أدت خلافات في وجهات النظر في مجلس الوزراء الى تأجيل قرار كان معداً لسحب الجنسية الكويتية من عدد من حامليها الى اجتماع لاحق، وقالت مصادر حكومية ان الخلاف كان بين وجهتي نظر ترى احداهما ضرورة التركيز على الاسماء الواردة فيما عرف باسم «كشف ثامر»، في حين ترى وجهة النظر الاخرى بأن هناك تجاوزات اكثر من تلك التي وردت «بكشف ثامر»، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الثلثاء (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2014).
ويشار الى ان «كشف ثامر» يعني ما خرج به فريق شكل برئاسة الشيخ ثامر جابر الأحمد للتحقق من ملابسات اجراءات منح الجنسية الكويتية لعدد ممن تقرر تجنيسهم بموجب المرسوم رقم 397 لسنة 2007 برئاسة 2007، وانتهت الى تقديم أسماء عدد ممن تم منحهم الجنسية الكويتية تؤكد عدم استحقاقهم لها.
وكان تقرير الفريق قد طالب باتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب الجنسية من 33 شخصا، فيما اوضح وجود 88 ملفا من اصل 556 ملفا لم يقم اصحابها بعمل البصمة الوراثية.
وانتقالا الى أمر آخر، فان التوجه الحكومي الذي اعلن عنه بتشديد عقوبة الغش التجاري في الاغذية الفاسدة والذي بلغ حد الابعاد لمن يمارس هذا الفعل، قوبل بـ«فزعة» نيابية لتغليظ العقوبات واستعجال البت في المزيد من التشريعات في هذا الخصوص لاحكام القبضة على تجريم هذه الافعال.
واكدت مصادر نيابية ان المجلس سيستعجل اللجان البرلمانية لانجاز تقاريرها حول تشديد عقوبة المتاجرين بالاغذية الفاسدة من اجل وضع التقارير في مقدمة أولويات عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
يأتي هذا في وقت اكملت فيه الحكومة أولوياتها ضمن تقرير ستحيله لمجلس الأمة الاسبوع الجاري لادراج محتواه مع جدول أولويات المجلس خلال اجتماع بمكتب المجلس بين هيئة المكتب واللجنة الوزارية المشكلة لاعتماد الأولويات قبل بدء دور الانعقاد المقبل نهاية الشهر الجاري.
واكدت المصادر ان اجتماع المكتب واللجنة الوزارية سيبحث ايضا «تسكين» الحقائب الوزارية الشاغرة والخالية من الوزراء بالاصالة وهما وزارتا التربية والعدل، حيث سيحث مكتب المجلس وفقا لمصادر نيابية الحكومة على انجاز هذا الاستحقاق ومعالجة القضايا العالقة بالوزارتين والتي وجه بشأنها النواب اسئلة للوزيرين اللذين يحملان حقيبتي الوزارتين بالوكالة.
ومن جانبه جدد النائب د.يوسف الزلزلة مطالبته لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتشكيل فريق حكومي جديد قادر على تنفيذ خطوات التنمية الحقيقية، مشيرا الى انه سبق ان كرر واكد هذا الطلب.
واشار الزلزلة الى انه ورغم مطالبته بهذا التشكيل الحكومي الا انه لا يرغب في دخول الحكومة كما سبق ان اكد ذلك في اكثر من لقاء اعلامي، لافتا الى انه سوف يستمر في منصبه التشريعي ما دامت الناس انتخبته ليمثلهم في مجلس الامة.
ونفى الزلزلة ما نشر عن رغبته ونواب بالتوزير، مشيراً الى انه فيما يتعلق به شخصيا فان هذا الخبر غير صحيح تماما وعار من الصحة.
هذا وقد تداولت الاوساط النيابية امس انباء عن عرض حقيبة وزارة العدل على النائب الاسبق عبدالله الرومي بصفته شخصية تكنوقراط ومحامياً، إضافة الى شخصيات اخرى من خارج مجلس الامة.
ومن ناحية اخرى يشكل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم «لجنة استقبال» في المجلس تضم عضوين في مكتب المجلس وامين عام المجلس وذلك ضمن الترتيبات لاستقبال سمو امير البلاد خلال افتتاح سموه دور الانعقاد الجديد لمجلس الامة في 29 اكتوبر الجاري، وهو اجراء يتم مع بداية كل دور انعقاد ويطلق عليها «لجنة التشريفات».
وفي الاتجاه ذاته استغرب مصدر نيابي توجه رئيس مجلس الامة لضم رئيس لجنة «القيم البرلمانية» التي ينوي المجلس تشكيلها الى عضوية مكتب المجلس وهي التي تقتصر حسب اللائحة على رئيس المجلس ونائب الرئيس وامين السر والمراقب ورئيسي لجنتي المالية والتشريعية، مشيرا الى ان لجنة الميزانيات اهم من لجنة القيم ومع ذلك لم يتم ضمها لعضوية مكتب المجلس.
واشار المصدر الى ان رئيس المجلس مرزوق الغانم يسعى الى ضم لجنة القيم الى مكتب المجلس حتى تكون تحت سيطرته لمراقبة الاداء النيابي عن كثب، موضحا ان هذه الخطوة غير ملائمة «لأن النواب في مجلس امة وليسوا في مدرسة»، على حد قوله.
وفي نفس الاتجاه اكدت اوساط نيابية صعوبة تزكية بعض اللجان الدائمة بنفس اعضائها خلال اعادة تشكيل اللجان البرلمانية يوم افتتاح دور الانعقاد المقبل.
واشارت الى ان هناك تهافتا نيابيا على بعض اللجان مثل اللجنة المالية ولجنة الداخلية والدفاع وبعض لجان التحقيق وهو الامر الذي يعني ان شغل عضوية هذه اللجان سيتم من خلال اجراء انتخابات يستطيع من يرغب من عضويتها ان يترشح لها، فيما ستتم تزكية بقية اللجان.
وعودة الى تجريم الاتجار في الاغذية الفاسدة، فقد دعا النائب نبيل الفضل زملاءه النواب الى دعم جهود تشديد العقوبة على مجرمي الاغذية الفاسدة، وتقدم الفضل باقتراح بقانون بإضافة مادة الى القانون 79/10 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها، وقد نص التعديل بإضافة مادة 17 مكرر للقانون المذكور تنص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 50 الف دينار أو باحدى العقوبتين لكل من استورد او باع أو عرض اغذية فاسدة، ولكل من استورد او باع او عرض لحوم الخنازير او لحوم القطط او لحوم الكلاب او لحوم الحمير، او لحوم الحيوانات المفترسة او الحيوانات الاليفة المهددة بالانقراض، وكذلك تطال العقوبة ذاتها كل من استورد او باع حيوانات صدر بشأنها قرار من الجهة المختصة بمنع استيرادها او تداولها.
ووجه نبيل الفضل سؤالا لوزير الصحة عن الاجازات المرضية التي تمنح للمعلمات لأسباب الحمل والتي تمتد لشهر واكثر في مستشفى الفروانية، وهل خاطبت وزارة الصحة وزارة التربية بشأن هذه الاجازات؟
ومن ناحية اخرى اعاد النائب عبدالله التميمي تقديم اقتراح بقانون لمعالجة قضية التركيبة السكانية للكويت، وخفض العمالة لاسيما الهامشية منها في البلاد بعد تسهيل الشروط المتشددة بالمقترح السابق والذي رفضته اللجنة التشريعية البرلمانية بحجة مخالفته للدستور.
واوضح التميمي ان اهم التعديلات التي اجراها على الاقتراح بقانون هي وضع سقف لسن الوافدين بحيث لا يتجاوز سن المهن المتوسطة والبسيطة 50 عاما.
كما تضمن الاقتراح جعل مدة الاقامة لعشر سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفقا لشروط الضرورة بحيث لا تزيد اقامة العمالة الهامشية عن 20 سنة، اضافة الى التشديد على الالتزام بنسبة %15 كأقصى حد لحجم أي جالية مقارنة بعدد المواطنين، مع استثناء ازواج وابناء الكويتيات من هذا القانون، والذي يتضمن أيضاً مادة تحفظ الوافد من الاستغلال المادي، وجعل العقوبة على المخالفين الغرامة بدلاً من السجن.
ومن ناحية مختلفة تواصلت ردود الفعل النيابية الرافضة لزيادة اسعار الكهرباء والبنزين، فقد وصف النائب ماضي الهاجري التسريبات حول زيادة رسوم الكهرباء والماء والبنزين التي تعودنا عليها بأنها «مأخوذ خيرها»، مشيراً الى ان هذه التسريبات من شأنها أن تشكل ضغطا نفسيا على المواطنين.
وأكد الهاجري أن أي زيادة تمس المواطنين مرفوضة جملة وتفصيلاً، فنحن في بلد ولله الحمد وضعنا الاقتصادي متميز ومستقر، ويجب على الحكومة أن تتلمس احتياجات المواطنين ومشكلاتهم وان تبادر بمعالجتها، فمن حق المواطن أن ينعم بخيرات بلده.
ومن جانبه حذر النائب مبارك الحريص الحكومة من اتخاذ اي قرار من شأنه أن يؤثر في ميزانية الاسرة الكويتية وارهاقها بأي أعباء اضافية، وذلك على خلفية ما يتم تداوله عن توجه الحكومة لرفع الدعم عن بعض الخدمات الأساسية والمحروقات.
ورفض الحريص في تصريح لـ «الوطن» جملة وتفصيلاً اي توجه لزيادة الاسعار أو رفع الدعم، مؤكداً أن مجلس الأمة يسعى لدعم دخل المواطنين بينما الحكومة تفكر في رفع الدعم وزيادة الاسعار، مشيراً الى اننا سنتصدى لاقرار من شأن أن يؤثر في ميزانية الاسرة الكويتية.
ومن جانبه وفي موضوع آخر اعلن النائب راكان النصف ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.علي العمير قد ابلغه بأن ملف توزيع القسائم الزراعية سيتم احالته الى النيابة العامة، ولن يتم التستر على أي مسؤول او موظف في «الزراعة» كان له دور في توزيع القسائم لغير المستحقين وبصورة مخالفة للقانون.
وزاد النصف عقب اجتماعه بالوزير العمير أن الوزير أكد له بأن القسائم الزراعية التي استلمها بعض الافراد والشركات بطريقة ملتوية سيتم اعادتها الى الزراعة.
ومن جهته تقدم النائب أحمد لاري باقتراح بأن يصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا بمنح ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لم تتجاوز مدة اشتراكهم 24 شهراً، نهاية خدمة اعتباراً من الأول من يناير 2015.
واقترح النائب منصور الظفيري انشاء لجنة وطنية مهمتها التوعية والارشاد والتنسيق بين سوق العمل ومخرجات التعليم والارتقاء بكافة انظمة التعليم.
ودعا من جهته النائب عبدالرحمن الجيران وزير الصحة لاعتماد خطة طوارئ صحية لموسم المدارس وأن يقوم الوزير بجولة على المستوصفات وقت الذروة.
