ذكر القيادي في المعارضة، نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي محمود القصاب أن «السلطة دفعت قوى المعارضة دفعاً إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة، بعد أن تنصلت عن الحوار الجاد رغم كل المبادرات والمرونة التي تمتعت بها المعارضة».

وأضاف القصاب في ندوة عقدت في مقر جمعية المنبر التقدمي مساء الأحد (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) في مدينة عيسى أن «مبادرات اللحظة الأخيرة لم تكن شيئاً خيالياً، بل كانت أمراً حقيقياً، ولكن للأسف لم يحدث تجاوب معه من قبل السلطة مطلقاً».

وأشار إلى أنه «بعد أن صدر قرار أن العملية الانتخابية ستجرى، فلم تعد هذه العملية الانتخابية على مفترق طرق، الناس الذين سيترشحون أو سيقاطعون هم من سيكونون على مفترق الطريق».

وأوضح القصاب «من الآن إلى أن تنتهي هذه العملية ستبقى الانتخابات تتصدر المشهد العام في البلد، ومعها ستعود جدلية المقاطعة والمشاركة، كما حدث في العام 2002، مع اختلاف الأجواء محلياً ودولياً وإقليمياً».

وأردف «ففي العام 2002 كانت الأزمة دستورية، وحدثت إعادة تموضع من القوى السياسية بعد أن صدر دستور 2002، وعبرت القوى الوطنية عبر صيغة دستورية ممثلة في المؤتمر الدستوري عن موقفها إزاء ما جرى، وكان العامل الوطني هو المسيطر على الساحة، ولم يكن العامل المذهبي غالباً كما هو حاصل اليوم».

وتابع «بعد 14 فبراير/ شباط تفجر الوضع وأصبح العامل الطائفي عائقاً، وبعد أن نجحت السلطة في حرف المسار الوطني لمسارات طائفية من خلال مسارات عديدة عبر استهداف مكون محدد من مكونات البلد».

وأكمل «أما على المستوى الإقليمي، فعلى الرغم من وجود الخلافات الإقليمية، إلا أنها لم تكن بالحجم كما هي موجودة اليوم، وأصبح الصراع السني الشيعي محركاً للصراعات الموجودة، ومازالت الولايات المتحدة وحلفاؤها يتحينون الفرص لهدم العراق وفرض عملية طائفية على هذا البلد، ونحن جيران لهذا البلد ونتأثر به، وانتهى به لأن يكون ساحة للقوى الإرهابية التكفيرية، كما تعاني سورية من أزمة بالغة التعقيد».

وبيّن «نحن نعرف اليوم الكثير من الدول التي استغلت موضوع الإرهاب لضرب الحراك الوطني، وحتى المجتمع الدولي ابتعد عن التوجهات الديمقراطية واندفع نحو محاربة الإرهاب».

وأوضح القصاب أن «النقاط الخمس التي طرحت على المعارضة كان يراد لها أن تستقطب المعارضة للمشاركة، حيث تحاول السلطة أن تختزل الأزمة في هذه النقاط، وهو ما دفعها للذهاب منفردة في طرح ورقتها التي سميت بورقة الأعيان رغم أن الأعيان ليسوا هم من وضعها بل تم أخذ توقيعهم عليها».

وتابع «هذه الورقة كانت كما أشيع، أنها جاءت نتيجة حوارات استمرت أكثر من ثلاث سنوات، رغم أنها كانت حوارات أشبه بحوار الطرشان، ومنها ما حصل في يوليو/ تموز 2011، بعد فرض السلامة الوطنية، الذي لم يكن حواراً بل كان أشبه بحملة العلاقات العامة».

وواصل القصاب «ثم جاء حوار 2013، وطرحت المعارضة رؤيتها للحل السياسي واختلفنا حول طريقة أجندة الحوار، وفي نهاية الأمر اضطرت المعارضة أن تعلق حضورها في هذا الحوار قبل أن تنهي السلطة الحوار، إلى أن جاءت دعوة إلى الشيخ علي سلمان لنقل رؤية المعارضة إلى سمو ولي العهد، وكنا نريد لهذا الحوار أن ينجح هذه المرة، وكنا نريده حواراً ثنائياً مع السلطة».

وذكر أن «سمو ولي العهد أحال ملف الحوار إلى وزير الديوان وطلب المرئيات وحدث لقاء يتيم، وفي 15 أبريل/ نيسان رفعت المعارضة خطاباً إلى سمو ولي العهد لطلب مقابلته، بعد أن حدث جمود في الحوار، وحدثت 10 لقاءات لم ترتق إلى أجواء الحوار الجاد».

وأردف «السؤال المطروح، لماذا انتهى موقف المعارضة إلى ما انتهى إليه برفض هذه النقاط الخمس؟، في تقديري أن العملية التي جرى بها إخراج هذه الورقة، هي المسئولة عن إخراج هذا المولود الهزيل الضعيف غير المكتمل النمو، لأنها مثلت قياساً إلى مدى جدية السلطة في حل هذه الأزمة، وكان ينبغي للسلطة أن تعترف بالأزمة وأنها لم تكن وليدة 14 فبراير2011، بل إنها كانت قائمة منذ عقود بسبب اختلال الأمور وهي أزمة متعددة الأوجه بسبب الفساد والتمييز والاستبداد، وهذا يعني أنها تحتاج إلى معالجات شاملة وعميقة».

وأفاد «كان ينبغي الاعتراف أن هذه الأزمة كلفت أضراراً بالغة، بسبب سقوط الضحايا فضلاً عن الشرخ الطائفي الذي مزق البلد، وهذا يعني أن البحرين كانت بحاجة إلى مصالحة وطنية، وبدون الإقرار بهذين الأمرين المحددين اللذين كان ينبغي الاعتراف بهما، لا يمكن الاتفاق على خارطة طريق من أجل ضمان عودة الاستقرار السياسي في هذا البلد».

وجدد تساؤله «لماذا هذا النفخ في صورة الانتخابات بهذه الطريقة، ونحن نعرف أنها ليست سوى آلية لتحقيق المشاركة في القرار السياسي لمراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية، وهو أمر للأسف غير حاصل لدينا في البحرين، ولا نظن أن هذا المجلس يمكن أن يخرج منه شيء بخلاف ما تريده السلطة، وبالتالي فكل العملية التشريعية مقيدة».

وأكمل «هل بعد كل ما جرى يمكن أن نستغرب قرار القوى السياسية بالمقاطعة، أو قرار المنبر الديمقراطي بأنه لن يكون لهم مرشحون في هذه الانتخابات، خاصة بعد أن تنصلت السلطة عن الحوار الجاد، رغم كل المبادرات والمرونة التي تمتعت بها المعارضة، وما كنتم تسمعونه عن مبادرات اللحظة الأخيرة لم يكن شيئاً خيالياً، بل كان أمراً حقيقياً، ولكن للأسف لم يحدث تجاوب معه مطلقاً».

وشدد القصاب «لا هذه الانتخابات ولا غيرها يمكن أن تحل الأزمة، ولا يمكن النظر إليها على أنها حبل الإنقاذ، ربما يعتبر البعض أن هذا الطرح فيه شطط وغير واقعي، ولكي لا نتهم بالمثالية، فما نطالب به ليس الديمقراطية الكاملة، بل كل ما نطالب به هو فقط وضع بلدنا على مسار التحول الديمقراطي».

وأضاف «نحن ندرك أنه لو طبقت الديمقراطية فإنها لن تكون قادرة على حل مشاكلنا السياسية والاقتصادية، لأن ذلك لم يتحقق حتى في الدول الديمقراطية العريقة، صحيح أن بيننا من لا يؤمن بالديمقراطية، إلا أن ذلك لا يبرر في الهروب منها من أجل تكريس هذا الواقع وترسيخ الفساد».

وختم القصاب «بات واضحاً الآن وفي ضوء تجاربنا المريرة ومع كل التضحيات التي قدمها شعبنا أن طريق الديمقراطية ليس سهلاً، بل هو طريق شائك ومؤلم، ومع كل ذلك تبقى الديمقراطية هي الطريق الأقل كلفة، لذلك نحن نتطلع إلى أن تعي كل القوى هذه الحقيقة وعلى رأسها السلطة حتى نحفظ بلدنا من الأخطار والشرور التي تتجمع في سماء المنطقة».

سلمان: قوى في السلطة لا تريد الإصلاح

وفي مداخلته، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان: «السؤال هو هل الانتخابات على مفترق طرق، أم أن البحرين هي التي على مفترق طرق؟، البلد خلال أكثر من ثلاث سنوات حادة، يعاني من مشكلات وأزمات سياسية واقتصادية حادة، واعتقد أن الكثير من المشروعات التي كان هناك حديث عنها قبل 2011، تم نسيانها وأصبحت في خبر كان».

وأضاف سلمان «الوضع الحالي يطرح العديد من التساؤلات، فالوضع السياسي تتوالد فيه الأزمات منذ العام 2002 وحتى الآن، والبحرين تدور في أزمات لم تتوقف، والسؤال من المسئول عن ذلك، هل هي المعارضة التي أبدت على مدى السنوات الكثير من المرونة، أم السلطة التي لم تقدم ما يشفع لها لأن تكون سلطة تتطلع إلى المستقبل وترسخ التعايش».

وتساءل «ما طبيعة البرلمان المقبل، خاصة في ظل تعطيل دور البرلمان وتقليص دوره عما كان عليه في برلمان 2002، وبرلمان 2006؟، البرلمان المقبل الذي سيذهب فيه الناس إلى الانتخابات سبقته ثلاثة مراسيم، والبرلمان الحالي تفاعل مع الوضع بمزيد من تقليص صلاحياته، وكيف لبرلمان أن يقيد صلاحياته في مسألة الاستجواب والمسائلة، في حين أن المجلس النيابي من صميم دوره الرقابة على السلطة التنفيذية، ففي برلمانات 2002 وحتى 2010، كنا بحاجة إلى 5 نواب لتقديم طلب استجواب، أما اليوم فأنت تحتاج إلى 27 نائباً لتقديم الطلب، في حين أننا نعرف كيف يتم توجيه البرلمان بإيعاز من جهات متنفذة بالدولة، وبالتالي فإن البرلمان المقبل سيكون الأسوء من حيث صلاحياته».

وأكمل «البحرين أصبحت على مفترق طرق، وواقع الحال يقول ويكذب آمالنا كشعب بحريني وقوى سياسية بحدوث انفراج سياسي، الدولة استبقت الأمور وقامت بإلغاء محافظة كبيرة كما قامت بإلغاء مجلسين بلديين، لأسباب غير مفهومة، إلا أن لقوى المعارضة اليد الطولى فيها، وهذا يدل على أن هناك قوى تمتلك القرار والسلطة في البلد لا تريد الإصلاح».

وذكر أن «قوى الموالاة وحتى السلطة لم يعودوا يتحدثون عن الإصلاح، بل حتى الإصلاح الاقتصادي ورؤية 2030 لم يعد موجوداً، وحتى المؤسسات التي بنيت للمشاركة الشعبية فيها تم الانقضاض عليها والقفز فوقها».

وواصل سلمان «السؤال لدى المواطن البحريني، كيف سيكون المشهد خلال البرلمان المقبل، وما هي الكتل التي ستكون موجودة، ومن هم المستقلون الذين سيشكلونه، وما البرامج التي ستطرح فيه؟، اعتقد أن البرامج التي ستطرح ستمس الجانب الخدمي، خاصة أننا نعرف أن بعض من سيصلون سيكونون مدعومين من جهات تريد للبوصلة السياسية أن تضيع».

وشدد، «يجب أن نركز على تأثير هذا التوجه على الوحدة الوطنية، حيث إن الانقسام الحاد الذي تعاني منه البلد سيترسخ، لأن المعالم الأولى لبعض المترشحين تبين أنهم سيلعبون على الوتر الطائفي والانقسام الطائفي وضرب الوحدة الوطنية».

وأشار إلى أننا «نحتاج إلى أن نتحاور بشأن دور القوى الوطنية تجاه ما سيجري خلال الأربع سنوات مع الانقسام المجتمعي الذي يراد له أن يكون أكثر تشظياً، ربما لا يجد أحد إجابة شافية على ذلك حالياً، ولكنه يجب أن يخضع لمزيد من الحوارات بشأنه».

وواصل «هناك أوضاع في البلد أصبحت في حالة يرثى لها من التشرذم والقبضة الأمنية مازالت ضاغطة على الناس، والوضع الاقتصادي الحاد، والارتفاع الحاد في أرقام البطالة، التي تتراوح بين 15 و20 بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، وليس بحسب المعارضة، وهو رقم مهول وكبير في بلد مثل البحرين، لأنه يعكس تداعيات اجتماعية خطيرة، وفي هذا الموضوع كيف سيتعامل البرلمان مع هذا الملف في ظل غياب قوى المعارضة عنه؟».

وتساءل مجدداً «هل هناك في تيارات المعارضة، في تشكيلها الواسع وليس الجمعيات الخمس، هل هناك أطراف فيها ستنأى بنفسها عن الصراعات الطائفية التي ستفرضها الاصطفافات الطائفية، فكيف ستتصدى قوى المعارضة لهذه الأمور؟، هذه كلها أسئلة مشروعة يطرحها الوضع السياسي القائم».

وأوضح أن «ملف المعتقلين السياسيين والشهداء والمصالحة ملفات معقدة منذ سنوات، ولم نجد لدى السلطة أي مرونة في الوقت الذي أبدت المعارضة الكثير من المرونة، وقد قدمت خلال أكثر من حوارين رسميين رؤاها إلى الحل، وكان المجتمع الدولي يدفع للحل، وكنا نأمل أن يكون لسمو ولي العهد دور في الوصول إلى الحل السياسي، ولكن السلطة لم تقدم مشروعاً سياسياً، وكل ما قدم هو عناوين لم ترتق إلى أن تصل إلى مشروع سمو ولي العهد في العام 2011 الذي سارعت المعارضة في الرد عليه سريعاً بالترحيب».

وتابع سلمان «ربما تكون المعارضة ارتكبت أخطاء، ولكن ما يشفع لها أنها حاولت مراراً أن تقدم مبادرات خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، وحتى الرسالة التي استلمناها في 26 أغسطس/ آب، رحبنا في 28 من الشهر ذاته في ردنا عليها بالحوار الجاد، وأبدت المعارضة استعدادها للنقاش حتى حول الحد الأدنى من مرئياتها لإيجاد طريق للحل، لكن كل ذلك رفض، وقد قدمت خارطة طريق للحل ربما تمتد لسنوات، ولكن الإرادة السياسية للسلطة ظلت غائبة، وكانت هناك قوى نعرفها ترفض الإصلاح السياسي».

وذكر أنه «منذ أغسطس الماضي كانت قوى المعارضة تتدارس موضوع المشاركة في الانتخابات، وأقولها بصراحة إن بعض قوى المعارضة كانت تريد أن تعلن المقاطعة منذ أشهر، ولكننا استطعنا أن نؤجل هذا القرار على أمل الوصول إلى توافقات وطنية، خاصة أن الجميع كان يؤكد على حاجة البحرين لإصلاح سياسي».

وأكمل «إلى أين ستذهب البحرين خلال الأشهر والسنوات المقبلة، هل ستكون السلطة على جانب من المسئولية لإخراج البلد من أزمتها، مع الالتفات إلى التغيرات الحاصلة في المحيط الإقليمي، وهل ستنعكس التقاربات بين إيران والمملكة العربية السعودية على البحرين رغم كونها رقماً صغيراً إقليمياً مقارنة بملفات أخرى؟، بالإمكان لو توافرت الإرادة السياسية لدى السلطة، ولا خوف على الوحدة الوطنية لو وجد التفهم على مستوى الإقليم لحاجة هذا البلد للاستقرار ولأن ينأى عن الصراعات الإقليمية والدولية».

وختم سلمان «السلاح الوحيد هو تحصين الجبهة الداخلية، ولكن هل يمكن تحصين هذه الجبهة بكل هذه الإجراءات التي تقايض البلد وتجره إلى مستقبل مجهول؟».