فاز مرشحو الحزب الحاكم في تركيا بشكل كبير في الانتخابات التي شارك فيها أمس الأول الأحد (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) آلاف القضاة والمدعين في كل أرجاء تركيا لتجديد ولاية أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء ما يعزز سيطرة الحكومة على القضاء، حسب وسائل الإعلام التركية.

والمجلس الأعلى مكلف خصوصاً، ومبدئياً بالسهر على استقلالية القضاء عن السلطة السياسية، بتعيين وعزل كبار القضاة في البلد، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم. ودعي قرابة 14 ألف قاضٍ أمس الأول للمشاركة في هذه العملية الانتخابية لتجديد انتخاب عشرة من أصل عشرين عضواً في المجلس الأعلى للقضاء، كما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

وحسب النتائج غير النهائية التي نشرتها وسائل الإعلام فإن مرشحي لائحة الوحدة القضائية القريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، حصلوا على سبعة مقاعد على الأقل في هذه الانتخابات.

وأعرب وزير العدل التركي بكير بوزداغ الذي شارك في حملة مفتوحة لصالح مرشحي لائحة الوحدة القضائية، عن ارتياحه لنتائج الانتخابات. وقال في تصريح متلفز إن «التصويت الذي جرى كان ديمقراطياً. لقد أتاح تشكيل هيكلية تعددية».

وأضاف «أنه انتصار للقضاة والمدعين العامين والقضاء ودولة القانون والمفهوم المستقل والموضوعي للعدالة. رفض قضاتنا ومدعونا العامون مقاربة أيديولوجية».