رحب الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة بمؤتمر مكافحة الارهاب المزمع عقده في مملكة البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل والذي سيركز على محاربة تمويل الإرهاب لضمان عدم استغلال المؤسسات المالية والمنظمات الخيرية لتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير القانونية.

وادان الاجتماع في بيان مشترك صدر في دولة الكويت امس الثلثاء (14 اكتوبر/ تشرين الاول 2014)، عقب اختتام اعمال الاجتماع الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسورية وغيرها، وأكدوا أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2170 في 15 أغسطس/ اب 2014م، الذي يفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بالجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأشاد بنتائج مؤتمر جدة (11 سبتمبر/ ايلول 2014) وباريس (15 سبتمبر 2014) بشأن الإرهاب، وشدد على ضرورة تعزيز التحرك الدولي لدحر وهزيمة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى، والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات، من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2178 الصادر (24 سبتمبر 2014) ومنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابي مع التأكيد على أهمية العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب.

واكد الوزراء أن العمل الدولي يجب أن يشمل كذلك جهودا أخرى بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب وتقويض ايديولوجيته التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ولا تمت للإسلام بأي صلة، واعربوا عن قلقهم العميق من تعطل الحلول السلمية لأزمات المنطقة، ما يوفر بيئة خصبة لتصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وعن العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة أكد الوزراء عزمهم على الاستمرار في تعزيز العلاقات بين الجانبين وآليات الحوار والتعاون بينهما بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، ووضع تلك العلاقات في إطار إستراتيجي يخدم المصالح المشتركة ويوفر مجالاً منتظماً لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين.

وأقروا خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة (2015-2018م)، كخيرطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والطاقة والبيئة، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب.

وتهدف الخطة إلى ترجمة الرؤية الإستراتيجية المشتركة للعلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة إلى خطوات عملية تحدد مجالات التعاون، والأهداف المتوخاة، وآليات العمل والأنشطة المقترحة لتنفيذها، خلال الفترة الزمنية القادمة.