كان أول سؤال طُرح في المؤتمر الصحافي بعد إعلان الجمعيات السياسية المعارضة مقاطعة الانتخابات المقبلة السبت الماضي: ماذا ستفعلون؟

في التعليقات على الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و «الفيسبوك» و «الانستغرام»، تردّد السؤال نفسه. فالمعارضة لديها شارع حركي ناقد، يتمتع بمستوى من الوعي السياسي. وهذا الشارع له مطالب وتطلعات سياسية، ويتعرض منذ سنوات طويلة للكثير من الضغوطات. وقد زادت هذه الضغوط وتضاعفت في أعقاب حراك فبراير/ شباط 2011، فزاد معها تصلباً وتمسكاً بما يراه مطالب مشروعة وعادلة ومؤجلة.

هذا الشارع دفع كلفة الحركة السياسية في التسعينيات، وعاد ليدفع الكلفة مضاعفةً مرةً أخرى في حراك 2011، ضحايا وسجناء ومعتقلين بالآلاف وضعفهم من المفصولين من أعمالهم. وفيما كانت الإجراءات العقابية للسياسيين محصورةً بالحركيين طوال العقود الماضية، أصبحت عامة وشاملة في الأعوام الثلاثة الأخيرة. بل إن سياسة العقاب الجماعي أصبح لها دعاةٌ ومحرّضون في الصحافة والتلفاز، يتبنون خطاباً طائفياً يقتحم حدود العنصرية العمياء (وهي إحدى إقرارات تقرير بسيوني). وفي إحدى الانتكاسات الحقوقية، تم تشريع محاسبة الآباء على ما يقوم به الأبناء، في مخالفةٍ صارخةٍ لأبسط البديهيات في قوانين الأرض والسماء، فـ «الجرم فردي»، «ولا تزر وازرةٌ وزرَ أخرى». كل ذلك أصبح الشارع السياسي يدفع كلفته.

هذا الشارع ومع ما أثبته من التزام كبير بالخطوط العامة للحركة السلمية، وثقته بالجمعيات السياسية ذات التاريخ الوطني، إلا أنه لم يكن مستعداً للسير معها في أي خيار. فهناك مزاجٌ عامٌ يحكم هذا الشارع، فرضته درجة الوعي وطبيعة التطلعات وحجم التضحيات واشتداد المعاناة.

هذا الشارع ليس مجوّفَاً سياسياً، بحيث يسلس قياده لأيٍّ كان، فهناك واقع سياسي مأزوم، لا يحمل بشارات، مع انسداد أفق الحل السياسي الذي يرضي الجميع. وهناك ثلاث سنوات وثمانية أشهر حافلة بالآلام والمعاناة لقطاع كبير من الشعب، من سجن واعتقالات وفصل من الأعمال وضحايا ومصابين.

والأبعد من ذلك، ولكي نوسّع دائرة الرؤية، أن هذا الحراك لم يأتِ من فراغ لينتهي إلى فراغ، وإنّما جاء على خلفيةٍ من ظلال «الربيع العربي»، الذي طرح شعارات كبرى عن الحرية والكرامة والمساواة، تجاوبت معها الأجيال الشابة في عددٍ من الأقطار العربية. صحيح أن هذا الحراك لم يصل في أغلب الحالات إلى إحقاق حقوق الشعوب العربية، وعاد الكثير من الأنظمة العربية إلى عادتها القمعية القديمة، إلا أن الطاقة التي أطلقها الربيع العربي لم تنتهِ بعد، وسيبقى مفعولها وتأثيراتها لعقودٍ قادمة، قد تغيّر وجه المنطقة وإلى الأبد.

اليوم... لا يمكن لأي طرفٍ في البحرين، أن ينفي وجود أزمة سياسية عميقة تمسك بخناق البلد، ولا يمكن المضي في تجاهل كل ما جرى وكأن شيئاً لم يكن. فالقوانين التي مرّرها البرلمان في أيامه الأخيرة، وتخلّى بموجبها عن عدد من صلاحياته وفرض على نفسه قيوداً إضافية، جعلت الحديث عن القدرة على الإنجاز ضرباً من المزاح الثقيل. وهو أمرٌ تدركه المعارضة والموالاة معاً، خصوصاً من دخلوا البرلمان، ونذكّر بما قاله علي سلمان (الوفاق) من أن الإنجاز في برلمان 2010 يساوي صفراً، بينما صرح عادل المعاودة (السلف) في الفترة نفسها بأن الحكومة كسرت مجاديفه. كان ذلك التقييم الصريح جداً في العام 2009.

من المؤكد أن الدولة تستطيع إجراء الانتخابات، مثلنا مثل الدول العربية الأخرى، وإعلان نسبة المشاركة التي تتمناها، ولكن السؤال الذي سيواجهها: ما الذي تغيّر؟ وماذا ستفعلون أنتم أيضاً في اليوم التالي؟ من هنا فالأزمة مستمرة ومكلفة للسلطة كما هي للمعارضة، ومن يقول بغير ذلك عليه أن يقدّم الدليل.