من الغريب أن يتهم كل طرف في المعادلة السياسية في البحرين الطرف الآخر بالسعي إلى اختراق البرلمان المقبل بعناصر محسوبة على الخط المعارض، ففي حين تتهم أصوات محسوبة على النظام القوى الديمقراطية المعارضة بنيتها دعم عدد من المرشحين النيابيين من الباطن، في حين تتهم المعارضة السلطة بدعم مجموعة من الأسماء المحسوبة على المعارضة من أجل ضمان دخولها البرلمان المقبل.

من جانب المعارضة، فإن فرضية وصول نواب غير أكفاء سيجعل من مجلس النواب مجلساً ضعيفاً لا يمتلك الشرعية الشعبية، ولا يمثل الشعب، ما يعني أن جميع قراراته وتشريعاته التي سيصدرها لاحقاً فاقدة للشرعية، ويمكن أن يكون هذا الكلام صحيحاً نظرياً، ولكن ذلك لن يغير من طبيعة الأمور ولن يكون عائقاً في تنفيذ القوانين الصادرة عن المجلس على أرض الواقع، بدليل أن المجلس النيابي السابق، وبعد إجراء الانتخابات التكميلية، أصدر العديد من التشريعات والقوانين التي تطبق حالياً، ومن أهمها إلغاء مجلس بلدي العاصمة، كما أن وجود صوت معارض في البرلمان حتى وإن اقتصر على عدد قليل جداً من النواب يمكن أن يحرج السلطة، وذلك ما قام به النائبان أسامة التميمي وخالد عبدالعال، على الرغم من أنهما كانا نتاج الانتخابات التكميلية التي تمت مقاطعتها وتخوين كل من شارك فيها.

في الجانب الآخر يمكن القول بأن من مصلحة السلطة أن توجد برلماناً طيّعاً يمرّر جميع قراراتها ومشاريعها، دون وجود نواب مشاغبين، يفضحون المخططات المراد تمريرها، ولكن ذلك لن يعطي المصداقية لهذا البرلمان لا في الداخل ولا في الخارج، مما قد يزيد من تذمر الناس حتى الموالين منهم، وبالتالي تكون التجربة الديمقراطية التي تتغنى بها السلطة ليست ذات معنى، أو نفع.

من المفترض أن يكون وصول نواب مستقلين ذوي توجه معارض أن لا يترك للصدفة، فمن مصلحة الجميع وجود هذا النوع من النواب، مهما كان عددهم أو درجة معارضتهم أو وطنيتهم.

وقد يرى البعض أنه لا معنى لوجود مثل هذه الكتلة من النواب في مجلس عقيم لا يملك قراره، فاقد الصلاحيات ولا يستطيع أن يقدم شيئاً ولو بسيطاً ما لم يصب في مصلحة السلطة وتكون راضية عنه، ولكن التجارب السابقة، وخصوصاً في انتخابات العام 2002 حين قاطعت أغلب القوى المعارضة ومن خلال كتلة الشعب، والانتخابات التكميلية من خلال نائبين فقط، أثبتت كيف يمكن لكتلة صغيرة من النواب المعارضين أن تخلق حالة من التوتر للسلطة، وأن تقدم إضافة فعلية ومعنوية للحراك الشعبي في الشارع.

في جميع دول العالم يعتبر البرلمان جزءًا من العملية السياسية المطلبية لا يمكن إغفاله حتى في أكثر الدول تخلفاً، وما لم يتم استثمار هذا الجزء بشكل أو بآخر سيفقد الحراك المطلبي أداة ضغط مهمة على مدى الأربع سنوات المقبلة.