على مدار أسبوع كامل وأنا أحاول جاهداً الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالحكومة الإلكترونية بغرض إجراء معاملة تخص تجديد البطاقة الذكية لابنتي خلال مهلة قصيرة جداً لا تتعدى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، من أجل التقدم بطلب خدمة دعم الطالب الجامعي المقدم من قبل وزارة العمل. ومن ضمن الإجراءات المطلوبة تجديد البطاقة الذكية نفسها غير أن عملية إنجازها معطلة بسبب العطل الموجود حتى هذه اللحظة في موقع الحكومة الإلكترونية الذي مازال تحت الصيانة منذ قرابة أسبوع ...على رغم محاولاتي بكل الأوقات التي أدخل فيها حتى في منتصف الليل على الموقع بغرض إجراء المعاملة، لكن إشعار تحت الصيانة يعطل علي إنجاز المهمة، والأدهى أنني إذا أردت إنجاز المعاملة بصفة مستعجلة يتطلب مني الأمر دفع ضريبة 10 دنانير من أجل إتمام المعاملة، وكأني أنا لوحدي أتحمل من جيبي الخاص ضريبة التأخير حتى أحصل وتصدر لي بطاقة ذكية من الجهاز المركزي بدلاً من أن تصدر عبر البوابة الإلكترونية التي هي تحت الصيانة... يا ترى لماذا لا يتم إصلاح الخلل قبل فوات الأوان كي نتمكن من إصدار البطاقة في الوقت المحدد والمطلوب لها قبل مضي أكتوبر تحديداً.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أدلة ورقية ومستندات لا تعد من كثرتها هي بحوزتنا ونقدمها شخصيا الى الجهة المعنية والموكل اليها التحقق واجراء التحريات على البلاغات المقدمة اليها والتي محورها يدور حول مبنى عقار كائن في توبلي يحوي مجموعة من المحلات التجارية ودكاكين مستأجرة من قبل اشخاص، لأجل التدقيق في مسار العمليات المشبوهة التي تجري وخاصة في طريقة تجديد عقود الايجارات، وتحصيل مبالغ الايجارات، والتي يشرف عليها للأسف الشديد اخي من امي وابي.
لدينا الشهود العيان وكذلك العقود التي تكتب بخط اخي المدان في نص الموضوع غير ان الطريقة التي تدار بها القضية على عكس ما يجب ان تسري عليه، بمجرد ان يقدم هو نفسه بلاغات، وان كانت كاذبة ويرفعها ضدنا نحن اخوته، سرعان ما تقوم الجهة الرسمية بأخذها على محمل الجد والاهمية رغم عدم صحة معلوماتها الملفقة من قبل اخي، سواء من قبل مركز شرطة مدينة عيسى ام نيابة المنطقة الوسطى، ولأن هنالك خلافا لم نوفق حتى على احتوائه في طريقة استحصال مبالغ الايجارات مع العقار ذاته وفق الطرق القانونية المرجوة تم توكيل خبير محاسبي عبر المحكمة يشرف على رصد ومتابعة العمليات المالية القائمة كافة ما بين المستأجرين واصحاب الملك نفسه، ولأن الاخ ذاته يقوم وفق تصرف فردي بإجراء هذه العقود لوحده بالتواطؤ مع بعض المستأجرين وهذا الأمر يعتبر مخالفا لما تم الاتفاق عليه فإنه لم يتوان بأي لحظة منذ العام 2010 على تلفيق التهم الموجهة الينا، ورفع دعاوى مختلفة في كلا الجهتين السابقتين، واللتين تأخذان وتحرصان على اجراء التحريات والتحقيقات الخاصة بتلك البلاغات الكاذبة في المقابل تتجاهل وتهمل كل الدعاوى المرفوعة من قبلنا ضد الاخ نفسه وتضعها محفوظة.
وعلى إثر ذلك ارتأينا ان من الانفع لنا اثارة الأمر ما بين طيات الصحيفة علّ الأمر يجدي نفعا، ويصل صوتنا المهضوم حقه الى كل ما يهمه الأمر وكبار المسئولين القياديين في وزارة الداخلية كي يطلعوا بأمّ أعينهم على حجم الظلم الواقع علينا واسلوب التحقيق الجاري معنا والذي يجافي أبسط معايير الحق والعدالة، ففي الوقت الذي يتم فيه اهمال الادلة التي بحوزتنا والتي تدينه على مخالفاته الكثيرة وتقف لصالحنا فإن الجهتين المعنيتين بذلك لا تأخذانها على محمل الجد والاهتمام بل يكون مصيرها التجاهل، عدا دعاوى أخي الكثيرة منذ العام 2010 حتى هذا اليوم تظل في اعلى سلم اهتمامها، كما تحظى بالترحيب وان كانت ملفقة، لماذا هذا التمييز الحاصل في اجراء التحريات والتحقيقات على قضية عائلية يشترك بها اخوة ورثة بتقديم مصلحة فئة وهي مدانة وفق الأدلة التي نمتلكها على حساب فئة تدان والحق يقف لصالحها؟ هذا سؤال نرجو ان نحصل له على اجابة تشفي غليل حرقة المراجعات الكثيرة التي نضطر الى القيام بها والحضور الشخصي الى مركز الشرطة والنيابة بسبب الدعاوى الكيدية الكثيرة التي ترفع ضدنا من قبل اخينا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا امرأة مهجورة، قد هجرني زوجي منذ عدة سنوات، وكانت معونة الشئون الخاصة بي تصرف لي «على ذات مستواها» دون أي تغيير قد طالها على مدار عدة سنوات، ولكن لم يدر بخلدي أن لحظة من اللحظات ستقوم وزارة التنمية الاجتماعية بوقف صرف هذه المعونة عني دون ان تكلف نفسها حتى توضيح اسباب الرفض نفسه أو حتى ارسال اخطار واشعار مسبق رغم أنه لا يوجد أي مصدر دخل آخر أعول به نفسي عدا المعونة نفسها التي كانت تتحمل ثقل مصاريف أخرى، وعلى ضوء خطوة الوقف حاولت بشتى السبل ايجاد حل ومعرفة الأسباب مع الوزارة ولكن دون جدوى. لذلك اريد أن اعرف اجابة واضحة عن سبب ايقاف وزارة التنمية معونة الشئون في شهر اغسطس/ آب العام 2010، ولماذا لا تقوم بإعادة صرفها وخاصة أن مجمل ظروفي وأوضاعي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لم يطرأ عليها أي تغيير ملموس يعود بالأحسن على واقعي المعيشي بل زاد سوءا أكثر من ذي قبل.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أكدت وزارة التنمية الاجتماعية بشأن المواطنة صاحبة الشكوى، أنه وبالتدقيق في بياناتها تبين أن المواطنة لم تستلم قط أي مساعدة اجتماعية تحت مظلة الضمان الاجتماعي الذي تصرفه وزارة التنمية الاجتماعية، وكانت المواطنة قد تقدمت بطلب الاستفادة من الضمان الاجتماعي تحت فئة (المهجورة)، وطُلبت منها المستندات الرسمية التي تثبت وضعها الاجتماعي والاقتصادي وفقا للمعايير والشروط الخاصة بهذه الفئة، إلا أن المواطنة لم توفر تلك المستندات، وبالتالي اضطرت الوزارة لرفض الطلب وذلك طبقا للقانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي.
وزارة التنمية الاجتماعية
العدد 4420 - الإثنين 13 أكتوبر 2014م الموافق 19 ذي الحجة 1435هـ
