كشف المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر عن أن المصرف يبت حالياً في ثلاث طلبات جديدة لافتتاح أنشطة تأمين في البلاد.

وأبلغ الباكر الصحافيين على هامش ملتقى الشرق الأوسط للتكافل الثالث والذي انطلقت أعماله في المنامة أمس (الاثنين) «توجد طلبات جديدة للترخيص في مجال التأمين على الحياة التقليدي فهناك شركة يتم دراستها حالياً وهناك طلبان آخران بالنسبة للسمسرة في مجال التأمين يتم دراستهما حالياً».

وتحدث الباكر عن عملية لإعادة هيكلة تشريعات تتعلق بصناعة التكافل في البحرين «في هذه السنة أصدرنا تعليمات جديدة لحساب ملاءة رأس المال بالنسبة لشركات التكافل أصدرناها في سبتمبر/ أيلول ونتوقع أن القوانين الجديدة بالنسبة لسلامة ملاءة رأس المال بحيث يتم حساب ملاءة رأس المال بشكل أفضل».

وأضاف «نتوقع كذلك أن يكون لهذه القوانين صدى إيجابي بحكم أن هذه التشريعات تساعد على أن يكون هناك حفظ لمصحلة المساهمين وحاملي وثائق التأمين وذلك بالإضافة إلى القوانين التي تم إصدارها سواء بالنسبة للرقابة والإشراف على شركات التأمين التكافلي ستساعد الصناعة لتنمو بشكل أفضل».

وتستضيف البحرين ملتقى الشرق الأوسط للتكافل 13و14 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 في فندق الخليج بمشاركة أكثر من 300 شخصية.

وتسلمت البحرين رئاسة الاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي خلال ملتقى المنامة، إذ تشكل في العام 1985 ويضم أكثر من 150 شركة تأمين تعمل وفق الشريعة الإسلامية السمحاء في مختلف أنحاء العالم وفق ما أفاد به مسئول في الاتحاد.

وتحدث الباكر عن الملتقى قائلاً أنه «تطرق لعدة مواضيع ، صناعة التكافل شهدت نمواً مطرداً على مدى السنوات. حالياً وصلت أقساط التكافل في مملكة البحرين إلى نحو 150 مليون دينار».

وتحدث عن نمو صناعة التأمين الإسلامي في البحرين « معدل النمو في هذه الأقساط خلال الخمس سنوات الماضية ما بين و10 إلى 15 في المئة، ومقارنة مع العام الماضي أقساط التكافل زادت بمعدل 8 في المئة.

وقال الباكر «هناك عدد من الشركات العاملة في البحرين في مجال التكافل ونتوقع أن تزدهر صناعة التكافل في الفترة المقبلة بحكم وجود طلب على منتجات التكافل الإسلامية كما أن هناك نمو مزايا على منتجات التأمين التكافلي العائلي وهو التأمين على الحياة والتي وصلت إلى نحو 20 في المئة من إجمالي أقساط التكافل العامة وهذا ممتاز مقارنة مع ثمان سنوات ماضية سنرى أنها لا تتجاوز العشرة في المئة».

يشار إلى أن تقريراً رسمي أظهر تراجع مجموع أرباح 25 شركة تأمين عاملة في البحرين بنسبة تبلغ 55.4 في المئة في العام 2013 مقارنة مع العام السابق.

وبحسب تقرير أصدره مصرف البحرين المركزي حديثاً عن قطاع التأمين في 2013، فإن مجموع أرباح شركات التأمين العاملة في البحرين وتشمل شركات التأمين (التقليدية، التكافل، والدولية) بلغ 23.5 مليون دينار نهاية العام مقارنة مع 52.8 مليون دينار في العام السابق.

وذكر التقرير أن الأرباح المجمعة لـ 12 شركة تأمين محلية تقليدية تراجعت إلى 17.7 مليون دينار في 2013 مقارنة مع 47.5 مليون دينار في العام السابق.