أبدت الوفود البرلمانية المشاركة في اجتماع الدورة (131) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في جنيف بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية الممثل لمملكة البحرين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو ، أبدت نبذها للعنف ومحاربتها وتصديها التام لمختلف انواع الاعمال الارهابية والتطرفية والتخريبية على حد سواء .
ومن جانبهم ، اكد وفد الشعبة البرلمانية المشارك ان البحرين هي دولة المؤسسات والقانون، وأن المشروع الإصلاحي فتح آفاقاً رحبة من حرية الرأي والتعبير وفق الشرعية والقانون، وعبر الوسائل والمؤسسات الدستورية والقانونية والحضارية، مشيرين الى ان مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعباً اكبر من ان تعطلها أو تعيقها أية أعمال خارجة عن القانون، وهو الامر الذي تستوجب من الجميع توفير كافة الأجواء المناسبة لضمان نجاحها وتقدمها وسيرها على الطريق الصحيح.
وأكد الوفد أن اللجوء للفوضى والعنف، وتجاوز القانون والنظام، أمر مرفوض، ويتحمل مسئوليته من يدعو له ويحرض عليه، معربين عن إدانتهم الشديدة لأعمال العنف والفوضى التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، و إلحاق الضرر بمصالح الوطن والمواطنين ، مشددين إلى أهمية حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية في اي بلد كان .
هذا وجرى خلال الاجتماع تنسيق المواقف تجاه القضايا التي ستطرح خلال اعمال الدورة، والتي ستساهم في الدفع بالعمل البرلماني العربي والإسلامي يصب في تجاه دفع الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار على مستوى العالم، وفي مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، مؤكدين دعمهم الكامل في إطار سياسة مملكة البحرين وتوجهاتها في هذا الشأن، وبما يعزز من دور المؤسسات التشريعية تجاه مختلف القضايا العالمية .
كما تمت الموافقة على اقرار عدد من التوصيات المتعلقة باللجان الدائمة المعنية بالشئون السياسية، والشئون الاقتصادية والتنمية المستدامة، واللجنة الاجتماعية المعنية بالشئون الاجتماعية والثقافية، واللجنة المؤقتة المعنية باللائحة المالية وشئون موظفي الامانة العامة للجمعية البرلمانية الأسيوية .
ومن المقرر ان يشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات اللجان المختلفة والمناقشات العامة والتي تأتي على هامش الدورة الـ131 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في جنيف خلال الفترة بين 12- 16 اكتوبر الجاري، في اجتماعات المجلس الحاكم، اجتماعات الجمعية العامة والتي ستشمل التصويت على البند الطارئ، وقرارات حقوق الانسان للبرلمانيين، وسيتم ايضاً انتخاب الرئيس واضافة إلى اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بالديموقراطية وحقوق الانسان حول موضوع تحديد قرار القانون الدولي من حيث صلته بالسيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وحقوق الانسان، واجتماع اللجنة الدائمة الثانية المعنية بالتنمية المستدامة التمويل والتجارة، والحلقة النقاشية العامة التي يتم تنظميها بالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية الانكتاد منتدى الاستثمار العالمي ، وحول تشكيل نظام جديد لحوكمة المياه وتعزيز العمل البرلماني حول المياه، واجتماع اللجنة الدائمة الاولى المعنية بالسلم والامن الدولي حول تنفيذ قرار الاتحاد البرلماني الدولي عام 2008 حول دور البرلمانات في تحقيق التوازن بين الامن الوطني وامن الانسان والحريات الفردية وفي تفادي تهديد الديموقراطية ، ومناقشة عامة حول الحرب الالكترونية – تهديد خطير للسلم والامن الدوليين، واجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشئون الأمم المتحدة مناقشة تفاعلية مع خبير مستقل من الامم المتحدة حول تعزيز نظام دولي وديمقراطي عادل – نقاش حول دور المؤسسات في صنع قرار الامم المتحدة، إضافة إلى الاجتماعات الخاصة باللجنة التنسيقية للبرلمانيات ، واجتماع اللجنة التنفيذية لرابطة الأمناء العاميين للبرلمانات .
