أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال الشهر المقبل هي بمثابة حراك ضروري يعكس الحالة الصحية للديمقراطية البحرينية، مشيراً إلى أن الانتخابات في حد ذاتها هي فرصة لممارسة الديمقراطية في أرقى صورها، داعيا "كافة المواطنين، رجالاً ونساء، شبابا وشيوخا، للحرص على المشاركة في هذا الحراك الذي وصفه بأنه عرس جديد تعيشه المملكة، وبه ومن خلاله تبنى الأوطان وترتقي الأمم".

وقال الصالح في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا"، إن من بين أهم الإنجازات السياسية التي حدثت خلال الفترة السابقة، هي إقرار التعديلات الدستورية التي صادق عليها عاهل البلاد ، وكانت بمثابة "انطلاقة جديدة ضمن مسيرة التطور الديمقراطي التي تأسست في ظل المشروع الإصلاحي، نظرا لكونها قد تمحورت حول تطوير عمل السلطة التشريعية وفقاً لما انتهى إليه حوار التوافق الوطني"، موضحا أن التعديلات الدستورية بما تضمنته من تحديد صلاحيات مجلس الشورى تحديدا في التشريع، قد أسهمت في تعزيز دوره في سن القوانين، وهو ما اعتبره "إنجازا على مستوى النهوض بجودة التشريع في إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب".

وفي إطار تقييم الصالح للمجلس السابق وتوقعاته للمجلس المقبل، أكد أن كل فصل تشريعي يأتي ليكمل الآخر، ويبني على منجزاته، موضحاً أن "التجربة التشريعية منذ انطلاقتها في العام 2002م حفلت بالكثير من الإنجازات والتطورات المهمة على مستوى كلٍ من التشريع والرقابة، مضيفا "أن التوازن كان متحققاً بينهما إذا ما نظرنا إلى التجربة النيابية ككل"، وأوضح أن "المجلس المقبل سيكمل بدوره هذه المسيرة، وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، فالسلطة التشريعية وفقا لما نص عليه الدستور جاءت لتحقق الإرادة الشعبية، وتخدم مصالح المواطن، وتلبي تطلعاته، وأن المجلس من خلال مباشرة اختصاصاته التشريعية يكتسب باستمرار خبرات جديدة يوظفها للارتقاء بالعملية التشريعية بشكل مستمر".

وعن التحديات التي واجهت المجلس السابق وكيفية التغلب عليها، أكد الصالح أن "تفهم المواطن واستيعابه لأسباب المشرع وموقفه من بعض المشاريع بقوانين تعد من أكثر التحديات التي تواجه المجلس، وخاصة حينما يتعلق الأمر بمشاريع قوانين تلامس جانباً معيشياً للمواطن، كالرواتب وغيرها"، موضحاً أن "موقف مجلس الشورى في رفضه أحيانا لبعض هذه التشريعات لا يتعارض مع مصلحة المواطن لكون هذه التشريعات قد تلبي حاجة وقتية للمواطن، ولكنها في المستقبل المنظور ستكون ذات عواقب سلبية على المواطن نفسه بشكل خاص وعلى الأجيال القادمة بشكل عام".

وأضاف الصالح موجها سؤالاً للمواطن تاركا الإجابة له: "لماذا أقر المجلس في وقت سابق مشاريع قوانين تتعلق بزيادة الرواتب، ومنح إعانة غلاء، وتقرير بدل سكن للمواطنين الذين مضت على تقديم طلباتهم الإسكانية خمس سنوات فأكثر، إضافة إلى إجراء العديد من التعديلات على قانون التأمين الاجتماعي فيما يخص معاشات المتقاعدين، وغيرها، فيما لم يوافق على مشاريع مماثلة في فترة أخرى؟"

وأبان أنه لابد من أن "يستوعب المواطن أن دور السلطة التشريعية هو سن القوانين، بما يعالج الخلل إن وجد، ويحقق المصلحة العامة بشكل يراعي الموازنة بين الفردي والعام، ويأخذ في الاعتبار أن لكل بلد ظروفه وخصائصه التي تميزه عن غيره من المجتمعات، وإن كانت تحيط به، خاصة وأن الدين العام في المملكة بلغ مستويات غير مسبوقة قد تؤثر على أداء الاقتصاد الوطني مستقبلاً".

وعن توقعات المواطنين من مجلس الشورى، ووعيهم بدوره الفعلي، أوضح الصالح أن "مجلس الشورى يشكل أحد جناحي السلطة التشريعية، وكل قانون يناقش أو يصدر هو تجسيد لروح التعاون بين مجلسي الشورى والنواب من جهة، وبينهما وبين السلطة التنفيذية من جهة أخرى، حيث  يكون لكل مجلس آراؤه التي تسهم في إثراء هذه القوانين بالشكل الذي يخدم الوطن والمواطن"، منوهاً أن هذا العمل يؤديه مجلس الشورى في إطار من الالتزام الكامل بالأسس والمبادئ الدستورية التي تكرس مفهوم الممارسة الديمقراطية الحقة، وسيادة القانون، والتعاون البناء بين السلطات".

وأشار الصالح إلى "التعاون والتكامل القائم مع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني عند سن التشريعات، وهو ما يحرص مجلس الشورى على استمراره من منطلق أهمية التواصل مع كافة فئات المجتمع للوقوف على وجهات النظر المختلفة وأخذها في الاعتبار خلال مناقشة أي تشريع"، موضحاً أن "مجلس الشورى يؤكد دائما أنه مع مصلحة المواطن أولاً وأخيراً، ولم يقدم طوال الفترة الماضية آراء بدعم أو رفض أي مشروع إلا لمسببات واضحة تم الإعلان عنها في حينها".

في ختام حديثه، وجه الصالح الشكر لأعضاء مجلس الشورى على ما بذلوه خلال المرحلة الماضية من جهود مخلصة، مؤكداً "أنهم حملوا الأمانة بكل مسؤولية، وأن ما تم إنجازه من أعمال في المجلس ينمّ عن الوعي بالحس الوطني، وتلمُّس المصلحة العامة للوطن والمواطن"، مشيراً إلى "أنها راية تسلم بكل فخر واعتزاز لمن سيشغل هذا المنصب في المجلس المقبل"، متمنياً للجميع كل التوفيق في خدمة الوطن.