دعا رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح كل المواطنين، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، للحرص على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل، واصفاً الحراك بـ «عرس جديد تعيشه مملكة البحرين، وبه ومن خلاله تبنى الأوطان وترتقي الأمم».

وأكد الصالح أن الانتخابات بمثابة حراك ضروري يعكس الحالة الصحية للديمقراطية البحرينية، مشيراً إلى أن الانتخابات في حد ذاتها هي فرصة لممارسة الديمقراطية في أرقى صورها.

وقال الصالح في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنا): «إن من بين أهم الإنجازات السياسية التي حدثت خلال الفترة السابقة، إقرار التعديلات الدستورية التي صادق عليها عاهل البلاد، وكانت بمثابة انطلاقة جديدة ضمن مسيرة التطور الديمقراطي التي تأسست في ظل المشروع الإصلاحي، نظراً لكونها قد تمحورت حول تطوير عمل السلطة التشريعية وفقاً لما انتهى إليه حوار التوافق الوطني»، موضحاً أن «التعديلات الدستورية بما تضمنته من تحديد صلاحيات مجلس الشورى في التشريع، ساهمت في تعزيز دوره في سن القوانين»، وهو ما اعتبره «إنجازاً على مستوى النهوض بجودة التشريع في إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب».

وفي إطار تقييم الصالح للمجلس السابق وتوقعاته للمجلس المقبل، أكد أن كل فصل تشريعي يأتي ليكمل الآخر، ويبني على منجزاته، موضحاً أن «التجربة التشريعية منذ انطلاقتها في العام 2002 حفلت بالكثير من الإنجازات والتطورات المهمة على مستوى كل من التشريع والرقابة، مضيفاً أن «التوازن كان متحققاً بينهما إذا ما نظرنا إلى التجربة النيابية ككل».

وأوضح أن «المجلس المقبل سيكمل بدوره هذه المسيرة، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، فالسلطة التشريعية وفقاً لما نص عليه الدستور جاءت لتحقق الإرادة الشعبية، وتخدم مصالح المواطن، وتلبي تطلعاته، وأن المجلس من خلال مباشرة اختصاصاته التشريعية يكتسب باستمرار خبرات جديدة يوظفها للارتقاء بالعملية التشريعية بشكل مستمر».

وعن التحديات التي واجهت المجلس السابق وكيفية التغلب عليها، أكد الصالح أن «تفهم المواطن واستيعابه لأسباب المشرع وموقفه من بعض المشاريع بقوانين تعد من أكثر التحديات التي تواجه المجلس، وخاصة حينما يتعلق الأمر بمشاريع قوانين تلامس جانباً معيشياً للمواطن، كالرواتب وغيرها»، موضحاً أن «موقف مجلس الشورى في رفضه أحياناً لبعض هذه التشريعات لا يتعارض مع مصلحة المواطن لكون هذه التشريعات قد تلبي حاجة وقتية للمواطن، ولكنها في المستقبل المنظور ستكون ذات عواقب سلبية على المواطن نفسه بشكل خاص وعلى الأجيال القادمة بشكل عام».

وأضاف الصالح موجهاً سؤالاً للمواطن تاركاً الإجابة له: «لماذا أقر المجلس في وقت سابق مشاريع قوانين تتعلق بزيادة الرواتب، ومنح إعانة غلاء، وتقرير بدل سكن للمواطنين الذين مضت على تقديم طلباتهم الإسكانية خمس سنوات فأكثر، إضافة إلى إجراء العديد من التعديلات على قانون التأمين الاجتماعي فيما يخص معاشات المتقاعدين، وغيرها، فيما لم يوافق على مشاريع مماثلة في فترة أخرى؟»

وأبان أنه لابد من أن «يستوعب المواطن أن دور السلطة التشريعية هو سن القوانين، بما يعالج الخلل إن وجد، ويحقق المصلحة العامة بشكل يراعي الموازنة بين الفردي والعام، ويأخذ في الاعتبار أن لكل بلد ظروفه وخصائصه التي تميزه عن غيره من المجتمعات، وإن كانت تحيط به، وخاصة أن الدين العام في مملكة البحرين بلغ مستويات غير مسبوقة قد تؤثر على أداء الاقتصاد الوطني مستقبلاً».

وعن توقعات المواطنين من مجلس الشورى، ووعيهم بدوره الفعلي، أوضح الصالح أن «مجلس الشورى يشكل أحد جناحي السلطة التشريعية، وكل قانون يناقش أو يصدر هو تجسيد لروح التعاون بين مجلسي الشورى والنواب من جهة، وبينهما وبين السلطة التنفيذية من جهة أخرى، حيث يكون لكل مجلس آراؤه التي تساهم في إثراء هذه القوانين بالشكل الذي يخدم الوطن والمواطن»، منوهاً إلى أن هذا العمل يؤديه مجلس الشورى في إطار من الالتزام الكامل بالأسس والمبادئ الدستورية التي تكرس مفهوم الممارسة الديمقراطية الحقة، وسيادة القانون، والتعاون البناء بين السلطات».