تبدأ يوم غدٍ الإثنين (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) اجتماعات فريق العمل الخليجي المشترك للمدراء والمسئولين المعنيين بالتأمين ضد التعطل بدول مجلس التعاون التأمين والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 13-14 أكتوبر الجاري، والذي تم تشكيله من قبل مجلس وزراء العمل بدول المجلس برئاسة وزير العمل جميل حميدان، وبمشاركة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس، وذلك بمبنى وزارة العمل.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد وزير العمل جميل حميدان أن الاجتماع يأتي في إطار رغبة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التعرف على تجربة مملكة البحرين الرائدة في مجال التأمين ضد التعطل، وذلك ضمن دراسة المبادرات المشتركة المتميزة بدول المجلس وبحث سبل الاستفادة منها في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وتحقيق التكامل في الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى تطوير أسواق العمل في دول الخليج العربية.

وأضاف حميدان أن اختيار مملكة البحرين لرئاسة الفريق الخليجي للتأمين ضد التعطل يأتي على ضوء التجربة الرائدة والمتميزة لمملكة البحرين في مجال استكمال منظومة الحماية الاجتماعية بتنفيذ قانون التأمين ضد التعطل، لافتاً إلى أن الاجتماع سيستعرض آفاق التجربة البحرينية في تطبيق هذا القانون وتعزيزه في ترسيخ الأمن الاجتماعي، مشيراً إلى أن المملكة تضع كل امكاناتها وخبرتها في هذا المجال لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في دول مجلس التعاون، معتبراً أن نجاح تجربة البحرين يعد مثالاً يحتذى لتعميم هذه التجربة على مستوى دول المجلس، وذلك لتشابه الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء.

وأشار وزير العمل إلى أنه من خلال نظام التأمين ضد التعطل يمكن بناء شبكة معلومات متكاملة يستطيع من خلالها صناع القرار من القراءة السليمة لمؤشرات سوق العمل، كما أنه يعطي البيانات الدقيقة لمستويات البطالة وفق معايير دولية، موضحاً أن وزارة العمل ومن خلال قانون التأمين ضد التعطل استطاعت معالجة البطالة والتقليل من آثارها السلبية، والتي تجاوزت 15% قبل عقد من الزمن لتصبح الآن، وبعد تطبيق نظام التأمين ضد التعطل، في حدودها المتدنية التي تتراوح بين 3 إلى 4%، وذلك وفقاً للإحصاءات الفصلية الصادرة في هذا الشأن.

وسيتم خلال الاجتماع بحث الأطر الفنية لإعداد دراسة حول نظم التأمين ضد التعطل، وآليات توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين طيلة فترة تعطلهم، وذلك بهدف وضع نظام استرشادي مماثل يستفيد منه الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.