أشاد وزير العمل جميل محمد علي حميدان بنتائج ومخرجات المنتدى الثاني للسلامة والصحة المهنية، والذي عقد تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفه، والذي أناب فيه وزير الاشغال عصام عبدالله خلف خلال الفترة من 13- 14 اكتوبر/ تشرين الأول الجاري بالمنامة، وبتنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع وزارة العمل.

وبهذه المناسبة صرح وزير العمل قائلاً: أنما تحقق مؤخراً في مجال تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والدقة في صياغة الأحكام والاشتراطات والمعايير الخاصة بها يعد تطوراً متقدماً ومشرفاً في هذا المجال الحيوي والهام،حيث تمكنت وزارة العمل بعد صدور قانون العمل الجديد من إصدار حزمة جديدة من القرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية وهي الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة من حيث تنظيم السلامة في المنشآت وتحديد الشروط والمعايير القياسية لحماية العمال وبيئة العمل، والتي تمت صياغتها بعد مراجعة وتحليل جميع الحوادث المهنية التي وقعت سابقاً، وتجنب الأسباب التي أدت لوقوعها. كما عززت القرارات الوزارية الجديدة من مفهوم مشاركة العمال وأصحاب العمل في عملية اتخاذ القرار في مجال السلامة والصحة المهنية، كما شكلت هذه القرارات منظومة تشريعية متكاملة لا تترك المجال للاجتهاد حيث أنها مقاييس واضحة تضم أفضل الممارسات التي تضمن سلامة العامل وتوفير البيئة الآمنة للعمل،وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وبالأخص الاتفاقية رقم (155)بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، والاتفاقية رقم (187) بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية.

وأفاد وزير العمل بأن توصيات المنتدى ستكون محل متابعة الوزارة وسيتم توجيه المسئولين بالوزارة لمراعاة التوصيات في تنفيذ سياسات الصحة والسلامة المهنية المستقبلية لوزارة العمل، وتتمثل توصيات المنتدى فيما يلي:

1. معدل الحوادث المهنية في انخفاض مستمر، ولكنه لا يزال مقلقاً، وعليه يتطلب التعاون الوثيق بين أطراف الانتاج الثلاثة في مملكة البحرين (الحكومة – أصحاب العمل – العمال).
2. تكثيف الجهود لدعم وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى الاتحادات العمالية والحكومة بتقديم مبادرات في مجال الصحة والسلامة لرفع الوعي الوقائي لدى كافة أطراف المجتمع.
3. التأكيد على أهمية تبني الإدارات العليا في المنظمات لمبادرات الصحة والسلامة لضمان نجاحها.
4. إقامة ورش عمل متخصصة تسلط الضوء على إدارة المخاطر المتعلقة بالمواد الكيميائية من استخدام وتخزين ونقل المواد الكيميائية.
5. تلعب الأخطاء البشرية والسلوكيات غير الآمنة دوراً كبيراً في حوادث العمل، لذا يجب التركيز على برامج التدريب والتطوير بالاضافةإلى إجراءات العمل الآمن لتفادي مثل هذه الاخطار في مواقع العمل.
6. تشجيع المنظمات على الانخراط في برامج الشهادات المعتمدة في مجال ادارة الصحة والسلامة لضمان تطبيق الممارسات الآمنة في هذا المجال وتماشياً مع نظم الإدارة الحديثة.
7. الاستفادةمن الخبرات الناجحة للشركات الوطنية في مجال الالتزام بمعايير الجودة في الصحة والسلامة في تحسين بيئة العمل في الشركات الأخرى.
8. استحداث حزمةأدوات لقياس الأداء في مجال الصحة والسلامة على مستوى مملكة البحرين لتمكين مقارنة أداء المؤسسات والاستفادة من الخبرات الناجحة.
9. يجب التحقيق في جميع الحوادث والتأكيد على إيجاد الأسباب الجذرية ومعالجتها لتجنب تكرار وقوعها.
10. الحث على الاستثمار في العنصر البشري كطريقة مثلى في التميز في إدارة الصحة والسلامة المهنية.

وفي ختام التصريح قدم وزير العمل كل التقدير والثناء للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، على كريم رعايته لهذا المنتدى، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتنظيم هذا المنتدى، والشكر الجزيل إلى جميع الشركات الراعية والمساهمة والمشاركين، وإلى كل من أسهم بفكره وجهده ووقته لإقامة هذا الحدث الهام وتحقيق أهدافه الخيرة.