قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية أربعة آسيويين متهمين بالاتجار بالبشر إلى جلسة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 لندب محامين للمتهمين مع استمرار حبسهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عام 2014 المتهمين من الأول الى الثالث نقلوا وآووا واستقبلوا وآخرين مجهولين المجني عليها (21 عاماً) بغرض إساءة استغلالها عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة.

وأسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما حجزا وآخرين مجهولين حرية المجني عليها بغير وجه حق قانوني، واستعملا معها القوة والتهديد بالقتل الغرض من ذلك الكسب من وراءها، واعتمدا في حياتهما على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة وذلك بالتأثير بها والسيطرة عليها، كما حمّلاها على الدعارة بطريق الإكراه والتهديد والحيلة.

كما وجهت للمتهمين الثالث والرابع أنهما حرّضا وساعدا وآخرين مجهولين المجني عليها على ارتكاب الدعارة.

وأسندت لثلاثة متهمين تهمة عدم تجديد رخصة الإقامة القانونية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة التي تؤهلهم للإقامة في مملكة البحرين.

وتتمثل تفاصيل القضية حينما تقدمت سيدة هندية ببلاغ لمركز شرطة النعيم بأن خادمة تعمل بنظام الساعات في البناية بأنها شاهدت قبل 3 أيام دخول فتاة إحدى الشقق تخص شخصاً بنغالياً ولم تخرج من حينها، وهي قلقة عليها لذلك لجأت للشرطة.

وبناء على بلاغها توجهت الشرطة إلى العمارة برفقة المبلِّغة وأرشدتهم للشقة، فطرق أفراد الشرطة الباب فتم فتحه من قبل أحد العوائل القاطنة فيها، وتبين أن الشقة مقسمة 3 أقسام وما أن شاهدهم المتهم الثالث حاول الفرار لكن رجال الأمن استطاعوا القبض عليه.

وعثرت الشرطة على الفتاة في أحدى الغرف وكانت في حالة فزع شديد وأفادت بأن شخص بنغالي باعها بـ 200 دينار واستمر بيعها حتى وصلت للمتهم الثالث، وتم التأكد من سلامتها من قبل الشرطة النسائية.

وتواصل المتهم الثالث مع الأول عبر اتصال هاتفي فيديو تحت بصر الشرطة وتم الاتفاق على أن يأتي شخص من طرفه وهو المتهم الرابع لاستلام المجني عليها وأن يكون اللقاء في الحديقة المائية وبالفعل تم إلقاء القبض على المتهم الأخير.

وتم التنسيق مع الثالث لجلب المتهم الثاني والأول بالطريقة نفسها حتى تم القبض على المتهمين الأربعة.

وقالت المجني عليها في أقوالها بأنها حضرت إلى البحرين قبل 8 شهور وعملت بمنزل كفيلها بالمحرق لمدة 6 شهور، حينها تلقت اتصالاً من المتهم الأول هو بنغالي الجنسية بطريق الخطأ، وكرر اتصاله بها عدة مرات ومن هنا بدأت علاقته به.

وأخبرها المتهم بوجود فرصة عمل جيدة بالخارج دون أن يطلعها على التفاصيل، وتدعي الخادمة بأنه بسبب معاملة زوجة كفيلها غير اللائقة دفعتها للهروب من المنزل برفقة المتهم الذي اصطحبها لشقة في جرداب والتي توجد بها فتاتان إندونسيتان.

وطلب منها ممارسة الجنس فرفضت فأمسكها بيده وهددها بالسكين بضربها وتقطيعها ورميها في القمامة، فرضخت لمطالبه ومارس معها الجنس عدة مرات، وفي اليوم التالي أحضر لها أشخاصاً من طالبي المتعة ليمارسوا معها الجنس مقابل المال.

وكانت تمارس الجنس مع 20 شخصاً في اليوم مقابل 9 دنانير واستمر الوضع شهراً وباعها على باكستاني المتهم الثاني بـ200 دينار، والذي مارس معها الجنس بالقوة وبدأ يجلب لها الزبائن مقابل 8 و9 دنانير واستغلها لمدة 20 يوماً حتى بيعت للمتهم الثالث بـ 200 دينار.

وأخذها المتهم إلى منزله وكان يتعامل معها بشكل حسن ولم يمارس معها الجنس أو يجلب لها رجالاً من طالبي المتعة حتى حضرت الشرطة وقبضت عليه.