أكد رئيس جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية وأستاذ الموارد المائية وليد خليل زباري، ومنسق برنامج إدارة الموارد المائية وبرنامج الهيدروجولوجيا بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي تعاظم تحديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن تزويد المياه بشكل مستدام للأنشطة التنموية المختلفة بسبب محدودية الموارد المائية الطبيعية المتاحة، وتصاعد الطلب وتنافس القطاعات المستهلكة نتيجة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وما يصاحبها من نمو سكاني.
وأشار زباري قبيل انعقاد مؤتمر الخليج الحادي عشر للمياه الذي تعقده جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية في الفترة 20 و22 أكتوبر الجاري، حول موضوع "كفاءة المياه" ودورها في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه في دول التعاون، إلى أن التحدي الذي يواجه الدول الخليجية ينذر بالخطر في المستقبل القريب جراء ندرة المياه وتتعاظم تكاليف إمداداتها.
وقال: "تحت ظروف الجفاف الحالية في دول المجلس، لا يمكن تحقيق استدامة المياه بمعناها الفيزيائي في معظم دول المجلس، فلا توجد فيها أنهار أو مياه جوفية متجددة يمكن المحافظة على استدامتها، ويبقى أمام دول المجلس تحقيق الإدارة المستدامة للمياه، عبر تزويد المياه بالكمية الكافية والنوعية المطلوبة لمختلف القطاعات التنموية، بأدنى قدر من التكاليف المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لتحقيق أقصى قدر من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية من حيث القيمة المضافة من استخدام المياه والمساهمة في التنمية الوطنية".
موضحا أن قضية "كفاءة المياه"، تعني كفاءة إمداد المياه، وكفاءة استخدامها، وتدويرها، وإعادة استخدامها، والتخطيط على المدى الطويل للاستخدام الكفء للموارد، وتعكس تحولاً رئيسياً في نهج إدارة الموارد المائية بعيداً عن الأسلوب التقليدي لإدارة العرض إلى إدارة الطلب على المياه، لافتا إلى أن كفاءة المياه تساعد في الحد من الإسراف في استخدام الموارد، إذ غالباً ما تؤدي تدابير الكفاءة إلى تفادي أو تأخير الحاجة لاستثمارات البنية التحتية، وتقليل العبء على الموارد المالية وموارد الطاقة الحالية، مؤدية إلى توفير مكاسب حقيقية للمجتمع.
إلى ذلك، يتحدث في المؤتمر أكثر من 15 متحدثاً رئيسياً هم مجموعة مختارة من العلماء الخليجيين والعرب والعالميين لإلقاء أوراق علمية في محاور المؤتمر المختلفة، إضافة إلى أوراق الهيئات الإقليمية والدولية إذ تم اختيار أفضل 50 ورقة من بين أكثر من 100 ورقة قدمت للمشاركة بالمؤتمر، تم كما سيتم خلال المؤتمر تنظيم ثلاث جلسات خاصة، الأولى ستكون خاصة بدول المجلس تقدم فيها كل دولة من دول المجلس ورقة قطرية حول التحديات التي تواجهها في مجال كفاءة المياه وإنجازاتها في التغلب عليها، والثانية جلسة تنظمها منظمة الإسكوا حول العملية الانتقالية من الأهداف الإنمائية للألفية لأهداف التنمية المستدامة وتبعات ذلك على المنطقة العربية، والجلسة الثالثة هي جلسة حوارية حول مستقبل التحلية في العالم، ويشارك فيها ممثلون عن مناطق العالم المختلفة وتنظمها جمعية التحلية العالمية.
وقال زباري أن المؤتمر يدعمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والإقليمية ذات العلاقة، وستنظم الجمعية في اليوم الذي يسبق انعقاد المؤتمر بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الإقليمية ثلاث دورات تدريبية حول "البصمة المائية" و "النمذجة الرياضية لأنظمة إدارة المياه" و "إدارة نوعية المياه ومراقبتها" تقدمها الجمعية للمشاركين في المؤتمر وكذلك متخصصي المياه في سلطنة عمان الأولى والثانية بأسعار رمزية والثالثة مجانية. كما سيصاحب المؤتمر معرض يضم أحدث التقنيات في مجال علوم وتقنية المياه لإتاحة الفرصة للمشاركين في المؤتمر للاطلاع على أحدث المنتجات والابتكارات العلمية والتقنية في مجال كفاءة المياه المختلفة.
ويناقش المؤتمر الذي يقام بالتعاون مع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في سلطنة عمان، والجمعية العمانية للمياه، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمياه (الإسكوا واليونسكو وايكاردا ومنظمة الصحة العالمية واتحاد الهيدروجيولوجيين الدولي والمركز الدولي للزراعة الملحية)، والمنظمات والجهات الرسمية والمؤسسات العلمية والقطاع الخاص، كفاءة إنتاج وتزويد المياه للمستهلكين واستخدامها في القطاعات المختلفة، إذ يقام المؤتمر تحت شعار "المياه في دول مجلس التعاون...نحو إدارة ذات كفاءة عالية"
يقدم المؤتمر عدد من الخبرات المختارة وأفضل الممارسات من مختلف الدول ذات التجارب في تحسين الكفاءة والتغلب على تحديات ندرة المياه في دول مجلس التعاون والدول العربية الجافة، ويُغطى المؤتمر في ثمان محاور رئيسة هي: الاستراتيجيات والتخطيط،الموارد الطبيعة (مياه سطحية وجوفية)، مياه التحلية، مياه الصرف الصحي المعالجة، المياه الزراعية، المياه البلدية، المياه الصناعية، تنمية القدرات ومشاركة أصحاب المنفعة. كما سيتم خلال المؤتمر تنظيم جلستين خاصتين، الأولى ستكون خاصة بدول المجلس تقدم فيها كل دولة من دول المجلس ورقة قطرية حول التحديات التي تواجهها في مجال كفاءة المياه وانجازاتها في التغلب عليها، والثانية جلسة تنظمها منظمة الإسكوا حول العملية الانتقالية من الأهداف الإنمائية للألفية لأهداف التنمية المستدامة وتبعات ذلك على المنطقة العربية.
إلى ذلك، تتطرق جلسات المؤتمر إلى العديد من المواضيع ذات الصلة بتحسين كفاءة الإدارة في قطاعات مصادر المياه (المياه الجوفية، المياه المحلاة، المياه المعالجة) والقطاعات المستهلكة لها (القطاعات البلدية والزراعية والصناعية)، مثل أسلوب الحوكمة المناسب ومشاركة أصحاب المصلحة، والاعتبارات التشريعية، والتقنيات المبتكرة، ورفع مستوى الوعي، وتنمية القدرات، واحتياجات البيانات وعملية اتخاذ القرار الشفافة، والتحليل الاقتصادي والفوائد، والعديد من العوامل الأخرى ذات الصلة بقضية كفاءة المياه.
ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي والتأثير على السياسات والقرارات المائية حول أهمية تحسين كفاءة المياه كخيار فعال من حيث التكلفة للمساهمة في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتحديد التحديات والفرص في مجال تحسين كفاءة المياه في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وتوفير ملتقى للمناقشة العلمية المفتوحة وتبادل الآراء والخبرات بين الباحثين والتنفيذيين والمتخصصين وصانعي السياسات والقرارات والقطاع الخاص حول تحسين كفاءة المياه في مختلف قطاعات تزويد واستهلاك المياه في دول مجلس التعاون الخليجية.
وأشار زباري إلى أن المؤتمر سيخرج بالخطوط العامة للسياسات والاستراتيجيات المائية المطلوبة لرفع كفاءة المياه في دول المجلس والتي تشمل كفاءة إمداد المياه، وكفاءة استخدامها، وتدويرها، وإعادة استخدامها، والتخطيط على المدى الطويل للاستخدام الكفء للموارد، والتي غالباً ما تؤدي إلى تفادي أو تأخير الحاجة لاستثمارات البنية التحتية، وتقليل العبء على الموارد المالية وموارد الطاقة الحالية والتكاليف البيئية المصاحبة لقطاع المياه، مؤدية إلى توفير مكاسب حقيقية للمجتمع، مما يساهم في تعزيز في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة في دول مجلس التعاون.
يشار إلى أن جمعية علوم وتقنية المياه تحرص على إقامة هذا المؤتمر الإقليمي مرة كل عامين في إحدى دول المجلس، حيث يتم تناول القضايا المتعلقة بالشأن المائي وإدارة الموارد المائية بدول المجلس مع الاستعانة بالخبرات الدولية وخبرات المنظمات الدولية، وتعتبر مؤتمرات الجمعية الملتقى العلمي الإقليمي الرئيس في المنطقة حيث يجتمع فيها المهتمون بالشأن المائي من الأكاديميين والتنفيذيين والقطاع الخاص في تخصصات المياه المختلفة لتبادل الآراء وطرح وجهات النظر والخبرات بما يعود بالنفع العام على دول المنطقة بشكل خاص والدول العربية بشكل عام، لاسيما تلك الواقعة في نطاق المناطق الجافة وشبه الجافة والقاحلة.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر هذا العام عدداً كبيرا من الباحثين والمهتمين من المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات ومعاهد البحث العلمي ومراكز التدريب وبيوت الخبرة الاستشارية المحلية والإقليمية والعالمية.
ويذكر أن جمعية علوم وتقنية المياه هي جمعية خليجية تتخذ من البحرين مقرا لها، ويبلغ عدد أعضاءها أكثر من 500 عضو من العاملين في مختلف قطاعات المياه الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الإقليمية والدولية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتهدف إلى تشجيع علوم المياه وزيادة الاهتمام بها وتقوية الروابط والعلاقات بين العاملين في مجالات المياه في دول مجلس التعاون وتطوير وبناء القدرات الخليجية في المجالات المختلفة لعلوم وتقنية المياه.
