع للمصرف ساهم في إيجاد بيئة مناسبة لمختلف أنواع الإستثمار في الأصول، حيث بلغ عدد الصناديق الإستثمارية المنشأة والمسجلة في البحرين أكثر من 2800 صندوق أستثماري حتى نهاية سبتمبر 2014، وبقية إجمالية تصل إلى 7 مليار دولار أمريكي.
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبدالعزيز بن حمد العقيل إن المنتدى له أثر في دفع عجلة التنمية الصناعية في مملكة البحرين، مؤكدا دعم المنظمة لمشاريع التنمية الصناعية في الدول الأعضاء وذلك من خلال تطويرها لقواعد البيانات الخاصة بدول المجلس وإعداد العديد من الدراسات للقطاعات الصناعية وطرح الفرص الاستثمارية الصناعية للقطاعات الصناعية المستهدفة في دول المجلس بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص.
بعد ذلك تجول سمو نائب رئيس مجلس الوزراء في اجنحة المعرض المصاحب للمنتدى حيث شاهد سموه بعض نماذج الصناعات البحرينية ومنتجات الشركات والمؤسسات المشاركة.
تجدر الاشارة إلى هذا المنتدى يأتي ضمن برامج وزارة الصناعة والتجارة الترويجية لمملكة البحرين، وذلك بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني في ظلّ توجيهات القيادة والحكومة الموقرتين لتعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي للصناعة والتجارة والخدمات، حيث يتم طرح الفرص الاستثمارية للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها والترويج لمملكة البحرين كوجهة أمثل للإستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية.
وقامت وزارة الصناعة والتجارة بطرح 56 فرصة استثمارية جديدة شملت الفرص الاستثمارية القطاعات الصناعية التالية: المعادن والبلاستيك والفايبرغلاس والمياه والتجارة الإلكترونية وتكنلوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بقيمة استثمارية كبيرة تفوق المليار دولار أمريكي.
وقد انطلق هذا المنتدى لأول مرة عام 2003 لتشجيع وترقية الاستثمارات عامة ، واستقطاب الاستثمارات الخارجية بالأخص مع تقديم عروض وفرص استثمارية مدروسة رشحت بناء علي معطيات علميّة ووفق منهجية واضحة تعتمد معايير محددة وهادفة ومن أهمها أن يكون المشروع جديداً وأن يعتمد في مدخلات إنتاجه على المواد الأساسية المتوفرة وأن يخلق فرص عمل للكوادر الوطنية ويدربّها ويرتقي بها مهنياًّ ، وأن تكون هناك فرصاً للتصدير وأن يتكامل المشروع المقترح مع الصناعات القائمة مع التركيز على ما توفره مملكة البحرين من بُنى تحتية وخدمات عالية الجودة وبمواصفات عالمية مع تسليط الضوء علي ما تعرضه الحكومة الموقرة من إجراءات وتسهيلات هيّأت البيئة الاستثمارية المساندة وجعلت من البحرين بيئة صديقة وجاذبة للإستثمارات والأعمال.
