دعت وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة إبراهيم رجب إلى المسارعة في وضع رؤية استراتيجية واضحة لتنظيم وإدارة وسائل الإعلام ووضع ضوابط ومعايير خاصة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه من المهم الاستفادة من المناخ الدولي العام الذي يسعى إلى تنظيم أشكال الإعلام الإلكتروني، وذلك للحد من الضغوط الإعلامية التي تجابه بها دول المنطقة تحت دعاوى حريات الرأي والتعبير التي باتت تُستخدم كواجهة للابتزاز وفرض الرؤى.

وقالت الوزيرة في كلمتها التي ألقتها في افتتاح الاجتماع الـ 22لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن "وسائل الإعلام باتت الأدوات الرئيسية الجديدة التي تُستخدم ضمن ما يسمى بالقوى الناعمة، والتي تستهدف إحداث تغييرات سياسية وجيو-استراتيجية على المستوى الإقليمي والدولي"، مؤكدة أن كثيرا من الدول أدركت الدور الذي بات يقوم به الإعلام الآن، الأمر الذي يتطلب العمل على "تحديث القوانين والتشريعات الوطنية لتتماشى مع المستجدات المهنية والتطورات التكنولوجية"، داعية وسائل الإعلام العربية والخليجية إلى "مضاعفة مجهوداتها لإبراز المغالطات التي تحاول تعميم الصور السلبية عن المواطن العربي والخليجي"، ومتمنية أن "يعطى هذا الموضوع وعبر الاستراتيجية الإعلامية الخليجية الأولوية القصوى".

وأوضحت أنه من المهم بمكان "السعي إلى عدم الحياد عن المعايير الدولية والخيارات التشريعية المتفق عليها دوليا في عملية تنظيم الإعلام حتى لا تُغرّد بلداننا خارج السرب"، وذلك لمواجهة عمليات تسييس القضايا الحقوقية والاستخدام السيء لوسائل الإعلام الموجهة ضد دول المنطقة، لافتة إلى ضرورة العمل على "إيلاء تنظيم حرية الرأي والتعبير عبر وسائل الإعلام إلى هيئات مستقلة تماشيا مع أغلب التجارب الدولية في هذا المجال، وفصل تنظيم وسائل الإعلام المهنية عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ضمانا للحريات الفردية التي تنظمها سياسات وتشريعات أشمل وأعم".

وتابعت قائلة إنه "لم يعد يُنظر لوسائل الإعلام كوسائل اتصال تقليدية تقوم بوظيفة إيصال الأخبار والمعلومات، بل أصبحت الأدوات الأساسية الجديدة للتحضير لخوض المعارك بمختلف أنواعها"، معتبرة أن "مسألة حرية الرأي والتعبير، أصبحت هي الأخرى القضية المحورية التي من خلالها تُهاجم الدول وتُبتز"، الأمر الذي يفرض علينا اليوم التساؤل "حول كيفية تعامل البلدان الأخرى مع مسألة حرية الرأي والتعبير وآليات تنظيم ممارستها عبر وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي".

وأكدت الوزيرة أنه من خلال الدراسات والبحوث التي تم إجراؤها تبين أن "مسألة حرية الرأي والتعبير باتت تُستخدم في مقدّمة معايير تقييم الدول، وفي أية مفاوضات أو مشاورات دولية، وأن معظم الدول الغربية تستخدم إخراجا خاصا لهذا الموضوع يُحسّن من صورتها ويُعطيها المصداقية، في حين أن أغلب الممارسات تشير إلى عكس ذلك"، ما يفرض على دول المنطقة وضع رؤية واضحة للتعاطي مع هذا الوضع، مؤكدة أنه من المهم العمل معا لتحسين صورة المجتمعات الخليجية في وسائل الإعلام الغربية.

وقالت الوزيرة في ختام كلمتها أن مملكة البحرين ستخوض أواخر شهر نوفمبر المقبل تجربة الانتخابات الرابعة على التوالي في تاريخ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، معتبرة أن هذه التجربة هي "إحدى الخطوات الثابتة التي تتقدم بها مملكة البحرين نحو تكريس الانفتاح السياسي وترسيخ الديموقراطية، وهي تجربة رائدة، لكنها مع الأسف تُواجَه اليوم بحرب إعلامية تقودها أطراف إقليمية، ممّا يستدعي منا التصدي لهذه الحرب الإعلامية والعمل على دعم هذه التجربة الديموقراطية وحمايتها"، داعية وسائل الإعلام الخليجية والعربية إلى إيلاء اهتمام خاص بها.

وكانت الوزيرة قد استعرضت خلال اجتماع وزراء الإعلام الخليجيين نتائج دراسة الجدوى التي قامت بها وزارة الإعلام في المملكة لإنشاء أكاديمية للإعلام والاتصال على مستوى دول مجلس التعاون، يكون مقرها البحرين، آخذة بعين الاعتبار فلسفة تدريس وتدرب شاملة ومتكاملة ترتكز على خمس مستويات، هي: التأهيل الفكري والمعرفي، والمهارات الإعلامية، والتأهيل اللغوي، والتأهيل التقني والتكنولوجي، فضلا على التأهيل القانوني وأخلاقيات المهنة.

وقد اتفق الوزراء بعد استعراض نتائج الدراسة على: أن تأهيل الكوادر الإعلامية بدول المجلس ضرورة ملحة تستشعرها كافة دول المجلس، وأن إنشاء مثل هذه الأكاديمية يمكن أن تساهم في الرفع من المستوى المهني للإعلاميين بدول المجلس، وان البحرين ستتولى تعميم الدراسة ونتائجها على وزراء الإعلام والأمانة العامة في أقرب وقت ممكن لدراستها وإبداء الرأي بشأنها وإرسال المرئيات حولها إلى الأمانة العامة، وعلى ضوء مرئيات أصحاب المعالي وزراء الإعلام ترفع الأمانة العامة ورقة عمل إلى المجلس الوزاري في دورة قادمة لاتخاذ ما يرونه مناسبا بشأنها.