لقد تعبتُ في طَرْق أكثر من باب لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية على اختلاف نشاطها إضافة إلى الشركات الكبرى على تنوع اهتمامها، وذلك للحصول على عمل، وتباينت أنواع طلبات التوظيف على سنوات مختلفة، ما بين سنة 2002 حتى 2004 ومن ثم 2007 و2011 و2014 ولكن جميعها قد خرجت منها بلا أي نتيجة مجدية تذكر، وهي خلاصة واحدة لا تقدم ولا تؤخر في الموضوع شيئاً، عدا تراكم بطاقات التوظيف التي أحتفظ بها بجعبتي، على أمل أن ألقى اتصالاً يفيد بقبولي كأحد الموظفين لدى تلك المؤسسات... أول طلب تقدمت به كوظيفة عسكري في وزارة الداخلية في العام 2004، وبحوزتي بطاقة الطلب الوظيفي خاصة بعدما اجتزت كل إجراءات التوظيف هنالك سواء من مقابلة أم فحص طبي أو امتحان ولكن لم يتجشم أحد من الوزارة تأكيد عليّ بشأن قبول توظيفي رغم أن هنالك عشرات من المتقدمين الذين أعرفهم مسبقاً وتربطني بهم علاقة قرابة قد تم قبولهم بهذه الوظيفة، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تقدمت بطلب آخر لدى شركة بابكو، وآخر لدى هيئة الكهرباء والماء وكذلك إلى ديوان الخدمة المدنية وبلدية العاصمة لكن دون جدوى.
هل من الإنصاف أن أرى بأم عيني أن طلبات التوظيف تسير على قدم وساق وتطال فئات لاعلاقة لها أصلاً بهذه التربة فيما نحن الأصل لا نطال الوظيفة، ويصبح مصيرنا الواحد والمعروف البطالة والعطالة ونضطر على إثر ذلك إلى شغل أية وظيفة مهما بلغت فيه من مستوى متدنٍّ في الراتب وصعوبة ظروفها وأجواء العمل فيها، لقد تحملت جهد العمل لدى شركة مقاولات براتب شهري لا يزيد عن 300 دينار، تمتد فيه ساعات الدوام من الساعة 6 صباحاً حتى 6 مساءً دون أن تكلف الشركة نفسها جهد منحنا مبالغ العمل الإضافي أو حتى زيادة سنوية، وعلى ضوء ذلك اضطررت على مضض الخروج من هذه الوظيفة نتيجة قساوة ظروف العمل كي أصبح عاطلاً عن العمل في وقت أعيل فيه طفلين معوقين بإعاقة تخلف ذهني يتراوح أعمارهما، الكبير 10 سنوات والصغير 8 سنوات ، مع العلم أن الخبرة التي بحوزتي تشمل 12 سنة في مجال المقاولات كما أحمل شهادة ثانوية عامة كما أجيد وأتقن اللغة العربية والهندية والإنجليزية... إذن لماذا لا أكون ضمن هؤلاء المقبولين في إحدى الوزارات على أقل تقدير، وأكون موظفاً يعمل بوظيفة تحفظ له كرامته في عقر بلاده بلا مهانة وإذلال؟ ولماذا لا ترد وزارة الداخلية على مضمون المراجعات التي أقوم بها لمعرفة مصير الطلب الوظيفي المسجل في العام 2004 وكذلك بقية المؤسسات الحكومية والشركات التي كنت دائماً ما أنال من ورائها جواباً واحداً مفاده «اجعل أحداً من معارفك يعمل داخل الشركة هو من يقوم عنك بمهمة المراجعة، ولكأن ما يراد إيضاحه من وراء هذا الكلام معنى واحد بأن الأمل شبه مقطوع في سبيل نيل الوظيفة الكريمة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نملك طلباً إسكانياً مؤرخاً للعام 1993 تحت رقم طلب إسكاني 5025/ بيت، حاولنا بشتى السبل أن نخرج بنتيجة واحدة تفضي بقرب استحقاقنا للوحدة في الأمد القريب المنظور، ولكننا مع الأسف الشديد لم ننل شيئاً سوى حزمة الوعود التي يتشدق بها المسئولون في وزارة الإسكان، ولم نحقق من ورائها أي شيء يعود بالنفع علينا كأسرة تقطن في بيت والدها القديم في أبوقوة، ومازالت تترقب وحدتها السكنية منذ أمد طويل، أي قبيل 26 عاماً، علماً أن أصل طلبنا الإسكاني يعود للعام 1988 لقسيمة، ولكن تحت ضغط وإجبار من الوزارة بأن المنطقة نفسها التي نقطن فيها تخلو من أراضٍ وقسائم، ارتأيت أنه من الضرورة القصوى تحويل الطلب إلى وحدة سكنية للعام 1993. وها نحن بلغنا سنة 2014 والتي من المتوقع أن تمضي وتنتهي ونقبل على سنة ميلادية جديدة فيما الوضع نفسه ساكن ومجهول ولا نعلم إلى متى؟... قيل لنا إننا من المستحقين لوحدة في المدينة الشمالية، وكذلك ربما في جدحفص ومدينة حمد دوار 17، كلها وعود تبخرت وبتنا حالياً معولين على المدينة الشمالية، بحسب آخر تصريح أكدته لي الوزارة، على أنه من المقرر أن يتم منحنا وحدة ضمن وحدات المدينة الشمالية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعقيباً على الرسالة المنشورة في صحيفتكم الغراء يوم الأحد الموافق 13 يوليو/ تموز 2014 العدد (4407) ملاحظة بعنوان «طالبات رابع بلا معلمة علوم منذ افتتاح المدارس»، وبعد الرجوع للجهة المعنية، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم علماً بأن هذه الملاحظة ليس لها أساس من الصحة، وأن معلمة العلوم موجودة بالمدرسة، إلا أنها تمر بظروف صحية وقد تغيبت لأيام معدودة (إجازة مرضية)، علماً بأن تدريس مادة العلوم لم يتوقف خلال هذه الفترة.
إدارة العلاقات العامة والإعلام وزارة التربية والتعليم
العدد 4421 - الثلثاء 14 أكتوبر 2014م الموافق 20 ذي الحجة 1435هـ
