جدَّد منسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمكتب الإقليمي لدول غرب آسيا، عبدالمجيد حداد، إطلاق التحذيرات بشأن تأثيرات تغيرات المناخ والاحتباس الحراري على دول العالم، مؤكداً أن «دول مجلس التعاون الخليجي لن تكون في منأى من تداعيات تغيرات المناخ، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تفاقم أسباب حدوث هذه التغيرات».

وفي المقابل، صرحت إدارة التقويم والتخطيط البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة، زهوة الكواري، بأن «مملكة البحرين بصدد إعداد البلاغ الوطني الثالث بشأن التغيرات المناخية، وقد دعت الكثير من الجهات المحلية ذات العلاقة بالشأن البيئي للحضور في اجتماع تشاوري لوضع القضايا والملفات التي سيتم الأخذ بها عند إعداد هذا البلاغ، وذلك ضمن ورشة العمل التي تستمر حتى يوم غد».

وأفادت بأن «إعداد مملكة البحرين التقرير الثالث بدعم من صندوق البيئة العالمي ومكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا، ويعتزم القائمون على إعداده من المجلس الأعلى للبيئة إيجاد آلية لعمل جماعي مشترك مع دول المجلس لتوحيد موقفها من متطلبات الاتفاقية الأممية الإطارية لتغير المناخ، والتي تتطلب قوة حجة ووضوح في الرأي ووحدة في الموقف لضمان عدالة الالتزامات البيئية التي يفرضها المجتمع الدولي على الدول النامية، والتي قد تؤثر على مسار التنمية فيها، فيما تسعى هذه الدول للموازنة بين التزاماتها في المجالين».

جاء ذلك، أمس الثلثاء (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) خلال افتتاح أعمال ورشة عمل إقليمية تُنظم لمدة يومين (الأربعاء والثلثاء) من جانب المجلس الأعلى للبيئة، وتضم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتدرب على الممارسات المثلى التي تنتهجها الدول عند إعداد البلاغات الوطنية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وتُقام الورشة تحت رعاية الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد بن دينة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - المكتب الإقليمي لغرب آسيان وصندوق البيئة العالمي.

هذا وقال منسق برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالمكتب الإقليمي لدول غرب آسيا، عبدالمجيد حداد: «إن ورشة العمل التي يجري تنظيمها لدول مجلس التعاون المعنية بإعداد البلاغات الوطنية، تعتبر هامة بالنسبة لهذه الدول، حيث إن إعداد البلاغات يعد من أهم الالتزامات على الدولة ضمن الاتفاقية الأممية لتغير المناخ، والورشة تحاول إبراز أهم القضايا التي تتعرض لها هذه الدول والمشاكل على صعيد التغيرات المناخية، والمطلوب عمله والتعاون مع الدول الأخرى»، مردفاً «الورشة لها بعدان، الأول هو البعد الإقليمي لدول مجلس التعاون، فنحن في برنامج الأمم المتحدة للبيئة فخورون بأننا بصدد التعاون مع الدول كافة لإعداد البلاغات الوطنية ولاسيما دول الخليج العربي، وقد رأينا من خلال هذه التقارير وعملية إعدادها أن هناك قدرات وطنية فنية وخبراء مشهود لهم إقليمياً ودولياً، ونسعى لأن تتعاون هذه الدول أكثر من أجل الاستفادة من الخبرات المتراكمة في كل دولة على حدة، فخطوة الورشة ممتازة لجمع كل هذه القدرات».

وذكر حداد «نحن على عتبة اتفاقية جديدة في باريس بالعام المقبل من أجل التصدي لظاهرة تغير المناخ، فالبلاغات الوطنية ليست تقارير فقط وإنما آلية لعكس وضع تغير المناخ وتأثيراته على الدولة المعدة لهذه التقارير، والمطلوب من الدول الجوانب التكنولوجية والمادية والفنية حتى نساعدها على التعامل مع تحديات تغير المناخ، وهي التي ليست مقتصرة على دول نامية فقط بل حتى الدول المتقدمة، فكلها ستعاني بشكل أو بآخر من التغيرات المناخية، والسبب الرئيسي والأول لذلك هو الأنشطة البشرية بحسب التقارير الدولية وبالأخص تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيرات المناخ».

ومن جهتها، قالت مديرة إدارة التقويم والتخطيط البيئي بالمجلس الأعلى للبيئة، زهوة الكواري، إن «الورشة عبارة عن تبادل خبرات دول المنطقة في إعداد البلاغات الوطنية لأنها تتفاوت من حيث إعدادها، فبعضها مازالت تعمل على الأول وأخرى بدأت في الرابع»، مستدركةً «البلاغ يعتبر التزاماً طوعياً من الدول لتقديم تقاريرها والحالة المعنية بتغير المناخ في الدولة نفسها أو المنطقة للسكرتارية الفنية، وهي تعتبر المعلومات الأساسية التي تبنى عليها قرارات معينة».

وتسعى الأطراف المنظمة لهذه الورشة إلى بناء القدرات الوطنية على مستوى دول مجلس التعاون في مجال إعداد التقارير البيئية المتخصصة التي ترصد الظواهر والتأثيرات المتعلقة بظاهرة تغير المناخ، وانعكاساتها على البيئة والإنسان، والتحديات التي تشكلها على جودة الحياة. كما تتضمن الورشة عرضاً لنماذج إعداد البلاغات الوطنية بهدف اختيار الممارسات المثلى من بينها وتطبيقها عند إعداد البلاغات الخاصة بكل دولة، ومطابقتها مع البنود المكونة لهذه البلاغات لتضمينها الصيغ الأنسب.