قالت اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر العام السابع لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إنها استكملت الاستعدادات النهائية للمؤتمر العام السابع، الذي سينعقد في يومي الخميس والجمعة (16 و17 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) في جمعية المهندسين بالجفير.

وأوضحت أن باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية أغلق في الثامنة مساءً من يوم السبت (11 أكتوبر 2014)، وبلغ عدد المترشحين لعضوية اللجنة المركزية 25 مرشحاً، علماً بأن اللجنة المركزية الجديدة ستنتخب في أول اجتماعها المناصب العليا في التنظيم وهم رئيس اللجنة المركزية والأمين العام ورئيس لجنة الرقابة المركزية، إضافة لرؤساء المكاتب وأعضاء المكتب السياسي.

وأشارت اللجنة التحضيرية إلى أن الدورة الأخيرة للجنة المركزية ناقشت الاستعدادات الجارية بشأن عقد المؤتمر العام السابع، فضلاً عن استعراض أوضاع الأمين العام المناضل إبراهيم شريف معتقل الرأي والضمير، واعتمدت جميع التقارير السياسية والتنظيمية والأدبية والمالية والتي رفعت إليها من مكاتب التنظيم التقارير المقرر عرضها على المؤتمر العام.

يذكر أن المؤتمر العام السابع لـ “وعد” سيعقد تحت شعار “الدولة المدنية الديمقراطية سبيلنا للحرية والوحدة الوطنية”، بالإضافة إلى العديد من الشعارات الفرعية ذات الصلة بالحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية ونبذ التمييز السياسي والطائفي والمذهبي ومكافحة الفساد الإداري والمالي. وسيكون على مدى يومين 16 و17 أكتوبر 2014، سيخصص اليوم الأول لحفل الافتتاح وإلقاء الكلمات والتكريم حيث تم توجيه الدعوات للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وسيكون مفتوحاً للجميع، بينما سيخصص اليوم الثاني لأعمال المؤتمر الاستثنائي المخصص لإجراء تعديلات على النظام الأساسي، فيما سيخصص أغلب الوقت لأعمال المؤتمر العام وسيكون مفتوحاً للصحافة والإعلام حيث سيخصص لمناقشة واعتماد التقارير الأدبية والسياسية والمالية.

إلى ذلك، أشادت اللجنة المركزية بالجهود المبذولة والمبادرات الشبابية في تجديد دماء التنظيم واستنهاض قواه الداخلية ورص الصفوف ووحدتها، والتكاتف من أجل إنجاح أعمال المؤتمر الذي يعتبر محطة سياسية وتنظيمية مهمة لتقييم الأداء وتجديد المواقف، والتأكيد على الثوابت القومية والوطنية، وفضح الفساد والمفسدين، ونبذ التمييز والطائفية، وتعزيز مبادئ الوحدة الوطنية الجامعة لكل مكونات شعبنا، والمواطنة المتساوية البعيدة عن التمييز على أساس الأصل والعقيدة واللون والجنس، وبناء مجتمع قوامه قيم الحق والعدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والديمقراطية الحقيقية.