دعت أعضاء لجنة المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى إرجاء التصديق على مشروع قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات حتى يتم توضيح تبعاته السلبية على قطاع التأمين والتجار، والنظر في تعديله بما يتفق مع مصلحة هذا القطاع الذي بادر بتقديم هذه الخدمة المجتمعية.

جاء ذلك في الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة المصارف والتأمين بغرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخراً برئاسة عضو مجلس الادارة عادل العالي، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات الذي تم تمريره على مجلسي النواب والشورى من دون أن يتم اعطاء شركات التأمين الفرصة الكافية لتقديم مرئياتها وملاحظاتها حول تفاصيل القانون.

وقد ناقشت اللجنة موضوع إغلاق حسابات بعض شركات الصرافة من قبل بعض البنوك المحلية، بالإضافة الى التباين الكبير في هامش الربح بين الإيداع والاقتراض وموضوع رسوم الخدمات البنكية المفروضة على بعض الخدمات، إلى جانب موضوع التعاميم التي يصدرها بنك البحرين المركزي التي تطول التجار.