توصل باحث في جامعة الخليج العربي إلى مخطط إداري من شأنه تقليل استخدام المياه في البحرين بنسبة 38%، وبالتالي تخفيض ملايين الدنانير من كلفة استخراج وتحلية المياه، كما  يعتبر هذا النموذج خطوة مهمة لوضع  علاجات فاعلة لمشكلة الندرة الشديدة في الموارد المائية التي تعاني منها مملكة البحرين.

وكان الباحث محمد جاسم العرادي قد قدم رسالته كجزء من متطلبات الحصول على شهادة الماجستير من برنامج إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي تحت إشراف وليد زباري وعلاء الصادق.

هدف  البحث إلى إجراء تقييم متكامل لنظام إدارة المياه الحالية في البحرين وحصر استدامتها وتطوير نموذج إدارة ملائم مع التدخلات السياسية والإدارية المناسبة في القطاعات المستهلكة الثلاث لتعزيز كفاءتها واستدامتها.

وتم إستخدام النموذج الديناميكي WEAP كنظام دعم القرار من اجل عمل محاكاة متكاملة لنظام إدارة المياه في البحرين وتقييم كفاءته واستدامته باستخدام عدد من مؤشرات التكلفة.

كما استخدم النموذج المطور لمقارنة هذه المؤشرات في ظل سيناريو العمل كالمعتاد للعام 2030 ومختلف سيناريوهات التدخلات الإدارية ، بما في ذلك الحد من التسربات في شبكة إمدادات المياه البلدية ، ورفع التوعية المائية ، كما تركيب أجهزة توفير وترشيد المياه في الوحدات السكنية، واستخدام تقنيات الري الحديثة، إضافة إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في  الزراعة والصناعة.

وقال الباحث العرادي أشارت نتائج النمذجة لسيناريو العمل إلى أن الطلب على المياه المحلاة سوف يصل إلى حوالي ٣٥٠ مليون متر مكعب  بحلول عام ٢٠٣٠،  والذي ستكون تحت قدرة محطات تحلية المياه المخطط لها في المستقبل (٣٧٢ مليون متر مكعب / السنة في عام ٢٠٣٠).

ومع ذلك، إذا تم إجراء كافة التدخلات الإدارية لقطاع المياه البلدية، فإنه يمكن خفض هذا الطلب إلى نحو ٢١٧  مليون متر مكعب في السنة  بحلول عام 2030 ، أي انخفاض محتمل في الطلب على المياه البلدية بنحو 38 ٪، مع تحقيق وفورات المياه المتراكمة حوالي ٤٦٤٨ مليون متر مكعب، والتي في حال تنفيذها، من شأنه أن يكون لها تأثيرات هامة وملحوظة في خفض التكاليف : التكلفة المالية لإنتاج وتحلية المياه وإمداداتها، تصريف المياه الرجيعة من محطات التحلية والانبعاثات الغازات الدفيئة، التكلفة المالية لمعالجة مياه الصرف، وانخفاض مياه الصرف الصحي المصرفة الى البيئة البحرية.

وعلاوة على ذلك، فإنها سوف تؤدي إلى تأخير ملحوظ في الاستثمارات اللازمة لزيادة طاقة محطات التحلية في البلاد.

إلى ذلك، أوصت الدراسة بالبدء في الإصلاح المؤسسي للتغلب على التخطيط القطاعي لموارد المياه الحالي، وبالتالي، فان تفعيل مجلس الموارد المائية في البحرين سيصبح خطوة ضرورية في صياغة السياسات المتكاملة لتخطيط وإدارة نظام إدارة الموارد المائية في البحرين لتعزيز استدامتها.

يشار إلى أن مملكة البحرين تصنف باعتبارها واحدة من أكثر البلاد التي تعاني من ندرة المياه في العالم مع الفقر المائي الحاد  .

وان القطاعات الرئيسية المستهلكة للمياه في المملكة هي القطاع البلدي (69 ٪)، القطاع الزراعي (29 ٪)، والقطاع الصناعي (2 ٪)، والتي يتم الوفاء بها من تحلية المياه (60 ٪)، المياه الجوفية (29 ٪)، ومياه الصرف الصحي المعالجة (11 ٪) .

كما يشير المختصون إلى إن التحدي الرئيسي الذي يواجه تخطيط وإدارة المياه في المملكة يكمن في تلبية الزيادة السريعة في الطلب على المياه لمختلف القطاعات المستهلكة٬ وزيادة التكلفة المالية والاقتصادية والبيئية المرتبطة به .