أكدت صحيفة الوطن السعودية اليوم الثلثاء (14 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) على أن أهمية الشركات العائلية السعودية تبرز من ناحية اجتماعية واقتصادية كونها تسهمم بنحو 50في المئة من الناتج المحلي غير النفطي وتشكل نحو 95في المئة من الشركات المسجلة في السعودية.
ويبلغ حجم استثماراتها بحسب "الوطن السعودية" أكثر من 350 مليار ريال بحسب التقارير الاقتصادية، فيما أسهمت في توظيف 80في المئة من القوى العاملة حسب إحصاءات الغرف التجارية بالسعودية الأمر الذي أعطى تحولها إلى شركات مساهمة مطلبا حيويا حسب الخبراء الاقتصاديين لدعم الاقتصاد السعودي وهو ما يطالب به الخبراء في هذا القطاع وطرحها للاكتتاب.
وتوقع خبراء في حديثهم لـ"الوطن" ارتفاع نمو استثمارات الشركات العائلية في السعودية بنسبة 4في المئة في العام المقبل، ويقول الخبير الاقتصادي عصام خليفة إن الشركات العائلية تعد من أهم ركائز الاقتصاد في المملكة، "الناتج المحلي الاسمي للسعودية بلغ في ظل هذا الواقع، نحو 2.73 تريليون ريال في 2012"، مشيرا إلى أنها تمثل 85في المئة من حجم الشركات المسجلة عالميا.
وأضاف: "أتوقع زيادة نمو استثمارات الشركات العائلية في المملكة تحديدا في ظل هذا الواقع بنسبة 4في المئة في عام 2015"، لافتا إلى اقتصار العائد والأرباح على أفراد العائلة، وهو ما يقوي من مركزهم المالي، وتمتاز بمعدلات تقويم مرتفعة ومعدلات ربحية مرتفعة ونمو مرتفع على الأصول وعائد على رأس المال مرتفع وهي في معظمها شركات ناجحة، ولكن غير منظمة.
وأكد أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة مطلب أساس إذ تزداد الأهمية النسبية لعدد كبير من الشركات العائلية، وهو مطلب حيوي لدعم الاقتصاد السعودي.
من جهته، أوضح أستاذ قسم المحاسبة بجامعة الطائف سالم باعجاجة أن معظم الشركات المقفلة شركات عائلية قد توارثوها من آبائهم وأجدادهم وتمسكهم بعدم طرحها للاكتتاب يأتي من باب أنهم يريدون المحافظة عليها بصفة شركات مملوكة للعائلة.
وعن دورها في دورة الاقتصاد المحلي رد باعجاجه بأن رأس المال لهذه الشركات يدور في عجلة الاقتصاد، وهو أمر مفيد للاقتصاد الوطني، مضيفاً أنها تعتبر المحرك الاستثماري الثاني بعد الحكومة.
ولفت إلى أن هناك كثيراً من الفوائد الناجمة عن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة، إلى جانب استمراريتها، التي منها وجود ضوابط وقوانين من وزارة التجارة، وهيئة سوق المال، وفصل الإدارة عن الملكية، التي تجعل القرارات التي تصدر من أعضاء مجلس الإدارة أشمل، وأكثر إيجابية، من إصدار قرارات فردية. فالإدارة تتم من خلال ما يراه أعضاء المجلس.