أفادت شئون الجنسية والجوازات والإقامة بأنها بصدد العمل بقائمة الأسعار الجديدة التي تم تعديلها مؤخرا على أسعار التأشيرات الفورية والالكترونية حيث من المؤمل تطبيقها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك بعدما بدأت منذ مطلع أكتوبر بتنفيذ قراري مجلس الوزراء رقم 2266-2 و2266-3 لسنة 2014 بخصوص الموافقة على زيادة عدد الدول التي يمنح رعاياها تأشيرات فورية من 38 دولة إلى 66 دولة عند الدخول بجميع منافذ مملكة البحرين، بالإضافة إلى حصول رعايا 36 دولة إضافية على تأشيرات إلكترونية، ليصبح عدد الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية 102 دولة.

وتتطلب التأشيرة الإلكترونية التقديم المسبق من خلال الموقع الإلكتروني www.evisa.gov.bh باتباع خطوات مبسطة لتسهيل الدخول إلى المملكة لإقامة الأعمال أو السياحة، حيث يمكن التأكد من الإجراءات وقائمة الدول المؤهلة للاستفادة من التسهيلات الجديدة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشئون الجنسية والجوازات والإقامة www.npra.gov.bh أو موقع التأشيرة الإلكترونية.

ويأتي هذا التعديل تنفيذا لقرار لجنة ضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية رقم (1-37/ 2014) المؤرخ في 27 مارس/ آذار 2014، حيث قامت شئون الجنسية والجوازات بتعديل رسوم التأشيرات لتوحيدها بين وزارة الخارجية وشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وأيضا بسبب عامل التضخم الاقتصادي الحاصل، بالإضافة إلى زيادة الكلفة التشغيلية الناتجة بسبب تضاعف عدد الدول المضافة الجديدة والذي نتج عنه تضاعف العمل، حيث ان قائمة رسوم التأشيرات لم تتغير منذ 15 سنة. علماً بأن الزيادة بسيطة وهي الأقل نسبياً بين دول المنطقة، كما أن تأثيرها سيتركز على الزائر الأجنبي وبنسبة طفيفة على المواطن البحريني، كما أن رسوم التأشيرات في منفذ جسر الملك فهد لن تتغير باعتباره الشريان الأساسي للسياحة والاقتصاد.

وذكرت شئون الجنسية والجوازات والإقامة أنها بصدد تطبيق المزيد من التسهيلات في العام 2015 وبالرسوم نفسها حيث سيتم منح رجال الأعمال والسياح تأشيرة لمدة شهر ويمكن تمديدها لغاية 3 شهور عوضاً عن التأشيرة الحالية التي مدتها أسبوع واحد، كما أن هذه التسهيلات لها أهمية كبرى للمقيمين الأجانب في دول مجلس التعاون، حيث سيتم منح تأشيرة عودة متعددة السفرات عند الدخول لحاملي الإقامات في أي من دول مجلس التعاون الخليجي بعد مرور 3 شهور على إصدار الإقامة.

loc-90