برعاية كريمة من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تستعد وزارة الصناعة والتجارة لطرح 56 فرصة استثمارية جديدة سيتم عرضها في المنتدى الاقتصادي الهام والمرتقب «استثمر في البحرين 2014» ، وتشمل هذه الفرص الاستثمارية القطاعات الصناعية التالية: المعادن والبلاستيك والفايبرغلاس والمياه والتجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بقيمة استثمارية كبيرة تفوق المليار دولار أمريكي .
ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من داخل وخارج البحرين أبرزها دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة والهند وأوربا وأمريكا وذلك لحضور هذا الحدث الاقتصادي الهام والأبرز في مملكة البحرين الذي سيقام يوم الأربعاء الموافق 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في الساعة التاسعة والربع والذي يحظى باهتمام كبير ورعاية كريمة من لدن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، ومن المتوقع أن يحضر المنتدى شخصيات اقتصادية عربية ودولية مرموقة حيث أن هذا المنتدى قد سجّل نجاحات ملموسة في نسخته السابقة باستقطاب ومشاركة عدد كبير من المسئولين ورجال وسيدّات الأعمال العرب والأجانب واتحادات الغرف التجارية وعدد من الشخصيات العامة .
وستعرض شركة "CPIC" الصينية وأبا حسين لصناعة الفايبر غلاس تجربتهما في قطاع الفايبر غلاس حيث ستطرح أفكاراً لمشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة "صناعات تحويلية" تتفرع من صناعات الفايبر غلاس الكبيرة، كما سيستعرض صندوق العمل "تمكين" للخدمات والاستراتيجية الجديدة للصندوق بما في ذلك تدشين برنامج "دعم المستثمر" ، وستقدّم شركة ممتلكات البحرين القابضة عرضاً حول مشاريع شركة البحرين للاستثمار العقاري "إدامة".
يُعد منتدى «استثمر في البحرين 2014» التاسع في سلسلة المنتديات الاستثمارية التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة، ومن الجدير بالذكر إن هذا المنتدى أصبح ومنذ انطلاقه في نسخته الأولى عام 2003 بمثابة ساحة فريدة من نوعها لإقامة حوار بناء بين الحكومة وأصحاب رؤوس الأموال كونه يندرج ضمن برامج وزارة الصناعة والتجارة الهادفة إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وفي ظل التوجيهات الكريمة من لدن القيادة والحكومة الموقرتين لتعزيز مكانة البحرين كمركز عالمي للصناعة والتجارة والخدمات كما أن لهذا المنتدى الاستثماري طبيعته الخاصة كذلك حيث يتم من خلاله طرح فرصاً استثمارية مدروسة بعناية للمستثمرين من داخل البحرين وخارجها، والترويج لمملكة البحرين كوجهة أمثل للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية، ناهيك عن الجهود المستمرة و المدروسة لوزارة الصناعة والتجارة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وتقديم عروض وفرص استثمارية واعدة يتم ترشيحها بناءاً علي معطيات علمية ووفق منهجية واضحة. ومعتمدة على معايير محددة وهادفة وتركّز علي ما توفره مملكة البحرين من بُنى تحتية وخدمات عالية الجودة وبمواصفات عالمية وتسلّط الضوء علي ما تعرضه وزارة الصناعة والتجارة بتوجيه كريم من الحكومة الموقرة من إجراءات وتسهيلات هيّأت البيئة الاستثمارية المساندة وجعلت من مملكة البحرين بيئة صديقة وجاذبة للاستثمارات والأعمال.
وتتوقع وزارة الصناعة والتجارة أن تحظى هذه الفرص الاستثمارية بإقبال واهتمام واسعين بالنظر الى السجل الناجح لها خلال السنوات القليلة الماضية والمتمثل في دخول إستثمارات خارجية نوعية وشركات أجنبية رائدة عالمياً مثل: شركة ريكت بنكيزر (RB) العالمية، وشركة موندليز (كرافت) سابقاً من الولايات المتحدة وشركات ألمانية مثل بأسف(BASF) ، وشركة سيمنز (Siemens) ، وشركة آر. إم أ (RMA) ، وشركة جي. بي. إف JBF)) الهندية ، وشركات أخرى مثل إم. تي. كيو. (MTQ) السنغافورية ، والشركة العربية للسكر من المملكة العربية السعودية، وشركة (أبا حسين فايبرجلاس _ الشرق الأوسط) والتي وقعت مؤخراً إتفاقية شراكة مع الشركة الصينية سي. بي. آي. سي (CPIC) ، وغيرها من الشركات المرموقة والتي صنعت من "منطقة البحرين العالمية للاستثمار" بمدينة سلمان الصناعية التي تحتضن " وفي غضون سنوات معدودة واحدة من أنجح المناطق الإستثمارية النموذجية في العالم حيث بلغت الإستثمارات فيها ما يقارب الملياري دولار حتى شهر سبتمبر 2014 بواقع 105مشروعا يتوقع أن تخلق مايزيد على 10 آلاف فرصة عمل، وبلغ عدد المشروعات العاملة نحو 64 مشروعاً تجاوزت إستثماراتها 979 مليون دولار ويتوقّع لها أن تخلق زهاء أربعة آلاف فرصة عمل. كما بلغ عدد المشروعات التي في طور البناء 12 مشروعاً تجاوزت استثماراتها 137 مليون دولار ويتوقع أن تخلق ما يربو على الألف وظيفة نوعيّة وفنيّة ، إذ من المتوقع، بالنظر إلي هذه المعطيات الإحصائية أن يصل إجمالي قيمة الاستثمارات في منطقة البحرين العالميّة للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية وحدها ، وبعد تخصيص جميع القسائم وشغلها بالكامل إلى ما يزيد عن 2.6 مليار دولار وهي استثمارات 170 مشروعاً يتوقع لها أن تستحدث أكثر من عشرة آلاف فرصة عمل.
ومن الجدير بالذكر إن وزارة الصناعة والتجارة تتبنى خطة إستراتيجية واضحة لبرامجها ومشاريعها للأعوام 2011-2014 وتعتبر هذه الإستراتيجية بمثابة خطة طموحة تستلهم أعمالها من مبادئ الرؤية الاقتصادية للمملكة 2030 والرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة في المملكة وزيادة القدرات التصديرية للسلع والخدمات وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق قطاع خاص قادر على المنافسة العالمية والاستمرارية معتمداً على التنوع والمعرفة ليكون نموذجاً متقدماً لخدمة أبناء مملكة البحرين، وتتبنى هذه الإستراتيجية أهدافا طموحة ومحاور محددة، يتم من خلالها العمل على تحقيق هذه الأهداف في ظل مناخ تنظيمي شفاف وعادل مع مراجعة وتطوير جميع القوانين المتعلقة بالصناعة والتجارة واعتماد نظام آلي لتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصاميم الصناعية مع التركيز على رفع مستوى التنافسية في القطاع الصناعي من خلال استدراج استثمارات جديدة وتنفيذ سياسات تهدف إلى ترويج مملكة البحرين كنقطة جذب مهمة للاستثمارات الصناعية في الخليج العربي والمنطقة.
وقد نجحت وزارة الصناعة والتجارة، خلال الفترة الماضية، بتنفيذ برنامجها الترويجي الطموح للفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية والقطاعات الصناعية الواعدة في مملكة البحرين، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة، ووضعته بالشكل الذي يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للمملكة لمضاعفة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الصناعي ولخلق فرص عمل نوعية للمواطنين.
كما أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية يتمثل في دعم وتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كون ما يزيد على 90% من المشروعات العاملة في المملكة تندرج ضمن هذه الفئة. وقد تبنت وزارة الصناعة والتجارة عدد من البرامج لدعم هذا القطاع وتطويره منها برنامج المناولة وبرنامج الحاضنات للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تطوير قدرات المقاولات الفرعية لدي المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومشروع البوابة الإلكترونية وبرنامج تقديم المعونات الفنية وتطوير برنامج تدريب وتأهيل رواد الأعمال وتأسيس مركز لتنمية الصادرات الذي تعمل الوزارة على تنفيذه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
