أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إطلاق 5 خدمات إلكترونية لموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين، تهدف إلى تسهيل إجراء معاملات عدة تحتاجها الفئتان المذكورتان، مشيرة إلى أنها تستهدف 600 ألف من الأشخاص المؤمن عليهم، وتعمل على جعلهم مستفيدين من هذه الخدمات.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك بين هيئة الحكومة الإلكترونية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عُقد في المبنى الجديد للأخيرة في المنطقة الدبلوماسية يوم أمس الإثنين (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، أوضح المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بالهيئة رياض المحميد، أن الخدمات الإلكترونية بدأت الهيئة في تقديمها العام 2006 من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، وكان المحور الرئيسي للخدمات لأصحاب الأعمال والمؤسسات الخاصة، باعتبار أن التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص سهل، مبيناً أن الخدمات للأفراد المؤمن عليهم كانت فكرتها موجودة، ولكن أمر الحماية كان ينقصها، وهو ما قامت به هيئة الحكومة الإلكترونية.

وقال: «إن الدخول إلى الخدمات الإلكترونية الجديدة يتطلب الحصول على المفتاح الإلكتروني، وهو ما توفره هيئة الحكومة الإلكترونية، إذ يمكن لأي شخص الحصول على المفتاح الإلكتروني من خلال التسجيل في أحد مكاتب البريد أو المراكز الاجتماعية المحددة».

وذكر أنهم يعملون وفق جهود ذاتية في الهيئة، إلا أنهم يتعاونون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، والتي وفرت لهم أنظمة حماية للخدمات الجديدة، مبيناً أن الهيئة ستخصص مساحة من مبناها الجديد في المنطقة الدبلوماسية ليتواجد فيه موظفون من هيئة الحكومة الإلكترونية، بهدف التسهيل على المؤمن عليهم في الحصول على المفتاح الإلكتروني، وهي عملية تسجيل تستغرق بضع دقائق.

من جانبه، بيّن مدير الخدمات الإلكترونية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خالد الطهمازي، أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تحاكي الواقع، وتقدم مقترحات وتفاصيل عن الراتب التقاعدي، والراتب الافتراضي لأية وظيفة، لافتاً إلى أنها جاءت بعد توصية من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهي وسيلة تتيح للأفراد الاطلاع على حقيقة الاشتراكات المسجلة.

وتحدث الطهمازي عن الخدمات الإلكترونية، مبيناً أن «خدمة احتساب المعاش التقاعدي، يمكن من خلالها احتساب المعاش التقاعدي المتوقع عند نهاية خدمة المؤمن عليه العامل في القطاع الخاص، وذلك بناء على القوانين الخاصة باحتساب المعاش التقاعدي، واعتماداً على البيانات الفعلية المسجلة لدى الهيئة. وتعرض هذه الخدمة المعاش التقاعدي المتوقع بتفاصيل احتسابه، كما إنها تقترح تواريخ لطلب المعاش التقاعدي للحصول على أفضل قيمة للمعاش، مشيراً إلى أن الدخول على هذه الخدمة يتطلب التسجيل في المفتاح الإلكتروني.

وأضاف «أما خدمة بيانات اشتراك المؤمن عليهم، فمن خلالها يمكن للمؤمن عليه العامل في القطاع الخاص استعراض بيان الاشتراكات المسجلة لدى الهيئة، والمبنية على الأجر التأميني لدى أصحاب الأعمال الذين عمل لديهم حتى الوقت الحالي، وذلك للتحقق من صحة البيانات ذات الأثر المباشر في احتساب المستحقات التأمينية، وبالتالي وفي حالة عدم التطابق يمكن الإبلاغ عن الأخطاء أو الفروقات، موضحاً أن الدخول على هذه الخدمة يتطلب التسجيل في المفتاح الإلكتروني».

وتابع «الخدمة الثالثة هي طباعة شهادة الراتب، إذ يمكن للمتقاعد في أي من القطاعين العام والخاص عرض وطباعة شهادة المعاش التقاعدي إلكترونياً دون الحاجة للحضور إلى الهيئة، وهي خدمة تتطلب التسجيل في المفتاح الإلكتروني».

وأردف قائلاً: «إن الخدمة الرابعة وهي التحقق من شهادة الراتب، فقد تم تصميمها للجهات التي تطلب شهادة الراتب التقاعدي من المتقاعد موجهة لها، وعبرها يمكن للجهة الطالبة التحقق من صحة شهادة الراتب الرقمية الصادرة عن بوابة الهيئة الإلكترونية بعد استلامها، والدخول إلى هذه الخدمة متاحة للجميع».

أما عن خدمة احتساب الراتب الافتراضي، فأشار الطهمازي إلى أن هذه الخدمة تعطي إمكانية احتساب الأجر الافتراضي لوظيفة ما، بناء على معطيات متعددة تحددها أنت كمستخدم للنظام، مثل المهنة، المؤهل الدراسي، سنوات الخبرة، نوع نشاط المؤسسة وحجمها، ويتم احتساب الأجر الافتراضي من متوسط الأجر للوظائف المطابقة مباشرة، والمسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، والتي تعكس بيانات سوق العمل الحالية في البحرين.

وأكد أن هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة الموجهة للمؤمن عليهم هي بداية لمزيد من الخدمات التي يسعون إلى إطلاقها مستقبلاً، منوهاً إلى أن إنتاج الخدمات الإلكترونية ليس سهلاً، وهي تتطلب خصوصيات وأنظمة أمن وحماية، وما قامت به الهيئة بواسطة جهود ذاتية هو بداية للمزيد من الخدمات الإلكترونية التي تتطلع الهيئة لإطلاقها مستقبلاً للمؤمن عليهم.

ورداً على سؤال «الوسط» عن الخدمات التي يتطلعون لإطلاقها مستقبلاً، أفصح عن أنهم يسعون لإطلاق خدمة طلب استبدال المعاش، إضافة إلى مشروع تسجيل إصابات العمل، «فهي من الإجراءات المعقدة، لأن فيها أكثر من طرف، وهذا المشروع سيخدم أصحاب الأعمال والأفراد»، مؤكداً أنهم سيتجهون إلى تقديم خدمات للمؤمن عليهم في القطاع الحكومي.

وقال إنهم سيعملون على نشر التوعية بالخدمات الإلكترونية الجديدة، مضيفاً أن نحو 800 شخص يزورون الموقع الرسمي للهيئة، ويشاهدون ويقرأون المعلومات المتوافرة فيها، ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد بعد إطلاق الخدمات الإلكترونية.

وأفاد بأن الشركات الكبرى بدأت باستخدام الخدمات الإلكترونية، وهناك ما يقرب من 100 استفسار يومياً من هذه الشركات عن الخدمات الجديدة.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المشاريع المعمارية وتكنولوجيا المعلومات في هيئة الحكومة الإلكترونية، خالد أحمد المطاوعة، أن فكرة منظومة المفتاح الإلكتروني جاءت بناء على رغبة أن يكون هناك مفتاح لدى المواطن أو المقيم، من خلاله يمكن إجراء معاملات إلكترونية، وهي منظومة أنشئت على أعلى مستوى من الأمن والحماية، واستندت إلى معايير دولية في تقديم الخدمات والمعلومات بقنوات آمنة.

وقال إن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كانت المؤسسة الحكومية الأولى التي استخدمت المفتاح الإلكتروني خارج إطار بوابة الحكومة الإلكترونية.

وعن المفتاح الإلكتروني، فأوضح المطاوعة أن الحصول عليه يمكّن المواطن من استخدامه في الخدمات التي تقدمها 8 جهات حكومية حتى الآن، من بينها هيئة الكهرباء والماء، ووزارة العدل والشئون الإسلامية، مفصحاً عن أن عدد المواطنين الذين لديهم مفتاح إلكتروني وصل إلى نحو 24 ألف مواطن، والعدد مرجح للزيادة خلال الربع الثالث من العام الجاري.