تعهدت الدول المانحة المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة أمس الأحد (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بتقديم 5.4 مليارات دولار للفلسطينيين لكنها ألحت على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال وزير خارجية النروج بورغ بريندي في ختام المؤتمر إن المانحين تعهدوا بتقديم مساعدات «قيمتها قرابة 5.4 مليارات دولار» للفلسطينيين.

وأضاف أن «نصف هذه المساعدات ستخصص لإعادة إعمار غزة»، مشدداً على أن المانحين «ألزموا أنفسهم ببدء سداد هذه المساعدات في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق تحسن سريع في الحياة اليومية للفلسطينيين».

وأكد أن رئاسة المؤتمر، التي تولتها النروج بالاشتراك مع مصر، «تلح على المجتمع الدولي أن يلتزم بتعهداته، وأن يقدم مساعدات سخية خلال السنوات المقبلة».

وعلى الفور رحب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس لجنة إعادة إعمار غزة بنتائج المؤتمر. وقال محمد مصطفى لوكالة «فرانس برس»: «إنها نتيجة عظيمة وتصويت جلي لصالح الشعب الفلسطيني».

ووعدت قطر، على لسان وزير خارجيتها خالد العطية، بتقديم مساعدات قدرها مليار دولار وهو أكبر رقم أعلنته دولة مشاركة في المؤتمر. وكان لافتاً عدم إعلان السعودية أي تعهدات في المؤتمر، لكن المدير العام لصندوق التنمية السعودي، حسن العطاس قال لـ «فرانس برس»: «أعلنا من قبل عن مساعدات قيمتها 500 مليون دولار شهريّاً وهذا يكفي، لن نعلن مساعدات جديدة».

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء فيه ستقدم في الإجمالي 450 مليون دولار خلال العام 2015 للفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن بلاده ستقدم 212 مليون دولار مساعدات إضافية للفلسطينيين. وتعهدت الكويت بتقديم 200 مليون دولار على 3 أعوام، وكذلك أعلنت دولة الإمارات العربية تقديم مساعدة قيمتها 200 مليون دولار.

غير أن المانحين أعربوا بوضوح عن مخاوفهم من أن تذهب مساعداتهم سدى مرة أخرى، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية دائمة للنزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل. وكان وزير الخارجية الأميركي الأكثر صراحة، معبراً عن ذلك بلا مواربة.

وفي كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، صرح كيري: «أقول بوضوح وعن اقتناع عميق اليوم، إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة كليّاً وتماماً بالعودة إلى المفاوضات ليس من أجل المفاوضات، لكن لأن هدف هذا المؤتمر ومستقبل المنطقة يتطلب ذلك».

وأضاف كيري، الذي كان يجلس على المنصة إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، «لا أعتقد أن أي شخص في هذه القاعة يريد أن يعود بعد عامين أو أقل إلى الطاولة نفسها للحديث عن إعادة إعمار غزة» بسبب التقاعس عن «التعامل مع القضايا الأساسية» التي تؤدي إلى تكرار النزاع.

وتابع أن «وقف إطلاق النار ليس السلام، ينبغي أن نعود إلى طاولة (المفاوضات)، وأن نساعد الناس على القيام بخيارات صعبة، خيارات حقيقية بشأن ما هو أكثر من وقف إطلاق النار؛ لأنه حتى وقف إطلاق النار الأكثر ديمومة لا يمكن أن يكون بديلاً عن السلام لتحقيق أمن إسرائيل ولإنشاء دولة وضمان الكرامة للفلسطينيين».

وكان السيسي خاطب في كلمته الافتتاحية إسرائيل بالقول: إن «الوقت حان لإنهاء النزاع مع الفلسطينيين».

وأضاف «أقول للشعب والحكومة في إسرائيل إن الوقت قد حان لإنهاء النزاع».

ومن جهته دعا عباس في كلمته إلى «مقاربة دولية جديدة» لتسوية النزاع وإنهاء الاحتلال.

من جهته، حذر بان كي مون من أن الوضع في قطاع غزة لايزال قابلاً للاشتعال في أية لحظة. وقال: «غزة لاتزال برميل بارود، الناس بحاجة ماسة إلى رؤية نتائج (تشكل تحسناً) في حياتهم اليومية».

من جانب آخر، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيتوجه غداً الثلثاء إلى غزة في أول زيارة له منذ حرب هذا الصيف.

وقال في مؤتمر صحافي إن الوضع في القطاع لا يمكن حله من دون تسوية شاملة، داعياً الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف محادثات السلام.

وقال: «يجب ألا نغض النظر عن الأسباب العميقة للأعمال الحربية الأخيرة: القيود التي يفرضها احتلال (إسرائيل) منذ نحو نصف قرن والإنكار الدائم لحقوق الفلسطينيين، وعدم إحراز تقدم ملموس في مفاوضات السلام».

ولم تقتصر خسائر الحرب بين إسرائيل من جهة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية من جهة ثانية، على استشهاد أكثر من 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين ومقتل 73 إسرائيليّاً معظمهم عسكريون.