تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة في كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الأشغال عصام خلف، عن الجهود الحكومية المشتركة لتفادي وقوع الحوادث الجسيمة المؤسفة التي تتسبب بفقدان الأرواح والممتلكات بسبب وجود مخالفات أو تجاوزات في مساكن العمال أو مساكن العزاب، مشيراً إلى أن وزارة العمل قامت بالتعاون مع الجهات الحكومية بزيارة نحو 3 آلاف مسكن من المساكن المشتركة أو مساكن العزاب في جميع المحافظات لضمان توافر وسائل السلامة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

الكلمة جاءت في افتتاح المنتدى الثاني للسلامة والصحة المهنية، بقاعة المحرق بفندق الدبلومات في المنطقة الدبلوماسية، أمس الاثنين (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014).

وذكر خلف في الكلمة، “إن انعقاد هذا المنتدى يكتسب أهمية خاصة وذلك لما يتبناه من أهداف حيوية تصب في تطوير وتعبئة الجهود والاهتمامات لتوفير بيئة عمل آمنة من الأضرار والمخاطر التي تهدد حياة الإنسان وسلامته مسببة في الوقت ذاته هدراً وتبديداً للثروات والإنتاجية”.

وأشار إلى أن حكومة البحرين أولت اهتماماً خاصاً بالسلامة والصحة المهنية وحماية بيئة العمل، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخراً على تشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية بتمثيل ومشاركة ثلاثية الأطراف، والذي سيحقق نقلة نوعية في مستوى السلامة والصحة المهنية، على المستوى الوطني لما له من دور في رسم السياسات والاستفادة من أفضل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأضاف خلف “قامت الحكومة بوضع أفضل النظم والتشريعات وأنشأت الأجهزة الرقابية لضمان حسن تنفيذها والتقيد بها، وهي عازمة على العمل الجاد من خلال الاستفادة من الخبرات والمستجدات المحلية والدولية، لبلوغ مستويات أعلى وأكثر قدرة على توفير أوجه الحماية للإنسان العامل على مختلف الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية”.

وبين الوزير ما تحقق مؤخراً في مجال تطوير التشريعات الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية قائلاً “تمكنت وزارة العمل بعد صدور قانون العمل الجديد من إصدار حزمة جديدة من القرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية وهي الأكثر تطوراً على مستوى المنطقة، من حيث تنظيم السلامة في المنشآت وتحديد الشروط والمعايير القياسية لحماية العمال وبيئة العمل، والتي تم صياغتها بعد مراجعة وتحليل جميع الحوادث المهنية التي وقعت سابقاً وتجنب الأسباب التي أدت لوقوعها”.

وتابع “عززت القرارات الوزارية الجديدة من مفهوم مشاركة العمال وأصحاب العمل في عملية اتخاذ القرار في مجال السلامة والصحة المهنية، كما شكلت هذه القرارات منظومة تشريعية متكاملة لا تترك المجال للاجتهاد حيث إنها مقاييس واضحة تضم أفضل الممارسات التي تضمن سلامة العامل وتوفير البيئة الآمنة للعمل، وتتماشى مع الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وبالأخص الاتفاقية رقم 155 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل، والاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية”.

وشدد خلف على أهمية تضاعف الدور والمسئولية الوطنية للاستثمار في السلامة والصحة المهنية والارتقاء بأساليب إدارة السلامة الحديثة المستدامة لتأمين بيئة عمل آمنة في مواقع العمل ومساكن العمال، وذلك لما تسببه حوادث العمل وأمراض المهنة من خسائر جسيمة، وما تحمله من آثار مادية ومعنوية قاسية على الأسر والمجتمع والاقتصاد.

وتحدث الوزير عن الجهود الحكومية المشتركة لتفادي وقوع الحوادث الجسيمة المؤسفة التي تتسبب بفقدان الأرواح والممتلكات بسبب وجود مخالفات أو تجاوزات في مساكن العمال أو مساكن العزاب، مشيراً إلى أن وزارة العمل قامت بالتعاون مع الجهات الحكومية بزيارة نحو 3 آلاف مسكن من المساكن المشتركة أو مساكن العزاب في جميع المحافظات لضمان توافر وسائل السلامة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. ودعا خلف المشاركين في المنتدى للاستفادة منه، وذلك من خلال متابعة المستجدات والمتغيرات واكتساب المعارف الجديدة، بما يسهم في تحقيق زيادة نوعية مطردة في أعداد المتخصصين الاحترافيين في مجالات السلامة والصحة المهنية.

إلى ذلك، استعرض الأمين العام المساعد للتنظيم النقابي محمد عبدالرحمن مفهوم السلامة والصحة المهنية، قائلاً “هو معيار مهم من معايير العمل اللائق، ذلك المفهوم الذي صاغه المدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا في العام 2000، ووصفه بأنه ذلك العمل الذي يضمن الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحماية الاجتماعية، ويحترم حقوقك ويوفر الأمن لك ولأسرتك، وبهذا المفهوم فإن الصحة والسلامة المهنية ليست مسألة هامشية في قلب الحقوق العمالية ومعايير ومبادئ العمل الدولية، بل ثلث الوثائق الصادرة منها تتصل مباشرة بالصحة والسلامة في العمل”.

وذكر أن “منظمة العمل الدولية جعلت يوماً عالمياً للصحة والسلامة المهنية، وتذكر المصابين بحوادث العمل في 28 أبريل/ نيسان من كل عام ليصبح يوماً للوعي العالمي بالصحة والسلامة المهنية، وحشد جهود كل أطراف الإنتاج في اتجاه تعزيز وتقوية بيئة الصحة والسلامة في مواقع العمل، خاصة في تلك المواقع الأشد خطراً والأكثر تعرضاً لإصابات العمل، مما يتوجب التصديق والتفعيل لمعايير الصحة والسلامة في العمل”.

وقال عبدالرحمن “في البحرين منذ نشأة اتحادنا بل منذ بواكير التجربة النقابية في وطننا العزيز، كان موضوع الصحة والسلامة المهنية يحتل مكانة بارزة في وعي عمالنا، وفي جدول أعمال الحركة النقابية”.

واستعرض حركات الطبقة العاملة منذ الثلاثينات وصولاً إلى الخمسينات، منوهاً “حين تأسس أول اتحاد عمالي، ثم لاحقاً في العقود التي تلت من السنوات اللاحقة، كان حفظ السلامة والصحة المهنية على رأس المطالب العمالية التي رفعها العمال، خصوصاً أن بعض الإنجازات في هذا المضمار لم تكن لتتحقق لولا تلك النضالات المبكرة في سبيل بيئة أكثر سلامة وأماناً”.

وأوضح أن “مفهوم الوظائف الخضراء بدأ يحتل مكاناً مميزاً في أجندة منظمة العمل الدولية، ويقصد به بيئة العمل التي هي بيئة آمنة، ليست فقط للعاملين والموظفين في موقع العمل، ولكن للناس المقيمين في البيئة المحيطة بموقع العمل في المدن والقرى والشوارع والأجواء، لتكون حماية البيئة من التلوث جزءاً من مهمات النقابيين وكل أطراف الإنتاج”.