الوسط - المحرر الاقتصادي

قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن العالم يواجه تحدياً مرتبطاً بالوظائف الجديدة يتجاوز بمراحل نسب البطالة، حيث يتصل بعجز دولي في هذا المجال يصل حجمه إلى 600 مليون وظيفة على مدار العقد المقبل، والتحدي القائم هنا هو أن الوظائف الجديدة التي يتعين إيجادها يجب أن تكون شاملة وعبر القطاع الخاص بصفة أساسية وذات إنتاجية عالية، مبيناً أن الرفاهية لن يتم تحقيقها بغير إيجاد وظائف جديدة مواتية لعملية التنمية.

جاء ذلك لدى مشاركته في اجتماعي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن.

وفي البيان الذي ألقاه أمام لجنة التنمية باسم كل من مملكة البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمالديف وسلطنة عمان وقطر وسورية والإمارات واليمن، رحب الوزير بانطلاق النقاش حول مبدأ الرفاهية المشتركة، مشيراً إلى أن إعمال هذا المبدأ يمثل مسئولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص من ناحية والأسواق المتقدمة والصاعدة من ناحية أخرى، وكذلك البنوك التنموية متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية، كما أن هذه الرفاهية لن يتم تحقيقها بغير إيجاد وظائف جديدة مواتية لعملية التنمية، مؤكداً أن التحدي المرتبط بالوظائف الجديدة يتجاوز بمراحل نسب البطالة، حيث يتصل بعجز دولي في هذا المجال يصل حجمه إلى 600 مليون وظيفة على مدار العقد المقبل، والتحدي القائم هنا هو أن الوظائف الجديدة التي يتعين إيجادها يجب أن تكون شاملة وعبر القطاع الخاص بصفة أساسية وذات إنتاجية عالية. وأشار الوزير إلى أن العديد من الدول في منطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه مخاطر وتحديات غير مسبوقة من شأنها التأثير على الاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكداً أن تعريف مناطق الصراعات والمناطق الهشة يجب أن يتجاوز الحدود السياسية التقليدية ليشمل كذلك الدول المعرضة لخطر السقوط في الصراعات، بما في ذلك الدول التي تمر بمراحل انتقالية وتلك المتأثرة بامتداد الصراعات إلى داخل حدودها، سواء كانت صراعات إقليمية أو من الدول المجاورة.

واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بيانه مشيراً إلى وجود خطر حقيقي يواجه مستوى الخطوات والتدابير التي يمكن الأخذ بها من قبل البنك الدولي ودول العالم المختلفة، ألا وهو عدم وجود قاعدة بيانات صلبة ومتكاملة وفاعلة فيما يتعلق بمشكلة الفقر وجهود تعزيز الرفاهية المشتركة، داعياً إلى خطوات قيادية أكبر ومزيد من التعاون والتنسيق بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظومة الأمم المتحدة لإطلاق «ثورة معلوماتية» على وجه السرعة تشمل الاستثمار في البنية الأساسية الدولية للمعلومات والبيانات.

وفي البيان الختامي للجنة التنمية تمت الإشارة إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال تحت الملاحظة الحذرة وتهدده عوامل سلبية عديدة، وأن الرفاهية المشتركة ستتطلب نمواً اقتصادياً يشمل جميع الأطراف والشرائح، وفرص عمل جديدة، وجهوداً مستدامة ومتعددة الأطراف لتقوية الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً.

وأكدت اللجنة في بيانها أهمية السياسات والمؤسسات التي تعمل على تطوير البيئة المواتية لتنمية القطاع الخاص، الأمر الذي يمثل ضرورة أساسية للاستثمار وإيجاد فرص عمل جديدة ونمو اقتصادي مستدام ومتكامل، داعية مجموعة البنك الدولي إلى دعم الدول ومساعدتها على ترتيب الأولويات وتطبيق السياسات اللازمة في هذا الشأن.

وأشادت اللجنة بالدور القيادي الذي أظهرته مجموعة البنك الدولي واستجابتها السريعة لأزمة مرض فيروس الإيبولا».